به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری کویت، نماینده صندوق بین المللی پول در یمن تاکید کرد: اگر یمن کمک‌های خارجی دریافت نکند و بسته اصلاحات مالی اجرا نکند به طور قطع مشکلات و چالش‌های اقتصادی این کشور جدی‌تر خواهد شد.

"غازی شبیکات" تصریح کرد: بودجه سال جاری یمن در مقایسه با سال 2013 با کسری زیادی روبرو شده است و در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش دولت یمن تامین منابع مالی به منظور جبران این کسری بودجه است.

وی گفت: ادامه فروش اسناد مالی و اوراق بهادار به منظور کاهش کسری بودجه می‌تواند تاثیرات منفی بر منابع مالی و وام‌هایی که بانک‌های این کشور می‌توانند به بخش سرمایه‌گذاری خصوصی اختصاص دهند، بر جای گذارد.

وی افزود: ادامه کاهش منابع تامین سرمایه در این کشور هیچ گونه تناسب و همخوانی با نیازهای کنونی این کشور و ضرورت تحقق میانگین بالای رشد اقتصادی با هدف کاهش فقر و بیکاری ندارد.

"غازی شبیکات" خاطر نشان کرد: اوضاع بد مالی یمن در سال گذشته در مقایسه با سال 2012 به دنبال کاهش کمک‌های خارجی ادامه یافت، بنابراین یمن اکنون به شدت نیازمند اجرای اصلاحات با هدف حل مشکلات ساختاری بودجه عمومی است.

وی تاکید کرد: هزینه‌های روزانه دولت یمن در حال حاضر به 10 میلیون دلار بالغ می‌شود و بخش زیادی از این حمایت‌ها به سوی طبقه ثروتمند در یمن که مصرف‌کننده میزان زیادی از کالاهای برخوردار از یارانه است، جذب می‌شود .

نماینده صندوق بین المللی پول در بخشی از سخنانش از دولت یمن خواست هر چه زودتر طرح‌هایی را در زمینه اصلاحات اجرا و اقدامات لازم را برای تقویت شفافیت مالی اتخاذ کند تا با این کار کشورهای کمک‌کننده به اجرای تعهدات خود در قبال یمن ترغیب و تشویق شوند.