به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای ماده واحده بودجه بند "ص" تبصره 3 را تصویب کردند.

به دستگاه‌های اجرایی کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوست‌های آن اجازه داده می‌شود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته‌اند به بخش‌های خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده واگذار نماید تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از آنها اقدام کنند در شرایط مساوی و حداکثر تا 10 واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل‌های تعاونی کارکنان یا کارگران، بازنشستگان همان دستگاه.

حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 530000-95 جدول شماره 9 این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد تا به منظور کمک‌های فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجرا هزینه شود.

اجرای این بند به موجب آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تخصیص تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان، مدت‌ زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/