به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، سیروس محمودیان در روزنامه وطن امروز نوشت:
1- بر اساس اصول متعددی از قانون اساسی، دولت در مقابل رفاه عمومی آحاد جامعه بویژه اقشار آسیب‌پذیر دارای مسؤولیت‌های اجرایی- برنامه‌ای تعریف‌شده است. بر اساس بند 12 اصل 3 قانون اساسی، پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاي تغذيه، مسكن، كار و بهداشت و تعميم بيمه از تکالیف عمده دولت است. البته مطابق بند9 اصل 3 قانون اساسی، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي از دیگر وظایف تکلیفی دولت است.
2- بررسی عملکرد اقتصادی دولت در 6 ماه گذشته حکایت از آن دارد که برخی حاشیه‌ها عملا مانع شکل‌گیری یک اراده جمعی در هیات دولت برای تدوین برنامه‌های جامع راهبردی عام‌المنفعه در متن سیاست‌های اجرایی دولت شده است. شاید رگه‌های جدی این رویه نادرست در موضوع انتصاب رئیس مستعفی و بیمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با وجود کسالت‌های ایشان به عنوان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کاملا به چشم بخورد. به عبارتی در سایه این نوع انتصابات به نظر می‌رسد با وجود تبلیغات سنگین دولت، موضوع اقتصاد و معیشت مردم از درجه اهمیت کمی برای دولت برخوردار است. به هر صورت جریان خاصی در بدنه دولت در پی آن است که به واسطه روی کار آوردن افراد مسن، بیمار و در نهایت فاقد تحرک، مدیریت اجرایی را در این حوزه به دست گیرد.
3- ظاهرا دغدغه عمده این عده از یکسو دستیابی به منافع خود است و از سوی دیگر این جمع پشت پرده تلاش دارند بار دیگر به مثابه مجلس ششم بدون کمترین سروصدای اجتماعی، مجلس آتی را تسخیر معنوی کنند. برای اثبات این ادعا کافی است محور اقدامات پوپولیستی این جریان در 6 ماه گذشته مورد بازبینی قرار گیرد. به سهولت قابل فهم است که تقریبا عمده فعالیت‌های اقتصادی این جریان با رویکرد انتخاباتی صورت گرفته است. 5 نمونه بارز آن را می‌توان در حواشی سفر استانی رئیس‌جمهور به خوزستان، تحولات مدیریتی شستا، موضع‌گیری‌های قومیتی برخی مدیران، امتیازدهی تبلیغی به اقلیت‌های دینی برخلاف موازین شرعی و دینی و همچنین در نوع برخورد تبلیغی دولت در ماجرای بارش برف در شمال کشور یافت.
4- با توجه به شعارهای انتخاباتی روحانی توقع عمومی ایجاب می‌کند دولت ضمن پرهیز از رفتارهای پوپولیستی و تبلیغ‌محور نسبت به تبیین و عملیاتی کردن استراتژی میان‌مدت و بلندمدت دولت، اقدام سازنده و عاجل به عمل آورد. واضح است اتکای دولت به وعده‌های بی‌خاصیت غربی‌ها در رفع مشکلات معیشتی مردم در سایه رفع تحریم‌ها می‌تواند آسیب‌های زیرساختی جدی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کند. هرگونه اطمینان و اعتماد دولت به غربی‌ها زمینه‌ساز فروپاشی مدل اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه جهانی است. ایجاد وابستگی ملی به غرب و بازگشت قهقرایی ایران به مدل استعماری نظام سرمایه‌داری از رهاوردهای شوم این اتکای مذموم است که باید بشدت از آن پرهیز شود. مبارزه واقعی با ویژه‌خواری متصلان به دولت، توجه به سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور و اجرایی کردن نسخه اقتصاد مقاومتی می‌تواند مددرسان دولت و مردم باشد.
5- اصولا مطالبه یک برنامه منسجم اقتصادی از دولت مدعی بهبود معیشت مردم، پس از گذشت 6 ماه از عمر دولت یازدهم یک مطالبه معقول و راهگشاست. بدیهی است تقلیل معنادار تکالیف پایه‌ای و وعده‌های انتخاباتی دولت به توزیع سبد کالای 80 هزار تومانی از منظر عمومی قابل پذیرش نیست. قطعا اقدامات اینچنینی نمی‌تواند رافع مسؤولیت دولت در این بخش باشد. خلاصه کردن وعده‌های انتخاباتی در یک گونی برنج هندی و 4 کیلو مرغ یخ‌زده و 800 گرم پنیر فله‌ای اصالتا در تعارض ماهیتی با وعده‌های موصوف است. اگر چه پیش‌بینی می‌شود با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی اینگونه رفتارهای پروپاگاندایی متصف به خصوصیات پوپولیستی در ابعاد بیشتری از سوی برخی عوامل آشکار و پنهان دولت در دستور قرار گیرد.
6-کالبدشکافی عقبه اقتصادی جریانی خاص به نوعی حکایت از آن دارد که با وجود انکارهای مکرر، دلالی از ویژگی‌های اختصاصی اقتصادی آن است. بازبینی سوابق عملکردی لایه‌های اصلی دخیل در تصمیم‌سازی‌های اینچنینی آشکارا گویای خطر بازگشت مجدد اشرافیت‌پروری و ویژه‌خواری برخی جریان‌های خاص در کشور است. طبعا با توجه به شعارهای قبلی دولت پیشگیری از افزایش نقدینگی و حمایت از تولید داخلی و کشاورزان ایرانی روح توزیع سبد اقتصادی را شکل می‌داد اما نیم‌نگاهی گذرا بر اقلام توزیعی نشان می‌دهد سود اصلی سبد کالا تنها در جیب واسطه‌های شرکتی و کشورهایی مانند هند، برزیل و... قرار می‌گیرد.
7- آسیب‌شناسی توزیع سبد کالا در دو بخش مجزای طبقات تخصیصی و نحوه توزیع کالاها همچنین ملاحظه مجموع نارضایتی‌های مردمی از نحوه اعلام اسامی مشمولان سبد کالا، مبین حقایق تلخی از یک رویه اهانت‌آمیز به ملت ایران است. بی‌شک اختصاص سبد کالا برای مردم امری نیک است اما در بوق و کرنا کردن و توزیع منتی آن با بدترین شیوه‌ها امری قبیح و اهانت‌آمیز است. برای نمونه مبدل کردن موضوع ساده‌‌ای مانند اختصاص یا عدم اختصاص سبد 80 هزار تومانی کالا به دغدغه یک هفته‌ای 30 میلیون خانوار ایرانی و مشاهده تبعات روانی ـ اجتماعی این موضوع در آستانه مذاکرات حساس هسته‌ای یا سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای ملتی که داعیه رهبری نهضت رهایی ملل مستضعف از زیر یوغ استعمار و استثمار را دارد، اصلا زیبنده ایران اسلامی نیست. شاید درک یا لمس کیفی تحقیرشدن سرپرست خانواری که کالا به وی تخصیص نیافته و باز کردن سفره دل برای اعضای خانواده و دیگران(!) برای مدیران دولتی امری ناشدنی باشد.
8-کسانی که تا دیروز با بدترین گویش‌های توهینی به تقبیح فعالیت‌های حمایتی دولت پیشین می‌پرداختند و مجموع اقدامات حمایتی را گداپروری معرفی می‌کردند، امروز زبان در کام کشیده و سکوت کرده‌اند اما در واقع باید گفت این خواص غافل که تا چند ماه پیش با شمشیر تیز تخریب به هر بهانه غیرموجهی مدیران کشور را متهم به گداپروری می‌کردند، امروز در مقابل سیاست‌های نامناسب مورد اشاره سکوت پیشه کرده و منافع جریانی را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهند. بدیهی است این دوگانگی رفتاری مطلقا از نظر مردم دور نمانده و در ترازوی شعور سیاسی و خردجمعی جامعه نقد حقیقی می‌شود.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
