به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه "الحیات" چاپ لندن اعلام کرد، تعدادی از مسئولان گروه های افراطی مصر به خارج فرار کردهاند و تعدادی دیگر نیز منتظر فرصت مناسب برای سفر به دوحه پایتخت قطر هستند.
الحیات به نقل از منابعی در دستگاه امنیتی و گروههای افراطی مصری گزارش داد : تعدادی از مسئولان گروه های موسوم به " جهاد " و " جماعت اسلامی " از جمله "مصطفی حمزه" رئیس شاخه نظامی جماعت اسلامی در زندان های مصر زندانی هستند .
"مصطفی حمزه" قبل از روی کار آمدن "محمد مرسی" رئیس جمهور معزول مصر زندانی بود و در دوران مرسی آزاد شد ولی پس از متفرق کردن تحصن کنندگان میادین رابعه العدویه و النهضه در روز 14 اوت 2013 بار دیگر به زندان افتاد.
"محمد الظواهری" برادر سرکرده اصلی القاعده و یکی از مسئولان گروه افراطی، و "صالح جاهین" و "نبیل المغربی" دو مسئول دیگر این گروه نیز در زندان های مصر محبوس هستند.
منابع مذکور اعلام کردند، تعدادی از سران گروههای افراطی از جمله عباس شنن ، محمد ابوالحدید و نبیل عبدالفتاح بکر آزادانه به زندگی خود در منازل شخصی شان ادامه می دهند و تحت پیگرد دستگاه امنیتی نیستند .
مسئولان جهادی که به خارج فرار کرده اند ، یا مقیم قطر و ترکیه هستند یا در برخی کشورهای عربی و اروپایی موقتاً اقامت کرده اند تا در فرصت مناسب به یکی از دو کشور قطر و ترکیه سفر کنند. طارق الزمر و عاصم عبدالماجد دو مسئول جماعت اسلامی ناگهان سر از قطر درآوردند و دولت مصر رسماً از دولت دوحه خواسته که آنها را برای محاکمه به اتهام دست داشتن در خشونت ها تحویل دهد.
خبرهای حاکی است، "رفاعی طه" رئیس جماعت اسلامی که در دوران مرسی از زندان آزاد شد ، به سودان فرار کرده است ولی در انظار عمومی ظاهر نمی شود تا در فرصت مناسب به قطر سفر کند .
الحیات به نقل از منابعی در دستگاه امنیتی و گروه های جهادی مصر گزارش داد : برخی از مسئولان گروه های افراطی مصر موقتاً در سودان اقامت می کنند و برای اینکه نیروهای امنیتی سودان آنها را بازداشت نکنند ، در انظار عمومی ظاهر نمی شوند و درپی سفر به قطر یا ترکیه هستند.
این منابع افزودند : "ممدوح علی یوسف" ، "اسلام الغمری" و "سمیر العرکی" سه مسئول جماعت اسلامی هم اکنون مقیم ترکیه هستند و "مجدی سالم" رئیس گروه " طلائع الفتح " نیز در این کشور زندگی می کند.
خبر دیگر اینکه دفتر امور امنیت کشور که وابسته به ریاست جمهوری مصر است ، حکم اعدام 14 نفر را به جرم حمله به یکی از مراکز پلیس شهر العریش و قتل چند افسر و سرباز در ژوئن 2011 تأیید کرد .
انتهای پیام/