وجوه واریزی حاصل از اصل حق بیمه شخص ثالث به منظور کاهش تصادفات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 بند ه تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براین اساس شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند «ب» ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

انتهای پیام/

برچسب ها: تبصره ، بند ، لایحه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار