به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران  حجت الاسلام مصطفی ناصری معاون حقوقی و امور مجلس در تشریح این دستاورد گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی و نظارت بر عملکرد این واحدها، ارزیابی و نظارت بر واحدهای حقوقی را در دستور کار خود قرار داده و ضمن ارسال چک لیست هایی با اعزام هیأت سه نفره و مراجعه به دستگاه های اجرایی، واحدهای حقوقی این دستگاه ها را در بخش نیروی انسانی،‌ امکانات اداری، پژوهش های حقوقی، اطلاع رسانی، قراردادها و دعاوی داخلی و بین المللی و جایگاه و ساختار سازمانی مورد ارزیابی و نظارت قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه واحد حقوقی وزارت آموزش و پرورش ازبهترین واحدهای حقوقی دستگاهای اجرایی معرفی شده است، افزود: این واحد در داشتن شرح وظایف مستقل و مناسب وتشکیلات سازمانی متناسب با شرح وظایف، برخورداری از مدیریت مجرب متخصص و توانمند، تحصیلات مرتبط حقوقی نیروی انسانی در وضعیت مطلوب ارزیابی شده است.

ناصری با اشاره به این که در این گزارش، در بخش امکانات اداری نیز پیشنهاد شده است تا علاوه بر سیستم مکانیزه فعلی، برای برقراری سیستمی که بتوان گزارش های مفصل و جامع را تهیه و منتشر کرد اقدام شود، گفت: پیشنهاد شده است تا این واحد نسبت به راه اندازی سامانه ی دعاوی و پیش بینی بودجه پژوهشی اقدام نماید که ان شاءالله برنامه ریزی های لازم صورت خواهد گرفت.

معاون حقوقی وامور مجلس تصریح کرد: طبق این گزارش، اطلاع رسانی بخشنامه های حقوقی و آموزش حقوق شهروندی از طریق سیستم پورتال ملی از دیگر اقدامات برجسته ی این واحد حقوقی برشمرده شده و بر اهتمام اعتبار مناسب به این امر تاکید شده است .

وی از همکاری مناسب واحد حقوقی وزارت آموزش و پرورش با اداره تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و تهیه ی چک لیست ارزیابی قدردانی شده و وجود 7266 جلد کتاب اعم از کتب، منابع، مأخذ و مطالب حقوقی را در این واحد، درخور تحسین دانسته است.
شایان ذکر است؛ معاونت حقوقی رئیس جمهور درگزارشی به وزیر آموزش و پرورش علاوه بر ارسال نتایج کامل این ارزیابی، خواستار انجام امور حمایتی وتشویقی برای بخشهایی که به استانداردهای تعریف شده رسیده اند و همچنین رفع نواقص ونارسایی ها شده است.

انتهای پیام/