سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن اظهار داشت: 12 درصد پرونده های تخلف و 50 درصد دستورات قضایی در ارتباط با اجرای احکام نیز در شهرستان دماوند وجود دارد.

وی با اشاره به عملیاتی شدن دستورات قضایی در حوزه کشاورزی و برخورد با متخلفان در استان اضافه کرد: از این دست پرونده های متخلفین حدود 12 درصد به شهرستان دماوند مربوط می شود.

موسوی افزود: در استان تهران به ازای هر 11 هزار هکتار اراضی کشاورزی سرانه تجهیزات یک خودرو و تیم مهجز است در صورتی که استاندارد آن در هر سه هکتار یک اکیپ برای نظارت بر تخلفات باید باشد، در این زمینه در شهرستان دماوند قبل از اجرای این طرح به ازای هر 9 هزار هکتار یک اکیپ مجهز برای نظارت و پیگیری کار وجود داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تاکید بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی افزود: با توجه به اینکه عدم اطلاع متخلفان باعث بروز بسیاری از تخلفات می شود، حضور موثر ناظرین می تواند کمک کند تا تعداد تخلفات و سطوح تغییر کاربری به حداقل ممکن برسد.

وی ادامه داد: این طرح با به کارگیری بخش خصوصی به صورت آزمایشی در شهرستان دماوند اجرا می شود و با شناسایی نواقص و رفع آن در آینده در سراسر کشور اجرا خواه شد.

موسوی تصریح کرد: با توجه به محدودیت مالی و زمانی قرارداد منعقد شده 90 روزه با اعتبار 840 میلیون ریال است که طی اجرای آن 13 نفر و 14 اکیپ مجهز برای امر نظارت اجرای قانون در شهرستان دماوند فعال می شوند/س.