به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را موظف به «تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» کرده است.

با وجود این، شواهد حاکی از آن است که روستاییان و عشایر که در صف مقدم تولید نیاز غذایی کشور قرار داشته و بار اصلی خودکفایی در محصولات کشاورزی را بر عهده دارند، به طور مناسبی از حق بیمه های اجتماعی که حق قانونی آنها بوده و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی مستحق تر از بقیه باشند ، برخوردار نبوده اند. در حال حاضر نبود بیمه های اجتماعی و تضمین مناسب آتیه روستاییان، یکی از دلایل عمده مهاجرت نیروی کار فعال روستایی به شهرها محسوب می شود.

امنیت شغلی کشاورزان نیز از مهمترین ابزارها در تحقق عدالت اجتماعی است. در حال حاضر مهمترین گزینه موجود برای تامین اجتماعی ساکنان نواحی روستایی و عشایری و کشاورزان، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور است. شواهد حاکی از آن است که این صندوق با وجود حمایت های فراوان دولت، پس از گذشت بیش از 8 سال ، درصد بسیار پایینی از تکلیف خود را محقق ساخته است.

برخی از مهمترین چالش های صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و حوزه های مربوطه شامل مواردی از قبیل وضع غیرقانونی شرط سنی برای عضویت در صندوق که منجر به محرومیت چند میلیون کشاورز، روستایی و عشایر از خدمت تامین اجتماعی شده است؛ شرایط سخت، نامتناسب و غیرانعطاف پذیر برقراری مستمری، ابهامات در آیین نامه و مقررات مورد عمل صندوق از جمله نامشخص بودن ضوابط سرمایه گذاری ، فقدان قانون جامع و شفاف، پایین بودن میزان مستمری ، پوشش حداقلی و بسیار ضعیف از کار افتادگان؛ تنوع اندک در خدمات و پایین بودن شفافیت عملکرد مسئولان صندوق، روزمرگی و عدم مدیریت راهبردی ، یادگیرنده و پویای صندوق ، ورود انحصاری به فعالیت های تصدی گرانه و عدم ایجاد فضای رقابتی و تشکیل غیرقانونی هیئت امنای صندوق می‌شوند.

انتهای پیام/