استفاده دولت آمريکا از پهپاد برای شکار مظنونان فعاليت‌های تروريستی غيرقانونی است
"مایکل رتنر" رئیس موسسه حقوق قانون اساسی در نیویورک ، وکیل "جولیان آسانژ" و رئیس موسسه اروپایی حقوق استفاده دولت آمریکا استفاده از پهپاد را برای کشتار آنچه که نیروهای ترویستی می خواند غیر قانونی دانست.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی اینترنتی رییل نیوز؛ "رتنر گفت مساله در اینجاست که در هفته ای که گذشت، خبرهای زیادی درباره پهپادهایی که من نام آنان را ماشین های کشتار گذاشته ام منتشر شد که با سخنرانی بیست و دوم ماه مه اوباما که قول دقت بیشتر و جامع تر در خصوص حمله با پهپادها را داده بود، در تناقض است.
وی ادامه داد در واقع اطلاعات منتشر شده در برخی رسانه ها نشان می دهد سازمان امنیت ملی آمریکا برای حمله با پهپادها، به اطلاعاتی که از پایش الکترونیکی به دست می آید، متکی است و این پایش و اطلاعات به دست آمده از آن به هیچ روی قابل اعتماد نیست.
به این شکل که آنان خط تلفن یا سیم کارتی را که گمان می رود تروریست ها از آن استفاده می کنند ، رهگیری می کنند و بعد در اختیار سیا یا پنتاگون قرار می دهند.
رتنر گفت متاسفانه این اطلاعات را منابع انسانی تایید نکرده اند و از این رو ، در واقع کاری که آنان می کنند کشتار بر اساس یک سیم کارت یا تلفن است بدون اینکه بدانند این سیم کارت در دست کیست و چه کسی از آن استفاده می کند به شکلی که در مواقعی ، مشاهده شده است که یک فرد از شانزده سیم کارت متفاوت استفاده می کند.
بدیهی است که این مساله تا چه اندازه نشان می دهد که سخنان اوباما درباره نظارت جامع بر اطلاعات برای حمله با پهپادها نادرست است.
وی گفت البته این را نیز باید در نظر گرفت که هر کسی که قرار است به عنوان نیروی دشمن کشته شود ، در صورتی که خارج از میدان جنگ باشد نیروی رزمی دشمن به شمار نمی آید و قتل وی می بایست با فرایندی خاص صورت گیرد ؛ یعنی دولت باید به دادگاه مراجعه و فرایندی خاص را طی کند تا دادگاه برای این فرد چیزی مانند حکم اعدام صادر کند.
مساله دیگر در اینجاست که رئیس جمهور آمریکا این فرایند را طی نمی کند.
