به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 تصویب بند "ب" تبصره 13 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.  
 
براین اساس؛ در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:  
 
۱- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این بند در سال ۱۳۹۳ صرفا در حداکثر نیم درصد مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود به صورت آزمایشی مجاز خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.  
 
۲- به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.  
 
3-در سال ۱۳۹۳ ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مدارس)، که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است همان چنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.  
 
اضافه می‌شود؛ محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون تلفیق طی اخطار قانون اساسی گفت: جز 2 این بند برخلاف اصل 30 قانون اساسی است چرا که طبق این اصل دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
 
البته ابوترابی‌فرد که در غیاب لاریجانی ریاست این جلسه را برعهده داشت گفت: با استنباط بنده این حکم مغایر با اصل 30 قانون اساسی نیست.

انتهای پیام/