به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، علي نورزاد ضمن اعلام اين مطلب افزود: افزايش قيمت قير، يكي از مهمترين دلايل افزايش هزينه در ساخت پروژه هاست كه موجب شده تا در 4 سال گذشته 35 تا 40 درصد اعتبارات تخصيصي وزارت راه در احداث راهها صرف خريد قير شود.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه ضمن اشاره به فرآيند كاهش بودجه در زيرساخت هاي حمل و نقل طي سال هاي اخير، عنوان كرد: با توجه به اينكه در دهه 70 نرخ رشد مركب ارزش افزوده حمل و نقل بيش از 8 درصد و در دهه 80 بيش از 7 درصد بوده است و پيش بيني مي شود ارزش افزوده حمل و نقل كشور به رقم 45 تريليون و 301 ميليارد ريال برسد و در سال بعد با همين روند اين رقم معادل 53 تريليون شود و اين نرخ رشد در توسعه همه جانبه كشور اثر دارد، لذا توسعه زيرساخت ها مهمترين عامل در ايجاد اين رشد است.
نورزاد اضافه كرد: در حال حاضر در كنار افزايش هزينه ساخت انواع راهها به دليل بالا رفتن قيمت مصالح بالاخص قير، ما شاهد كاهش اعتبارات سالانه در اين حوزه نيز هستيم كه اين امر در نهايت به كاهش نرخ رشد ارزش افزوده حمل و نقل در اقتصاد كلان و عدم توازن در توسعه كشور مي انجامد.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: در يك مقايسه تطبيقي بودجه سال 1393 نسبت به سال 1384 در زيرساختهاي حمل و نقل تنها 5/2 برابر شده و اين در حالي است كه قيمت قير نزديك به 20 برابر شده است، اين امر در حالي است كه در سال هاي گذشته بخشي از اين افزايش قيمت از طريق وزارت نفت ترميم مي شده، اما انتظار اين است كه در سال 1393 اين بخش نيز تقويت شده تا از چالش هاي جدي آن جلوگيري شود.
وي ادامه داد: با احتساب قیمت روز، سالانه باید 600 میلیارد تومان بابت خرید قیر پرداخت شود که این رقم 30 درصد از تخصیصی‌های شركت ساخت و توسعه را شامل می‌شود.
نورزاد گفت: براي ساخت هر كيلومتر راه اصلي نزديك به 150 تن قير و هر كيلومتر بزرگراه 300 تن و هر كيلومتر آزادراه 400 تن قير لازم داريم كه حداقل براي توسعه انواع راهها در سال 93 نزديك به 400 هزار تن قير لازم است.
نورزاد با اشاره به نقدینگی کم پیمانکاران، اظهار داشت: به طور قطع افزایش قیمت قیر و قطع یارانه آن، بر ساخت جاده‌ها و بهسازی آنها تاثیرگذار است بنابراین امیدواریم که مشکل تامین قیر به زودی برطرف شود تا با قیمت مناسب تر و ارزان‌تری به دست پیمانکاران برسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر تن قیر یک میلیون و 450 هزار تومان است، گفت: در سال گذشته براساس توافق وزارت راه و شهرسازی، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت نفت قیر به وزارت راه و شهرسازي داده می‌شد که در نهایت 22 درصد از قیمت قیر را می‌پرداخت و مابقی بصورت اعتبارات خاص از سوی معاونت نظارت راهبردی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گرفت
