عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس شاخص‌های نیکوکاری در دنیا، ایران از میان 151کشور در رتبه 91قرار دارد که نسبت به سال قبل 10رتبه پایین‌تر آمده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، فاطمه دانشور عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در نشست کاربرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران همواره برای حل معضلات اجتماعی زمان گذاشته و همیشه با جمله بودجه نداریم مواجه شده اما امروز می‌خواهیم بگوییم که ما بودجه نیاز نداریم و تنها لازم است کاری که تاکنون انجام نشده انجام شود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در اولین قدم لازم است که درک مسدولیت‌پذیری اجتماعی را  آگاهی بخشیم.

دانشور خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شاخص نیکوکاری که در دنیا ارزیابی می‌شود و ایران در این زمینه از میان 151کشور در رتبه 91قرار دارد که نسبت به سال قبل 10رتبه پایین‌تر آمده است و یکی از حوزه‌هایی که باید در این موضوع کار کند مجلس و شورای اسلامی شهر است.

راجش تیواری رییس مرکز مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و مشاور نخست‌وزیر هند در ادامه این نشست اظهار داشت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از حوزه‌هایی است که چالش‌های کلیدی در آن وجود دارد و ما در کنار مسائلی که وجود دارد می‌بایست در خصوص بهداشت ودرمان و هم‌چنین مشارکت بین مدیریت شهری، بخش خصوصی و شرکت‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: گاهاً BSI یا مسئولیت‌پذیری اجتماعی با اقدام مثبت اشتباه گرفته می‌شود درحالیکه این موضوع چند گام فراتر از این مفهوم است و اهداف مربوط به مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی آن است که شرکت‌ها ونهادها در فرآیند کاری خود منافع اجتماعی مردم را لحاظ کنند.
مشاور نخست‌وزیر هند ادامه داد: در همه ادیان به مسئولیت‌پذیری اجتماعی اشاره شده و به همین دلیل است که لازم است قانونی در این زمینه وجود داشته باشد که افراد را به مسئولیت‌پذیری اجتماعی ملزم کند و این قانون در حال حاضر در هند به صورت الزامی برای شرکت‌ها به اجرا درآمده است.

مشاور نخست‌وزیر هند خاطرنشان کرد: این قانون نوعی هم‌افزایی ایجاد می‌کند بین NGO ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها که می‌بایست بخشی از بودجه خود را هر ساله برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی هزینه کنند و در این قانون تنها هزینه کردن مادی ملاک نیست بلکه ارائه گزارش‌ها و عملکردها در این زمینه زیر پوشش این قانون قرار می‌گیرد.

انتهای‌پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار