به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۳ در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۷۲ قانون اساسی گفت: با استناد به این اصل مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.  
 
وی افزود: در جریان بررسی، بندی مبنی بر اینکه در صورت عدم وصول بدهی سرمایه‌گذاران که دستگاه‌های دولتی در زمان مقرر، دستگاه‌های دولتی می‌توانند نسبت به اخذ وجوه خود با افزایش ۲۴ درصدی اقدام کنند.  
 
نماینده مردم تویسرکان تصریح کرد: پیشنهاد داده شده پیشنهاد مناسبی است، اما دریافت بدهی با سود سالانه ۲۴ درصد به طور شفاف ممکن است شائبه ربا داشته باشد.  
 
وی افزود: در ابتدای پیشنهاد بیان شده که کالا یا خدمات به صورت نسیه می‌تواند در‌‌ همان ابتدای معامله خرید و فروش شود، ضمن اینکه این مبلغ نسیه می‌تواند بیش از مبلغ نقدی باشد، اما دریافت سود سالانه ۲۴ درصد در صورت تاخیر در وصول بدهی از سوی سرمایه گذاران یا دستگاه‌ها شائبه ربا دارد.  
 
مفتح اظهار داشت: در بخش دیگری از پیشنهادات بیان شده که کالا یا خدمات به صورت نسیه نیز می‌تواند خرید و فروش شود و این مبلغ نسیه می‌تواند بیش از مبلغ نقدی باشد، اما دریافت سود سالانه ۲۴ درصد حذف و دستگاه‌های مربوطه و بنگاه‌ها به میزان مبلغ نقدی بدهی خود را به مدت ۲ ماه، ۶ ماه و یا یکسال با تاخیر پرداخت کند تا شائبه ربا بودن آن رفع شود تا دریافت این مبلغ به تاخیر بیاندازد.  
 
لاریجانی در پاسخ به اخطار مفتح گفت: دریافت این مبلغ شائبه ربا ندارد ضمن اینکه به جای ماخذ سود سالانه باید در صورت قسطی بودن دستگاه مربوطه بدهی خود را با 24 درصد افزایش مطالبه کند.

انتهای پیام/