"زهره طبیب‌زاده" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبلی و کنونی اظهار داشت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها مهم‌ترین مشکل در این طرح بود هرچند این طرح به عنوان یک اصل معقول در نزد کارشناسان اقتصادی با هر گرایش فکری پذیرفته شده بود.

وی به نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت دهم اشاره و تصریح کرد: متاسفانه اجرای چنین طرحی براساس مقررات مجلس درست نبود و مبلغی را که مجلس به عنوان یارانه برای مردم مشخص کرده بود از سوی دولت قبلی به مردم اختصاص نیافت.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: زمانی که اختلاف قیمت و اختلاف میزان پرداختی در هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد دولت با کسری بودجه به عنوان مشکلی بزرگ در این طرح مواجه شد.

عضو جبهه پایداری نداشتن بانک اطلاعاتی درست از امکانات اقتصادی مردم در جامعه را یکی از مشکلات اساسی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: اختصاص یافتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افراد کم‌درآمد جامعه اساس طرح هدفمندی بود اما متاسفانه یارانه‌ای که به تمامی افراد ثبت‌نام شده در این طرح تعلق گرفت بسیار بیشتر از کل جمعیت بود و این نشان‌دهنده عدم وجود بانک اطلاعات صحیح از خانوارهای ایرانی بود.

وی اضافه کرد: چنین وضعیتی در طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلات اقتصادی زیادی را برای کشور به وجود آ‌ورد و دولت دهم مجبور به استقراض از بانک مرکزی و اقداماتی جهت جبران کسری درآمد از حامل‌های انرژی به منظور پرداخت‌ها مردم شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مابه‌التفاوتی که از درآمد دولت از حامل‌های انرژی و پرداختی به مردم به وجود آورد مشکلی را برای سیستم مالی و اقتصادی کشور به وجود آورد.

عضو جبهه پایداری به عملکرد دولت یازدهم در نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: خطای دیگری که اکنون در حال رخ دادن است موجب به وجود آ‌مدن تورم دیگری در سال آینده برای کشور خواهد شد و متاسفانه آسیب آن متوجه اقشار کم‌درآمد خواهد شد.

وی بیان داشت: مهار تورم با اتخاذ سیاست‌های جدید که یکی از برنامه‌های دولت یازدهم است و با توجه به مشکلات تحریم‌های بین‌المللی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هر سطحی ولو با شیب کمتر، قطعا اثرش را در بازار خواهد گذاشت.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: چنین موجی در نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها قطعا در سال آینده، وضعیت اقتصادی را متلاطم خواهد کرد و بهتر است که دولت با گرفتن فرجه‌ای از افرادی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند تعداد آنها را مشخص و برنامه‌هایی را که در قانون وجود دارد جهت پرداخت مابه‌التفاوت سهم بهداشت و درآمد، بیمه بیکاری، صنعت و کشاورزی اجرایی کند.