به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، اردشير محمدي با اشاره به اجراي قانون جديد سازمان اموال تمليكي اظهار داشت: براساس اين قانون كه از بهمن ماه جاري به دولت ابلاغ شده، نقش سازمان اموال تمليكي نسبت به قبل بسيار پررنگ تر شده است.

وي افزود: پيشتر، گمرك جمهوري اسلامي ايران تحويل گيرنده كالاي قاچاق بود و كالا بعد از تعيين تكليف قطعي، به ما تحويل مي شد ولي در چارچوب قانون جديد، اين وظيفه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي واگذار شده است.

محمدي با بيان اينكه در چارچوب قانون جديد، همچنين سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي عضو اصلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است، اظهار داشت: ما از وظايف جديد استقبال مي كنيم ولي مشكلي كه در راستاي اجرايي شدن قانون جديد با آن مواجه هستيم، در اختيار نداشتن امكانات كافي نرم و سخت افزاري براي انجام اين تعهدات است.

وي در اين راستا خواستار فراهم شدن اختيارات لازم براي اين سازمان شد.

انتهاي پيام/