براساس این پیشنهاد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت دریافتی مبلغ 50 هزار ریال اخذ و به حساب درآمدی جداگانه‌ای در خزانه واریز نماید معادل 100 درصد درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و 430 میلیارد ریال به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص می‌یابد تا در راستای تامین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه و هزینه‌ای مرتبط با ثبت الکترونیک، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و داده امایی و آرشیو الکترونیکی پرونده‌ها هزینه نماید.  
 
این پیشنهاد از سوی محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و سپس در میان نمایندگان به رای گذاشته شد که نمایندگان با 136 رای موافق‌،48 رای مخالف 13 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.  
 
انتهای پیام/