براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي ماده يك قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا قبل از اتمام سال سوم اين برنامه، لايحه الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت را تدوين و ارايه كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی معاونت راهبردی ریاست جمهوری، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در نشست مشترك اين معاونت با مديران و كارشناسان مركز الگوي اسلامي ـ ايراني اظهار داشت: امور تدوين الگو در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور وظيفه دبيرخانه تدوين لايحه الگو را در دولت با همكاري قوا ايفا مي‌كند و در اين زمينه گام‌هاي مهمي از جمله انجام مطالعات تدوين اسناد پشتيبان، بهره‌گيري از نظرات نخبگان و... برداشته است.

وي با توجه به تأكيدهاي رهبر معظم انقلاب، بر نقش و جايگاه الگو در جهت‌دهي به چشم‌اندازهاي آتي و برنامه‌هاي توسعه تأكيد كرد.

در اين نشست كه به منظور فراهم‌سازي زمينه تعامل و همكاري بين امور تدوين الگوهاي اسلامي – ايراني پيشرفت در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت برگزار شد، نوبخت به ارايه نتايج مطالعات انجام شده پرداخت.

وي با اشاره به ويژگي‌هاي الگوي بومي و مطلوب اداره كشور گفت: مفهوم توسعه انساني، مضموني تكامل يافته از توسعه تلقي مي‌شود و ما به دليل ديني و ارزشي بودن جامعه‌مان، به اهدافي فراتر از توسعه انساني باور داريم و در عين حال كه مقوله‌هاي فرهنگي را در توسعه مطلوب مدنظر داريم، به شاخص‌هاي دفاعي و امنيتي هم توجه مي‌كنيم.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در ادامه اظهارات خود ضمن برشمردن انواع رويكردها و ديدگاه‌ها در مورد توسعه گفت: استراتژي دانش‌بنيان، عدالت‌گرا، گرايش اقتصاد باز با محوريت صادرات و ساير مؤلفه‌ها كه نقش و جايگاه دولت را در اقتصاد به عدم دخالت و تنها نظارت و هدايت ترسيم مي‌كند، شرايطي را فراهم مي‌كند كه نوع نگاه ما را به مكتب اقتصادي نهادگرا نزديك مي‌كند.

نوبخت تصريح كرد: بي‌ترديد ما با اقتصاد سرمايه‌داري ليبرال نمي‌توانيم كشور را اداره كنيم و مفهوم «دولت اقتضايي» هم با اصول قانون اساسي به ويژه اصل ۴۴ و هم با سند چشم‌انداز توسعه تناسب و هم‌خواني دارد.

وي در ارايه نتايج اين مطالعات، توسعه مطلوب را توسعه همه‌جانبه، متوازن، دانش‌بنيان، دين‌‌محور و با لحاظ كردن ملاحظات زيست‌محيطي، توسعه‌اي پايدار برشمرد و گفت: در عين حال بايد بسترهاي حقوقي لازم را براي تحقق اهداف الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت فراهم كنيم.

درادامه صادق واعظ‌زاده، رئيس مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اين مركز اظهار داشت: منشأ تشكيل مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت به برگزاري نشست انديشه‌هاي راهبردي در حضور مقام معظم رهبري برمي‌گردد كه معظم‌له در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي، علاوه بر تحليل مفهومي و مشخص ابعاد الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت، ظرف ساختاري موردنياز براي پيشبرد تدوين الگو را نيز مشخص فرمودند.
 
به گفته وي اين مركز در تاريخ دوم خرداد سال ۱۳۹۰ با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شد و به دنبال انتصاب اعضاي آن از سوي ايشان اساسنامه آن نيز در پس از يك ماه به تصويب معظم‌له رسيد.

شايان ذكر است كه مركز الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت تحت نظر مقام معظم رهبري، نهادي علمي و پژوهشي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي، اداري و استخدامي است كه طبق اساسنامه خود اداره مي‌شود و رئيس و اعضاي آن با حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي براي يك دوره سه ساله منصوب مي‌شوند.

انتهاي پيام/
برچسب ها: لایحه ، الگو ، ایرانی ، اسلامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار