به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي ، در چند سال گذشته ميزان بدهي آمريکا به حدي افزايش يافت که وقتي با ميزان بهره وري آن را مقايسه مي‌کنيم، اين ميزان بدهي در طول تاريخ آمريکا بي سابقه بوده است.

 وقتي مخارج دولت از محل جمع آوري ماليات و ديگر منابع کسب درآمد فراتر مي‌رود، دولت براي جبران کسري بودجه بايد به قرض متوسل شود و وقتي هم ميزان استقراض دولت طي چند سال متراکم مي شود، به بدهي ملي تبديل مي شود.

رشد بدهي ملي پيامدهايي در بر خواهد داشت که آثار آن بصورت تورم ، افزايش بهره بانکي و اوضاع اقتصادي کشور ظهور مي‌يابد. يعني ، دولت براي بازپرداخت بدهي‌ها مجبور است ماليات را افزايش دهد.

در گزارش اداره بودجه کنگره آمريکا سه دليل براي افزايش بدهي‌هاي دولت عنوان شده است : اختلاف ميزان درآمد دولت فدرال و مخارج، کاهش درآمد و افزايش مخارج دولت بدليل اثرات مستقيم بي‌ثباتي اقتصادي و هزينه‌هايي که سياست‌هاي مختلف دولت در واکنش به اوضاع اقتصادي بکار مي‌گيرد.

از ديگر دلايل افزايش بدهي مي‌توان به هزينه خدمات درماني اشاره کرد. سرعت افزايش هزينه خدمات درماني در آمريکا از سرعت  رشد تورم پيشي گرفت.

دولت اوباما براي کاهش بدهي دولت روش‌هاي متعددي را از قبيل کاهش ماليات، کاهش هزينه دولت و سياست‌هاي جديد خدمات درماني بکار گرفت اما هيچيک از اين روش‌ها نه تنها موثر واقع نشد بلکه باعث افزايش بدهي آمريکا شد.

پس از آنکه کنگره اکتبر گذشته نتوانست قانوني را براي تامين بودجه سال 2014 اجرا کند ، دولت فدرال آمريکا  تعطيلي دولت را اعلام کرد.

در مدت تعطيلي دولت، حدود هشت هزار کارمند دولت کار خود را ترک کردند و به يک ميليون و 300 هزار نفر نيز دستور داده شد در محل کار حضور يابند اما زمان پرداخت حقوق آنها اعلام نشد.

انتهاي پيام/