به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانك مركزي؛ مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي مسئول تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري براساس سياست کلي اقتصادي کشور مي‌باشد.

بانک مرکزي در راستاي عمل به رسالت خود، همه ساله اوضاع اقتصادي کشور را به طور مستمر رصد نموده و با توجه به مجموعه تحولات جاري اقتصاد کشور و افق پيش رو، پيشنهادهاي خود را در زمينه سياست‌هاي پولي به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه مي‌نمايد. در اين ميان موضوع تعيين نرخ‌هاي سود به عنوان يکي از مهمترين مولفه‌هاي سياستگذاري پولي، همواره مورد توجه ويژه بانک مرکزي، فعالين اقتصادي کشور و آحاد مردم  بوده است.

بديهي است پيشنهاد و اتخاذ تصميم در خصوص سياستهاي پولي در زمره وظايف ذاتي و معمول بانک مرکزي قرار دارد و انجام مطالعات و بررسي‌ها پيرامون سياستهاي پولي به طور مستمر در اين بانک در جريان بوده و در زمان مقتضي به شوراي محترم پول و اعتبار پيشنهاد خواهد شد. اين شورا نيز بر حسب شرايط کلان اقتصادي و افق‌ها و اهداف ترسيم شده در زمينه متغيرهاي اقتصاد کلان، تصميم‌گيري نموده و بانک مرکزي نيز متعاقباً و به نحو مقتضي در اين زمينه اطلاع رساني مي‌نمايد. در اين مقوله مي‌توان به پيشنهاد‌هاي ارايه شده از سوي بانک مرکزي به شوراي محترم پول و اعتبار در آبان‌ماه سال جاري و عدم موافقت اين شورا با پيشنهادات مزبور اشاره نمود.

 بنابراين اخبار منتشره در برخي از خبرگزاري‌ها مبني بر افزايش نرخ‌هاي سود بانکي، واقعيت نداشته و بيش از هرچيز ناشي از گمانه‌زني‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمينه سياستهاي پولي و اعتباري و سازوکارهاي تصميم‌گيري مي‌باشد.

 لازم به ذکر است که رويه ياد شده در خصوص سياستهاي پولي سال 1393 نيز رعايت خواهد شد و بانک مرکزي پس از دستيابی به  آخرين اطلاعات از بازار پول و متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، پيشنهادهاي خود در خصوص مولفه‌هاي سياست پولي را تنظيم و به شوراي محترم پول و اعتبار ارايه خواهد نمود. بديهي است اتخاذ هر گونه تصميمي در اين زمينه، تابع جمع‌بندي اعضاي محترم شورا از تحولات اخير اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا" بانک مرکزي به عنوان مرجع رسمي در اين زمينه اطلاع رساني لازم را انجام خواهد داد.

انتهاي پيام/