آنتي وار:
بررسی موشک‌های بالستيک ايران در مذاکرات هسته‌ای نقض توافقات صورت گرفته بين ایران و 1+5 است
پايگاه اينترنتي آنتی‌وار نوشت تاکيد بر لزوم بررسی موشک های بالستيک ايران در مذاکرات هسته ای اين کشور، نقض توافقات صورت گرفته بين اين کشور و شش قدرت جهان است و اصل اين توافق را به خطر می اندازد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ پايگاه اينترنتي آنتي وار در مقاله ای به قلم "گرت پورتر" نوشت آمريکا درخواست اسرائيل را برای قرار دادن برنامه موشکی در مذاکرات هسته ای قبول کرد. تاکيد دولت باراک اوباما بر اينکه ايران در مذاکرات براي رسيدن به توافق جامع هسته ای، درباره برنامه موشک هاي بالستيک خود نيز بحث کند، موضع آمريکا را با موضع اسرائيل و سناتورهايی هماهنگ مي کند که پيش نويس لايحه گروه ايپک را به منظور مختل کردن مذاکرات، مطرح کردند.
اما سابقه اين ماجرا نشان مي دهد دولت اوباما مي داند که ايران اين درخواست نخواهد پذيرفت.
"جی کارنی" سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفيد، اين درخواست تازه آمريکا را روز چهارشنبه اعلام کرد.
ظريف گفت:"درباره هيچ موضوعي به جز فعاليت هاي هسته اي ايران در اين مذاکرات بحث نخواهد شد و ما بر سر اين موضوع توافق کرده ايم".
اين واکنش ظريف به اين معنا است که موضع آمريکا در صورتی که بر آن پافشاري شود، ممکن است به شکل جدی خطر شکست مذاکرات را ايجاد کند.
برخلاف آنچه کارنی گفت، موضوع موشک های بالستيک بخشی از توافق مقدماتی نيست که در ماه نوامبر گذشته حاصل شد. طرح مشترک اقدام، صرفا به "پرداختن به قطعنامه هاي شورای امنيت سازمان ملل به منظور لحاظ کردن ملاحظات شورای امنيت اين سازمان درباره اين موضوع" و تشکيل يک "کميته مشترک" که با آژانس بين المللي انرژی اتمی کار می کند تا رفع نگرانی های گذشته و حال را تسهيل کند، اشاره دارد.
مشخص نيست که آيا آمريکا در مذاکرات پاييز گذشته خواستار لحاظ شدن بحث برنامه موشکي ايران در مسير رسيدن به توافق نهايي بوده است يا خير اما به هر ترتيب، اين موضوع بخشي از طرح مشترک اقدام که در بيست و چهار نوامبر درباره آن توافق شد، نيست.
بيانيه های قبلی آمريکا درباره مسئله قطعنامه های شورای امنيت نيز نشان مي دهد دولت اذعان داشت هيچ توافقي براي بحث درباره موشک هاي بالستيک حاصل نشد و اينکه آمريکا قصد نداشت برای بحث دراينباره اعمال فشار کند.
"مقامات ارشد دولت" که در نوامبر گذشته درباره طرح مشترک اقدام به خبرنگاران گزارش مي دادند، اساسا هيچ اشاره اي به موشک هاي بالستيک نکردند. آنها صرفا به "ابعاد نظامي احتمالی" برنامه هسته اي ايران و به "فعاليت های ايران در پارچين" اشاره کردند.
درخواست مذاکرات درباره برنامه موشکي ايران از اسرائيل شروع شد و اين موضوع به شکل مستقيم و غير مستقيم از طريق اعضای کميته روابط خارجی آمريکا که به دستورکار ايپک متعهد هستند، مطرح شد.
روزنامه هاآرتص روز پنج شنبه به نقل از يک مقام اسرائيلي که نام او ذکر نشد، نوشت يووال اشتاينتز وزير جاسوسی اسرائيل پيش از شروع مذاکرات فوريه، با شرمن (نماينده آمريکا در مذاکرات ايران) و مسئولان ارشد وزارت خارجه فرانسه و انگليس ديدار کرد و تاکيد کرد که برنامه موشکی ايران "بايد بخشي از دستورکار" مذاکرات برای توافق نهايی باشد.
با اين حال اسرائيل تا اوايل دسامبر نيز تلاش هاي صريح تری را براي اعمال فشار بر دولت آمريکا به منظور پذيرفتن اين خواسته دنبال می کرد و پيش نويس لايحه ای را تنظيم کرده بود که در مفاد آن مشخصا آمده بود در صورتي که رئيس جمهور نتواند تاييد کند که ايران «آزمايش موشک هاي بالستيک با برد فراتر از پانصد کيلومتر انجام نداده است»، بايد تحريم های تازه ای در نظر گرفته شود.
در جلسه پرسش و پاسخ کميته روابط خارجي سنای آمريکا که در چهارم فوريه برگزار شد، سناتور رابرت کورکر جمهوريخواه برجسته در اين کميته، از وندي شرمن معاون وزارت خارجه و رئيس تيم مذاکره کننده آمريکايي در مذاکرات هسته ای با ايران انتقاد کرد.
وی پس از ارائه تصويری به شدت تحريف شده درباره آمادگی ايران برای ساخت سلاح هسته ای، سوال کرد، "چرا هيچ يک از شما در اين توافق به هيچ ترتيبي به سازوکارهای حمل تسليحات هسته ای نپرداختيد؟"
اما شرمن به جای اصلاح اظهارات به شدت تحريف آميز کورکر، بلافاصله به او اطمينان داد دولت آنچه را آنها خواستند، انجام می دهد.
شرمن تاييد کرد که توافق نوامبر که به ماه هاي پيش رو اشاره دارد، "توليد موشک های بالستيک را که ممکن است در حمل سلاح های هسته ای کاربرد داشته باشند متوقف" نکرد. آنگاه وی افزود، "اما اين موضوعي است که عملا بايد به عنوان بخشي از توافق نهايي به آن پرداخته شود".
اين موضع گيری هدف کاملا سياسی استقبال مشهود دولت از خواسته اسرائيل درباره برنامه موشکی ايران را نشان مي دهد. دولت اوباما با علم به اينکه قادر نخواهد بود در گروه شش کشور مذاکره کننده با ايران بر سر اين موضوع به اتفاق نظر دست يابد، ممکن است به دنبال اخذ اعتبار سياسي برای اتخاذ موضعي تند درباره موشک های ايران باشد.
"سرگئي ريابکوف" معاون وزير خارجه روسيه روز پنج شنبه صراحتا گفت مسکو از چنين درخواستي حمايت نمي کند و روسيه "بر اين باور است توافق نهايي بايد صرفا و انحصارا به باز آفريني اعتماد به نيات صلح آميز برنامه هسته ای ايران معطوف باشد".
انتهای پیام/
