به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری گلوبال ریسرچ در گزارشی به قلم دایلن لوبائو با عنوان" افزایش فعالیت های جاسوسی کانادا" نوشت:منابع مطبوعاتی از تقویت فعالیت‌های مشترک و همکاری دو آژانس اصلی امنیتی کانادا خبر دادند.
براساس گزارش‌ها، سازمان اطلاعات و امنیت کانادا(CSIS) از مرکز امنیت مخابراتی این کشور(CSES) که شریک و همتای آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) است در خواست کمک و همکاری کرده است.
براساس گزارش های خبری، سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در خلال سالهای 2009 تا 2012 بیش از دویست بار جهت تقویت فعالیت های اطلاعاتی از مرکز امنیت مخابراتی کانادا درخواست همکاری کرده است.
نشریه "گلوب اند میل" براساس اسناد و مدارک موجود مربوط به درخواستهای همکاری امنیتی نوشت: درطول این 4 سال، اداره پلیس سلطنتی کانادا (RCMP)نیز در حدود 85 بار از مرکز امنیت مخابراتی کشور درخواست کمک کرده است.این درحالی است که این نشریه به تعداد پاسخ‌های مثبت مرکز امنیت مخابراتی و جزئیات اینگونه درخواست ها اشاره نکرده است.
مرکز امنیت مخابراتی کانادا به طور مخفیانه زیر نظر وزارت دفاع و با حضور شماری از اعضای کابینه و همچنین عوامل اطلاعاتی و امنیتی این کشور فعالیت می کند.
در حقیقت افشاگری‌های ادوارد اسنودن در ژوئن گذشته تا حدود زیادی از فعالیت های مرکز اطلاعات و امنیت کانادا پرده برداشته است.
اسنودن در یکی از مهمترین افشاگری های خود در 2012 گفت" مرکز امنیت مخابراتی و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا که همکاری نزدیکی با آژانس امنیت ملی آمریکا دارند ، از مکالمات مسافران در فرودگاه های کانادا و دیگر اماکن این کشور شنود و حتی تا دو هفته دیگر آنان را ردیابی می کنند.
این درحالی است که با وجود انتشار گزارشهای مربوط به شنودهای سازمان یافته و تحلیل آنها از سوی ارتباطات الکترونیکی بانک اطلاعاتی (متادیتا)، رهبران دولت محافظه کار کانادا هرگونه عملیات جاسوسی علیه شهروندان این کشور را رد می کنند. اما نکته مهم این است که پس از انتشار گزارش دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی فرودگاه‌های این کشور، مقامات کانادا با تغییر موضع ناگهانی ، شنود و جمع آوری مکالمات شهروندان و ارتباطات رایانه ای آنان را از حقوق " قانونی" دولت این کشور بر شمردند و اینگونه اقدامات را مجاز توصیف کردند.
"استفان ریگبی"، مشاور امنیت ملی "استفان هارپر" نخست وزیر دولت محافظه کار کانادا، در حمایت از فعالیت‌های جاسوسی و نقض حریم خصوصی افراد گفت اینگونه اقدامات امنیتی لطمه‌ای به ارتباطات خصوصی افراد وارد نمی کند.
افزون برآن، کمیسر مرکز امنیت مخابراتی کانادا که به ظاهر فعالیت های این مرکز را نظارت می کند به منظور تلاش برای قانونی کردن اینگونه جاسوسیها مدعی شد وی بر فعالیت دستگاه‌های امنیتی فرودگاه ها نظارت داشته و آژانس جاسوسی هیچگونه خطایی مرتکب نشده اند.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا مسئول کشف و مبارزه با تهدیدات امنیت ملی ، همکاری نزدیک با اداره پلیس سلطنتی و همچنین آژانس های اجرای قوانین شهرداری ها در سراسر این کشور است.
مرکز امنیت مخابراتی کانادا، آژانس امنیتی کشف پیام های خارجی است و همچنین با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری می کند. مرکز امنیت مخابراتی و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا رسما به طور جداگانه فعالیت می کنند. به گفته مقامات دولتی " یک دیوار حقوقی" فعالیت های امنیتی این 2 را از یکدیگر جدا کرده است.
براساس گزارش های نشریه "گلوب اند" میل و دیگر منابع مطبوعاتی ، فعالیت های مرکز امنیت مخابراتی و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا نه تنها در سال های اخیر کمتر نشده است بلکه همکاری بیشتر و نزدیکتری داشته اند. مراکز امنیتی و مخابراتی کانادا حتی در بسیاری از موارد با توجیه " اقدامات امنیتی و حفاظت از منافع ملی کشور" پا را از قانون هم فراتر گذاشته و با دور زدن و یا بی توجهی به قوانین کشور به تقویت برنامه های جاسوسی علیه شهروندان عادی این کشور ادامه می دهند.
رهبران کانادا با تکیه بر نوعی قانون ساختگی موسوم به " استدلال حقوقی" که نه مورد تصویب پارلمان کشور قرار گرفته و نه مورد قبول دادگاه‌های این کشور است به شنود مکالمات تلفنی ادامه می دهند.
مقامات امنیتی کانادا مدعی هستند، بانک اطلاعاتی شنودهای مخابراتی (متادیتا) ارتباطی به محتوای شنودها و مکالمات ندارد و لطمه ای به ارتباطات خصوصی افراد نمی زند. بدیهی است ، رهبران کانادا با اینگونه ادعاها تلاش می کنند جمع آوری و تحلیل مکالمات شهروندان را توجیه کنند.این درحالی است که اساسا، متادیتا حاوی جزئیات مکالمات تلفنی و یا ارتباطات رایانه‌ای از سوی فرستنده و گیرنده شامل تاریخ و محل برقراری ارتباط خواهد بود.مقامات امنیتی پس از دریافت اینگونه اطلاعات و شنود های تلفنی برای افراد پرونده های شخصی تشکیل می دهند تا متعاقبا همه اطلاعات مورد نیاز مراکز امنیتی شامل گرایش ها و ارتباطات سیاسی افراد در آن درج شود.
با توجه به آنکه حمایت های دولت کانادا از فعالیت های مرکز امنیت مخابراتی این کشور اساسا چراغ سبزی برای ادامه فعالیت های جاسوسی از شهروندان این کشور تلقی شده و در حقیقت به روند افزایش و تقویت بانک اطلاعاتی شنودهای تلفنی کمک می کند، لذا در چنین شرایطی ، جامعه شهروندی کانادا نباید انتظار هیچگونه حمایت قانونی جهت احقاق حقوق شهروندی و آزادی های خصوصی داشته باشد.
قاضی ریچارد موسلی از مقامات دادگاه فدرال کانادا در نوامبر گذشته، تصمیم خود در سال 2009 مبنی بر تقویت اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت کانادا درنظارت و ردیابی اهداف امنیتی خارجی را پس گرفت. بنا بر اظهارات موسلی، دروغ گویی مقامات کانادا به وی سبب شد از تصمیم خود صرفنظر کند.
رهبران کانادا با قانونی خواندن شنود مکالمات تلفنی داخلی و خارجی ، همکاری مراکز امنیتی و مخابراتی این کشور را جهت تسهیل اقدامات جاسوسی علیه مردم تشدید کرده اند.
در سالهای اخیر بودجه فعالیت‌های جاسوسی مراکز امنیتی کانادا به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافته است.
با توجه به گسترش شنود های تلفنی و دخالت در امور خصوصی شهروندان کانادا و شهروندان خارجی، بر خلاف ادعاهای مراکز امنیتی این کشور، همکاری‌های نزدیک مرکز امنیت مخابراتی و سازمان اطلاعات و امنیت اوتاوا تاکنون حتی از خنثی سازی یک مورد توطئه تروریستی گزارش نداده است. در مقابل، بر اساس اظهارات مقامات قضائی، فعالیت‌های نیروهای پلیس و آژانس‌های جاسوسی سبب شده است تاکنون افرادی زیادی به جرم توطئه اقدامات تروریستی بازداشت شوند.
انتهای پیام/
