فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در همین راستا یک کارگروهی تحت عنوان شورای مشاوران در دیوان تشکیل شده که در پی ارائه نقش این دیوان در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
 
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی ابلاغ شده در 24 بند، فقط به بحث نظارت مربوط نمی‌شود گفت: بخشی از این موارد مربوط به امور اجرایی،‌ بخشی مربوط به قانون‌گذاری و اصلاح قوانین دست و پاگیر و بخشی مربوط به ورود جدی دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات می‌شود.
 
وی افزود: به عنوان مثال در ردیف 12 این سیاست بحث مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش است به خصوص در جایی که می‌خواهیم با ضربه‌پذیری،‌ درآمدهای حاصل از نفت و گاز را انتظام بخشیم.
 
شجاعی ادامه داد: باید در بحث فرآورده‌های نفتی سرمایه‌گذاری را افزایش تا اتکای اقتصاد کشور به صادرات نفت خام را کاهش دهیم.
 
وی تصریح کرد: همچنین بند 16 مربوط به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور می‌شود که دیوان با نظارت در هزینه‌های عمومی به خصوص بودجه می‌تواند در تحقق این امر مؤثر باشد.
 
وی ادامه داد: همچنین اصلاح نظام درآمدی دولت،‌ به لحاظ اینکه یکی از مأموریت‌های دیوان شناسایی و تحقق منابع درآمدی است می‌تواند در   این امر نقش خود را به خوبی ایفا کند.
 
دادستان دیوان محاسبات به شفاف‌سازی اقتصاد اشاره کرد و گفت:‌ شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد از جمله مسائلی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه واقع شده است.
 
وی افزود: دیوان محاسبات حتی قبل از هزینه،‌ وظیفه‌ نظارت را دارد تا با تحقق انتظام مالی اقتصاد را شفاف‌سازی کند.
 
*دیوان محاسبات در حال تبیین راهکارهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

شجاعی اظهار داشت: در نهایت بندهای مرتبط با وظایف دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی را رصد، شناسایی و تبیین می‌کنیم تا به نوبه خود در تحقق اهداف مقرر بر اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار باشیم.
 
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: تا 11 اسفند ما نظرات کارشناسان و متخصصان دیوان را جمع‌آوری می‌کنیم و سپس در جلسه‌ای که با حضور مشاوران زیربط برگزار خواهیم کرد این مسئله را به شور می‌گذاریم.
 
وی افزود: در نهایت بعد از تحلیل،‌ دستورالعمل‌های مربوط به تحقق این سیاست‌ها را ارائه می‌کنیم.
 
انتهای پیام/