بازرس كل استان گيلان:
تعامل بين مديران و مسئولين حراست باعث جلوگيري از انحراف دستگاه‌ها مي‌شود
بازرس كل استان گيلان گفت: از نظر شوراي دستگاه‌هاي نظارتي دستگاهي موفق است كه بيشترين تعامل بين مدير و مسئول حراست وجود داشته باشد به‌طوري كه اجازه انحراف و كج‌روي به مدير و كاركنان داده نشود.
به گزارش حوزه حقوقي- قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور ،سيدحميد حسيني بازرس كل استان گيلان در همايش مديران و مسئولان حراست و حفاظت اطلاعات دستگاه‌هاي اجرايي استان گفت: بايد در برخوردها و نحوه عملكرد خود دقت كرده و مديران و كاركنان را با كم‌هزينه‌ترين راه به اصلاح و پاك دستي دعوت كنيم تا نظام هزينه گزاف متحمل نشود.
وي در ادامه افزود: قطعاً با همكاري و هماهنگي مجموعه دستگاه‌هاي نظارتي مي‌توان دستگاه‌هاي اجرايي استان را به صورت مطلوب و همه‌جانبه نظارت كرد.
حسيني گفت: يك فرد سالم انگيزه‌هايي براي سالم ماندن دارد كه مسئولان نظارتي با شناسي انگيزه ها مكلفند در مقابل انگيزه‌هايي كه باعث مي‌شود يك فرد در جامعه، ناسالم يا فاسد شود آن را شناسايي و ريشه كن كنند.
بازرس كل استان گيلان نقش دستگاه‌هاي نظارتي اعم از درون سازماني و برون سازماني را در مقابله با جنگ نرم و خنثي كردن خطر استحاله نظام را با اهميت دانست و افزود: نقش مسئولان حراست را در ارتقاء سلامت و ايمني دستگاه‌هاي اجرايي و پاك دستي مديران و كاركنان، مهم است.
حسيني با تاكيد بر برشناسايي علت‌ها خاطر نشان كرد: رصد و شناسايي فساد در دستگاه‌هاي اجرايي نيازمند يك كار علمي و عملي است كه البته در سطح كلان در استان توسط مسئولان شوراي دستگاه‌هاي نظارتي با تشكيل جلسات منظم ماهانه با دقت و جديت در حال پيگيري و بررسي است.
وي تصريح كرد: مسئولين حراست هم بايد به آسيب‌ها، ضعف‌ها و نقص‌هاي داخل سيستم مقابله كنند و هم از طريق همكاري و ارتباط با اعضاء دستگاه‌هاي نظارتي به نظارت برون سازماني برابر قانون كمك كنند.
بازرس كل استان گيلان درادامه گفت:: تقويت همكاري، اصرار بر قانون گرايي و مبارزه جدي و قاطع با فساد در دستور كار ما است.
حسيني با اشاره به ضرورت همكاري مسئولان حراست و حفاظت اطلاعات با بازرسي استان گفت: قوانين متعددي در رابطه با حفاظت اطلاعات وجود د ارد كه ماده 12 قانون بازرسي كل كشور از جمله اين مواد قانوني است كه صراحتاً مسئولين حراست‌ها و حفاظت‌ها را به همكاري با سازمان بازرسي مكلف نموده است.
وي در ادامه گفت: مسئولان و بازرسان سازمان بازرسي موظفند طبق ماده 12 قانون بازرسي كل كشور سوء جريانات و جرايم اداري و مالي در دستگاه‌هاي اجرايي را رسيدگي كرده و به اطلاع اعضاء شوراي دستگاه‌هاي نظارتي برسانند.
حسيني در ادامه افزود: بايد توجه داشت كه بعضي از افراد و جريان‌ها از اصلاح و ساماندهي امور متضرر مي‌شوند بنابراين زيركي و تيزبيني مسئولين حراست‌ها در اين زمينه لازم و ضروري است.
وي تصريح كرد: سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي نظارتي اهرم رفع نگراني و رصد كننده عيب‌ها و ابزار كارآمدي نظام به شمار مي روند .
