به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران بر مبناي اين تصميم نمايندگان ملت، تشكيل شعب تخصصي مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط قوه قضاييه و با پيشنهاد ستاد مركزي صورت مي‌گيرد.
بر اين اساس تشكيل شعب بدوي و تجديد‌نظر ويژه مبارزه با قاچاق كالا و ارز از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي، ارائه گزارش‌هاي سه ماه توسط مراجع قضايي رسيدگي‌كننده درباره اقدامات قضايي به عمل آمده، نحوه رسيدگي پرونده‌ها، آراء صادره و احكام اجرا نشده و علل آن درباره پروندههاي قاچاق كالا و ارز از طريق مركز ملي داده‌هاي قضايي به نماينده قوه قضاييه در ستاد از جمله وظايف قوه قضاييه است.
به موجب تبصره اين ماده سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به ارائه گزارش موارد فوق به ستاد خواهد بود.
همچنين تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرايم قاچاق كالا و ارز، آسيب‌شناسي قضايي علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راه‌كار‌هاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش‌هاي علمي و تشكيل كارگروه تخصصي به منظور تسريع اجراي احكام پروندههاي قاچاق كالا و ارز از ديگر وظايفي است كه مجلس در راستاي اين مبارزه آن را بر عهده قوه قضاييه گذاشته است.
بر اين اساس قوه قضاييه موظف به انعقاد موافق‌نامه همكاري حقوقي و قضايي در مورد قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل 125 قانون اساسي شد./س2
