مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
طرح اصلاح ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس "طرح اصلاح ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" بررسی شد.
بیان مسئله به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، "طرح اصلاح ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" بررسی شد.
بیان مسئله
در تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر شده است که واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه‌بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول پرداخت 1 درصد از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی شوند.
در انتهای این تبصره مقرر شده که عوارض آلایندگی موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحدهای تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره «2» ماده (39) واریز شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
در ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه شیوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تغییر یافت. در این ماده آمده است که عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده(38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در ادامه این ماده تصریح شده است در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
طرح ارائه شده با عنوان «طرح اصلاح ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بنا دارد با اصلاح مفاد ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه نحوه توزیع عوارض بند «الف» و تبصره «1» (عوارض آلایندگی) ماده (38) را تغییر دهد. در طرح ارائه شده تصریح شده است که، عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد، ولی عوارض وصولی ارزش‌افزوده موضوع این ماده در کمیته‌ای به ریاست استاندار و عضویت معاون عمرانی استان و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با لحاظ جمعیت و ضریب محرومیت توزیع شود. در این گزارش سعی شده است مفاد طرح ارائه شده بررسی و ارزیابی کارشناسی در خصوص آن صورت گیرد.
اظهارنظر کارشناسی
ـ در مفاد ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه نحوه (مکانیسم) توزیع سه بخش از درآمدهای عوارض بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و هر کدام با شیوه خاص و مشخصی تعیین تکلیف شده است. این در حالی است که در طرح ارائه شده فقط نحوه توزیع بخشی از عوارض یاد شده (عوارض وصولی در هر شهرستان) تعیین تکلیف شده و مکانیسم توزیع بقیه عوارض موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) ( عوارض آلودگی واحدهای تولیدی بزرگ (پنجاه نفر کارکن و بیشتر) که دامنه سرایت بیش از یک شهرستان در یک استان باشد یا عوارض آلایندگی که شهرستان‌های متأثر در دو یا چند استان واقع شده باشند) بلاتکلیف مانده است. لذا از این منظر تصویب و جایگزینی مفاد این طرح به جای مفاد ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه مشکل‌آفرین بوده و چالش‌هایی را برای مجری قانون و ذینفعان منابع یاد شده به‌وجود می‌آورد.
ـ در قانون فعلی برای توزیع عوارض آلودگی‌هایی که آثار آن به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند ملاک توزیع عوارض بین شهرستان‌های متأثر، تأثیرگذاری و شاخص جمعیت بوده و این عمل در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران، شهرستان‌های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان صورت می‌گیرد. مکانیسم توزیع عوارض آلایندگی برای عوارض دریافت شده از واحدهای تولیدی بزرگ در حالتی که تأثیر آلودگی در شهرستان‌های بین چند استان به‌وجود آمده باشد به عهده کارگروهی متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت است. در این طرح پیشنهاد شده کمیته‌ای به ریاست استاندار، عضویت معاون عمرانی استان و مدیرکل امور مالیاتی استان عوارض را بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با لحاظ دو شاخص جمعیت و ضریب محرومیت توزیع شود.
در این بخش اشاره نشده است که بالاخره چه سهمی از عوارض (یعنی مشخص نشده منظور کدام بخش از عوارض آلایندگی مد نظر است آیا عوارض آلایندگی در هر شهرستان مد نظر است یا عوارض آلایندگی بین چند شهرستان در یک استان و یا عوارض آلایندگی بین چند شهرستان در یک یا چند استان) باید با این مکانیسم توزیع شود.
ـ در شرایط فعلی توزیع عوارض آلایندگی با استفاده از دو شاخص شدت آلایندگی با ضریب 70 درصد و شاخص جمعیت با ضریب 30 درصد بین ذینفعان توزیع می‌شود. در این طرح پیشنهاد شده توزیع آلایندگی با دو شاخص ضریب محرومیت و شاخص جمعیت صورت گیرد. در این خصوص باید اذعان کرد که معرفی این قبیل شاخص‌ها (شاخص محرومیت) بدون توجه به موجودیت آن در ساختار اقتصادی و سیاستگذاری کشور، موجب می‌شود که فرآیند توزیع عوارض آلایندگی با چالش مواجه شود. لذا در حد امکان توصیه می‌شود که اولاً شاخص‌ها به گونه‌ای باشند که دسترسی به آنها آسان باشد. ثانیاً این شاخص‌ها در راستای تحقق این هدف باشند که بتوانند در هر مکان جغرافیایی منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که با استفاده از منابع یاد شده بتوان بخشی از آثار خارجی ناشی از آلودگی را جبران کرد.
بنابراین به‌کار بردن شاخص‌هایی همچون ضریب محرومیت در این مورد غیرکارشناسی بوده و با هدف یاد شده در تعارض است، زیرا ممکن است منطقه‌ای کاملاً محروم از آلودگی آسیبی ندیده باشد و در مقابل منطقه‌ای به اصطلاح غیرمحروم کاملاً در معرض آلودگی‌های زیست‌محیطی قرار گیرد و ضرورت داشته باشد که با استفاده از این منابع بخشی از آثار این آلودگی در این مناطق بر‌طرف شود.
ـ موضوع دیگر در ارزیابی مفاد طرح این است که طرح ارائه شده می‌خواهد ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد این در حالی است که خود آن ماده (ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه) به نحوی اصلاح بخشی از مفاد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. لذا با توجه به اتمام دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ضرورت ارائه لایحه اصلاح و اجرای کامل قانون فوق از طرف دولت در ماه‌های آتی، توصیه می‌شود تمام موارد مربوط به قانون یاد شده در این مرحله مورد توجه قرار گیرد و از اصلاح مفاد یک قانون دائمی در قالب قانون موقت خودداری شود.
ـ بررسی عملکرد درآمدی مربوط به عوارض آلایندگی در دو سال اخیر بیانگر این واقعیت است که منابع حاصل از این بخش در مقایسه با منابع مالی مورد نیاز برای بر‌طرف کردن آثار ناشی از آلودگی‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور آنقدر ناچیز است که نمی‌توان از این منابع محدود برای مقاصدی همچون محرومیت‌زدایی شهرهای کشور استفاده کرد.
ـ نکته دیگری که باید در بررسی این طرح به آن توجه شود این است که طرح ارائه شده درصدد اصلاح ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه است و لذا تصویب نهایی آن نیازمند به دوسوم آرای نمایندگان می‌باشد.
جمع‌بندی و پیشنهاد
با توجه به اشکالات فنی و تقنینی مطرح شده در بخش قبل و مهمتر از همه این اشکالات، جامع نبودن طرح ارائه شده در تعیین تکلیف همه منابع درآمدی عوارض آلایندگی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (عوارض آلایندگی دریافتی از بنگاه‌های تولیدی بزرگ تأثیرگذار بر شهرستان‌های متعدد در یک استان و یا شهرستان‌های متعدد در استان‌های مختلف)، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد رد کلیات طرح را داشته و درخواست می‌کند کلیه موارد مد نظر برای اصلاح بخش‌هایی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دوره ارائه لایحه اصلاحی کلی برای اجرای کامل این قانون توسط دولت در ماه‌های آتی موکول شود.
انتهای پیام/
بیان مسئله
در تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مقرر شده است که واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت از محیط زیست، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه‌بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشمول پرداخت 1 درصد از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی شوند.
در انتهای این تبصره مقرر شده که عوارض آلایندگی موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحدهای تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره «2» ماده (39) واریز شود تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود.
در ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه شیوه توزیع عوارض آلایندگی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تغییر یافت. در این ماده آمده است که عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده(38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در ادامه این ماده تصریح شده است در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
طرح ارائه شده با عنوان «طرح اصلاح ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بنا دارد با اصلاح مفاد ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه نحوه توزیع عوارض بند «الف» و تبصره «1» (عوارض آلایندگی) ماده (38) را تغییر دهد. در طرح ارائه شده تصریح شده است که، عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد، ولی عوارض وصولی ارزش‌افزوده موضوع این ماده در کمیته‌ای به ریاست استاندار و عضویت معاون عمرانی استان و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با لحاظ جمعیت و ضریب محرومیت توزیع شود. در این گزارش سعی شده است مفاد طرح ارائه شده بررسی و ارزیابی کارشناسی در خصوص آن صورت گیرد.
اظهارنظر کارشناسی
ـ در مفاد ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه نحوه (مکانیسم) توزیع سه بخش از درآمدهای عوارض بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و هر کدام با شیوه خاص و مشخصی تعیین تکلیف شده است. این در حالی است که در طرح ارائه شده فقط نحوه توزیع بخشی از عوارض یاد شده (عوارض وصولی در هر شهرستان) تعیین تکلیف شده و مکانیسم توزیع بقیه عوارض موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) ( عوارض آلودگی واحدهای تولیدی بزرگ (پنجاه نفر کارکن و بیشتر) که دامنه سرایت بیش از یک شهرستان در یک استان باشد یا عوارض آلایندگی که شهرستان‌های متأثر در دو یا چند استان واقع شده باشند) بلاتکلیف مانده است. لذا از این منظر تصویب و جایگزینی مفاد این طرح به جای مفاد ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه مشکل‌آفرین بوده و چالش‌هایی را برای مجری قانون و ذینفعان منابع یاد شده به‌وجود می‌آورد.
ـ در قانون فعلی برای توزیع عوارض آلودگی‌هایی که آثار آن به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند ملاک توزیع عوارض بین شهرستان‌های متأثر، تأثیرگذاری و شاخص جمعیت بوده و این عمل در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران، شهرستان‌های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان صورت می‌گیرد. مکانیسم توزیع عوارض آلایندگی برای عوارض دریافت شده از واحدهای تولیدی بزرگ در حالتی که تأثیر آلودگی در شهرستان‌های بین چند استان به‌وجود آمده باشد به عهده کارگروهی متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت است. در این طرح پیشنهاد شده کمیته‌ای به ریاست استاندار، عضویت معاون عمرانی استان و مدیرکل امور مالیاتی استان عوارض را بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان با لحاظ دو شاخص جمعیت و ضریب محرومیت توزیع شود.
در این بخش اشاره نشده است که بالاخره چه سهمی از عوارض (یعنی مشخص نشده منظور کدام بخش از عوارض آلایندگی مد نظر است آیا عوارض آلایندگی در هر شهرستان مد نظر است یا عوارض آلایندگی بین چند شهرستان در یک استان و یا عوارض آلایندگی بین چند شهرستان در یک یا چند استان) باید با این مکانیسم توزیع شود.
ـ در شرایط فعلی توزیع عوارض آلایندگی با استفاده از دو شاخص شدت آلایندگی با ضریب 70 درصد و شاخص جمعیت با ضریب 30 درصد بین ذینفعان توزیع می‌شود. در این طرح پیشنهاد شده توزیع آلایندگی با دو شاخص ضریب محرومیت و شاخص جمعیت صورت گیرد. در این خصوص باید اذعان کرد که معرفی این قبیل شاخص‌ها (شاخص محرومیت) بدون توجه به موجودیت آن در ساختار اقتصادی و سیاستگذاری کشور، موجب می‌شود که فرآیند توزیع عوارض آلایندگی با چالش مواجه شود. لذا در حد امکان توصیه می‌شود که اولاً شاخص‌ها به گونه‌ای باشند که دسترسی به آنها آسان باشد. ثانیاً این شاخص‌ها در راستای تحقق این هدف باشند که بتوانند در هر مکان جغرافیایی منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که با استفاده از منابع یاد شده بتوان بخشی از آثار خارجی ناشی از آلودگی را جبران کرد.
بنابراین به‌کار بردن شاخص‌هایی همچون ضریب محرومیت در این مورد غیرکارشناسی بوده و با هدف یاد شده در تعارض است، زیرا ممکن است منطقه‌ای کاملاً محروم از آلودگی آسیبی ندیده باشد و در مقابل منطقه‌ای به اصطلاح غیرمحروم کاملاً در معرض آلودگی‌های زیست‌محیطی قرار گیرد و ضرورت داشته باشد که با استفاده از این منابع بخشی از آثار این آلودگی در این مناطق بر‌طرف شود.
ـ موضوع دیگر در ارزیابی مفاد طرح این است که طرح ارائه شده می‌خواهد ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد این در حالی است که خود آن ماده (ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه) به نحوی اصلاح بخشی از مفاد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. لذا با توجه به اتمام دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ضرورت ارائه لایحه اصلاح و اجرای کامل قانون فوق از طرف دولت در ماه‌های آتی، توصیه می‌شود تمام موارد مربوط به قانون یاد شده در این مرحله مورد توجه قرار گیرد و از اصلاح مفاد یک قانون دائمی در قالب قانون موقت خودداری شود.
ـ بررسی عملکرد درآمدی مربوط به عوارض آلایندگی در دو سال اخیر بیانگر این واقعیت است که منابع حاصل از این بخش در مقایسه با منابع مالی مورد نیاز برای بر‌طرف کردن آثار ناشی از آلودگی‌های فعالیت‌های اقتصادی در کشور آنقدر ناچیز است که نمی‌توان از این منابع محدود برای مقاصدی همچون محرومیت‌زدایی شهرهای کشور استفاده کرد.
ـ نکته دیگری که باید در بررسی این طرح به آن توجه شود این است که طرح ارائه شده درصدد اصلاح ماده (123) قانون برنامه پنجم توسعه است و لذا تصویب نهایی آن نیازمند به دوسوم آرای نمایندگان می‌باشد.
جمع‌بندی و پیشنهاد
با توجه به اشکالات فنی و تقنینی مطرح شده در بخش قبل و مهمتر از همه این اشکالات، جامع نبودن طرح ارائه شده در تعیین تکلیف همه منابع درآمدی عوارض آلایندگی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (عوارض آلایندگی دریافتی از بنگاه‌های تولیدی بزرگ تأثیرگذار بر شهرستان‌های متعدد در یک استان و یا شهرستان‌های متعدد در استان‌های مختلف)، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد رد کلیات طرح را داشته و درخواست می‌کند کلیه موارد مد نظر برای اصلاح بخش‌هایی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دوره ارائه لایحه اصلاحی کلی برای اجرای کامل این قانون توسط دولت در ماه‌های آتی موکول شود.
انتهای پیام/
