مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کرده و به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخت.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کرده و به اظهارنظر کارشناسی درباره این طرح پرداخت.
مقدمه
آب از مهمترین منابع تولید محصولات کشاورزی و یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده توسعه بخش کشاورزی می‌باشد و منظور از تولید، میزان آبی است که در زمان و مکان مورد نیاز می‌باید در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گیرد. زیرا بدون مدیریت مناسب، هر نوع آبی نمی‌تواند به‌عنوان یک منبع تولید عمل نماید اما با یک مدیریت صحیح در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن می‌توان مسیر توسعه بخش کشاورزی را هموار نمود. براساس قوانین جاری کشور، امور آب وزارت نیرو مسئول تأمین آب برای مصارف مختلف، ایجاد بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی ذیربط می‌باشد. این دستگاه در قالب شرکت مدیریت منابع آب ایران، فعالیت‌های ستادی در امر آب را انجام می‌دهد. براساس قوانین موجود یکی از وظایف مسئولان بخش آب، حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی کشور می‌باشد. پراکندگی منابع آب، افزایش جمعیت و همچنین وقوع خشکسالی‌ها، باعث افزایش بهره‌برداری از منابع آب کشور شده است.
بر طبق ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، اخذ آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند، قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد. طرح حاضر با هدف تفسیر کلمه «سد» در ماده مذکور و با عنوان «استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384» مشتمل بر ماده واحده با امضای 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/9/1392 اعلام وصول گردیده است و متن استفساریه به شرح زیر می‌باشد:
منظور قانونگذار از کلمه سد، در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 سد مخزنی است یا خیر؟ پاسخ: بلی، منظور از کلمه «سد» در ماده مذکور سد مخزنی است.
پیشینه موضوع
موضوع مورد بحث در طرح پیشنهادی حاضر، در قالب طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384، در تاریخ 30/1/1385 نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید. متن طرح مذکور به شرح زیر است:
ماده واحده ـ آیا مراد از مهار آب با ایجاد سد در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزنی جهت ذخیره آب در تضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم می‌شود؟
طرح مذکور در جلسه علنی که در تاریخ 9/3/1385 برگزار گردید، مورد بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:
«مراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود».
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، در تاریخ 24/3/1385 به تصویب شورای نگهبان رسید.
اظهارنظر کارشناسی
برای تأمین و نگهداری از منابع آبی کشور سرمایه‌گذاری‌های فراوانی ضرورت دارد: از جمله سرمایه‌گذاری برای مهار آب رودخانه‌ها به‌خصوص رودخانه‌هایی که این منبع حیاتی را از دسترس کشور خارج می‌نماید، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. لذا تا زمانی که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها انجام نگرفته و این منابع به راحتی و بدون هیچ‌گونه منافعی از دسترس کشور خارج می‌گردد، ضرورتی بر اخذ آب‌بها از کشاورزانی که خود مستقیماً در جهت بهره‌برداری از این منابع سرمایه‌گذاری کرده و آن را مصرف می‌کنند وجود ندارد. زمانی دولت می‌تواند نسبت به اخذ آب‌بها اقدام نماید که در جهت مدیریت مناسب عرضه آب، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
اما با توجه به اینکه در قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، مصوب 9/3/1385 کلمه «سد» تفسیر شده و مشخص گردیده که منظور از سد، سد مخزنی، انحرافی و تنظیمی می‌باشد و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود، لزومی به تفسیر مجدد آن نمی‌باشد. مضافاً اینکه با توجه به نظر تفسیری شماره 583/21/1376 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان که بیان می‌دارد: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود». لذا طرح تفسیری فوق که منجر به تضییق قانون گردیده است، مغایر با نظر شورای نگهبان است.
انتهای پیام/
مقدمه
آب از مهمترین منابع تولید محصولات کشاورزی و یکی از اصلی‌ترین عوامل محدودکننده توسعه بخش کشاورزی می‌باشد و منظور از تولید، میزان آبی است که در زمان و مکان مورد نیاز می‌باید در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گیرد. زیرا بدون مدیریت مناسب، هر نوع آبی نمی‌تواند به‌عنوان یک منبع تولید عمل نماید اما با یک مدیریت صحیح در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن می‌توان مسیر توسعه بخش کشاورزی را هموار نمود. براساس قوانین جاری کشور، امور آب وزارت نیرو مسئول تأمین آب برای مصارف مختلف، ایجاد بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی ذیربط می‌باشد. این دستگاه در قالب شرکت مدیریت منابع آب ایران، فعالیت‌های ستادی در امر آب را انجام می‌دهد. براساس قوانین موجود یکی از وظایف مسئولان بخش آب، حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی کشور می‌باشد. پراکندگی منابع آب، افزایش جمعیت و همچنین وقوع خشکسالی‌ها، باعث افزایش بهره‌برداری از منابع آب کشور شده است.
بر طبق ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، اخذ آب‌بها از کشاورزان بهره‌مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند، قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می‌باشد. طرح حاضر با هدف تفسیر کلمه «سد» در ماده مذکور و با عنوان «استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384» مشتمل بر ماده واحده با امضای 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/9/1392 اعلام وصول گردیده است و متن استفساریه به شرح زیر می‌باشد:
منظور قانونگذار از کلمه سد، در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 سد مخزنی است یا خیر؟ پاسخ: بلی، منظور از کلمه «سد» در ماده مذکور سد مخزنی است.
پیشینه موضوع
موضوع مورد بحث در طرح پیشنهادی حاضر، در قالب طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384، در تاریخ 30/1/1385 نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید. متن طرح مذکور به شرح زیر است:
ماده واحده ـ آیا مراد از مهار آب با ایجاد سد در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزنی جهت ذخیره آب در تضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم می‌شود؟
طرح مذکور در جلسه علنی که در تاریخ 9/3/1385 برگزار گردید، مورد بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری به شرح زیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید:
«مراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود».
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، در تاریخ 24/3/1385 به تصویب شورای نگهبان رسید.
اظهارنظر کارشناسی
برای تأمین و نگهداری از منابع آبی کشور سرمایه‌گذاری‌های فراوانی ضرورت دارد: از جمله سرمایه‌گذاری برای مهار آب رودخانه‌ها به‌خصوص رودخانه‌هایی که این منبع حیاتی را از دسترس کشور خارج می‌نماید، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. لذا تا زمانی که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها انجام نگرفته و این منابع به راحتی و بدون هیچ‌گونه منافعی از دسترس کشور خارج می‌گردد، ضرورتی بر اخذ آب‌بها از کشاورزانی که خود مستقیماً در جهت بهره‌برداری از این منابع سرمایه‌گذاری کرده و آن را مصرف می‌کنند وجود ندارد. زمانی دولت می‌تواند نسبت به اخذ آب‌بها اقدام نماید که در جهت مدیریت مناسب عرضه آب، سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
اما با توجه به اینکه در قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، مصوب 9/3/1385 کلمه «سد» تفسیر شده و مشخص گردیده که منظور از سد، سد مخزنی، انحرافی و تنظیمی می‌باشد و شامل بند انحرافی و کانال نمی‌شود، لزومی به تفسیر مجدد آن نمی‌باشد. مضافاً اینکه با توجه به نظر تفسیری شماره 583/21/1376 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان که بیان می‌دارد: «مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود». لذا طرح تفسیری فوق که منجر به تضییق قانون گردیده است، مغایر با نظر شورای نگهبان است.
انتهای پیام/
