به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از پایگاه خبری پرس‌تی وی، معاون نخست وزیر ترکیه به استراق سمع دستگاه اطلاعاتی این کشور از صدها تبعه‌ی ترکیه و اتباع کشورهای خارجی اذعان کرد.
بصیر آتالی روز یک‌شنبه گفت: «سازمان ملی اطلاعات تا به امروز ۲ هزار و ۴۷۳ نفر را مورد استراق سمع قرار داده است که بیش از نیمی از آنان خارجی هستند.»
این مقام ترکیه‌ای افزود استراق سمع به منظور یافتن کسانی که وی از آنان به عنوان مظنونان اقدامات تروریستی یاد کرد برای این دستگاه ضروری است.
پارلمان ترکیه در حال بررسی لایحه‌ای است که توان جاسوسی سازمان ملی اطلاعات این کشور را گسترش می‌دهد.
در صورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، سرویس اطلاعاتی ترکیه اجازه می‌یابد عملیات‌های مخفیانه‌ای را در خارج از این کشور اجرا کند و بدون مجوز قضایی به استراق سمع مکالمات بین‌المللی بپردازد.
در بخشی از پیش‌نویس این سند که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در ۱۹ فوریه به پارلمان ارائه کرد آمده است: «این لایحه سازمان ملی اطلاعات ترکیه را با ضرورت‌های این دوره هماهنگ و این نهاد را از توانمندی‌های سایر دستگاه‌های اطلاعاتی برخوردار می‌کند و شیوه‌ها و ظرفیت این نهاد را برای اقدامات اطلاعاتی فردی و تکنیکی افزایش می‌دهد.»
این لایحه هم‌اکنون نیز خشم قانون‌گذاران مخالف ترکیه را برانگیخته است.
"انجین آلتای" از اعضای مخالف پارلمان ترکیه در این باره گفت اردوغان «کاملا خود را از اصل مسئولیت‌پذیری رها و خلاص کرده است... سازمان ملی اطلاعات به سازمان شخصی وی مبدل شده است. این نوعی گذار و انتقال از یک کشور پلیسی به کشوری اطلاعاتی محسوب می‌شود.»
انتهای پیام/
