به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بند ۵ این لایحه را به تصویب رساندند.  
 
براین اساس، متن زیر جایگزین ماده ۲۶ قانون می‌گردد:  
 
ماده ۲۶: وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها موظف‌اند به منظور حذف هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و آداب و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده ۱۷ این قانون، ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان خود و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نماید:  
 
۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی‌ها و مطالبات متوفی 

۲-رونوشت یا تصویب گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.  
 
۳- تصویر یا گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.  
 
۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود، رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه  
 
۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط  
 
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند.  
 
الف) در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ۱۷ آن قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده ۱۷ این قانون با ارائه اسناد و مدارک مست‌تر به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.  
 
ب) در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۷ این قانون کسر و مازاد ماترک حذف مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده ۱۷ این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.  
 
ج) در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای الف و ب مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وارث حذف موارد مذکور در ماده ۱۷ این قانون به عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.  
 
تبصره ۱_در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصلاح آن‌ها مورد تائید اداره امور مالیاتی صلاحیت دار قرار گیرد، قابل کسر از ماترک خواهد بود.  
 
تبصره ۲_دستورالعمل اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  
 
انتهای پیام/