به گزارش حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، "غلامحسین دهقانی" سفیر و معاون نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در نیویورک به نمایندگی از سوی جنبش عدم تعهد در جلسه ویژه مجمع عمومی برای تبادل نظر در خصوص "اهداف توسعه پایدار برای دوره پس از سال 2015" سخنرانی کرد.
 
دهقانی با تاکید بر ضرورت ارتقاء حاکمیت قانون به گونه‌ای متعادل در سطح داخلی و بین‌المللی، ادامه داد: جنبه بین‌المللی این تلاش‌ها برای اعضای جنبش عدم تعهد اهمیت بیشتری دارد.
 
سفیر کشورمان تصریح کرد: قطعا فقط در پرتو روابط بین‌الملل قاعده‌مند است که حقوق همه ملت‌ها محترم شمرده شده و شرایط مناسب برای توسعه ظرفیت‌ها و بهبود اقتصادی و اجتماعی حاصل می‌شود.
 
دهقانی ضمن تاکید بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، بر ضرورت مشارکت کشورهای در حال توسعه در نهادهای مالی و پولی بین‌المللی و اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی اشاره کرده و همچنین ایجاد یک نظام تجارت چندجانبه غیر تبعیض‌آمیز و برابر برای همه را پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی در جهان برشمرد.
 
وی در ادامه اظهار داشت: جنبش عدم تعهد بر این باور است که این امور باید به اهداف و شاخص‌های قابل تحقق تبدیل شوند تا میلیون‌ها کارآفرین در کشورهای در حال توسعه که از شرایط موجود ناراضی هستند، امیدوار شوند.
 
دهقانی با اشاره به این امر که قرار است اهداف توسعه‌ای پایدار برای همه قابل تحقق و کاربردی باشد، بیان کرد: هدف ستودنی ارتقاء حاکمیت قانون باید به صورتی دنبال شود که تنوع نظام‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه ملت‌ها محترم شمرده شده و هیچگونه تحمیلی صورت نگیرد.
 
سفیر کشورمان با تاکید بر موضع جنبش عدم تعهد مبنی بر ضرورت خودداری از اعمال اقدامات یکجانبه و فراقانونی و تحریم‌های یک‌جانبه و گروهی علیه سایر کشورها، تصریح کرد: این نوع اقدامات آثار منفی بر حاکمیت حقوق بین‌الملل به جای گذاشته و هیچ دولتی حق ندارد سایر کشورها را از حقوق قانونی خود محروم کند.
 
دهقانی در پایان خاطر نشان کرد: همانگونه که در "اعلامیه مجمع عمومی پیرامون حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی" آمده است، حق توسعه یک حق لاینفک برای همه ملت‌ها است که نباید با هیچ عذر و بهانه‌ای توسط دیگران محدود شود.
 
انتهای پیام/