به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارن ، غلامحسين شافعي در ديدار "ماهندرا سيگارا" رئيس شوراي هماهنگي سرمايه گذاري اندونزي افزود: علت افزايش تقاضا براي مذاکرات اقتصادي با ايران، فضايي است که ديپلماسي سياسي کشور به وجود آورده است و مي تواند در وضع جديد کمک کند مبادلات را با اندونزي افزايش دهيم.

وي با اشاره به اينکه ارتباط ايران و اندونزي از قدمت پايداري برخوردار است ، اضافه کرد: با همه ظرفيت ها و اشتراکات ايران و اندونزي اين پرسش ، مطرح است که چرا مبادلات ميان دو کشور پايين است در حالي که ارتباط دو کشور همچنان زياده بوده است و اميدواريم راههاي توسعه روابط دو کشور و دو ملت را پيدا کنيم.

شافعي گفت: تاکنون 10 کميسيون مشترک با کشور اندونزي برگزار کرديم که نشانه اي از علاقه دو کشور براي توسعه روابط اقتصادي است ، همچنين هفته آينده هيئت بزرگ 60 نفره از فعالان اقتصادي بخش خصوصي ايران به اندونزي مي رود که در جهت توسعه روابط است و البته اميدواريم طرف هاي مقابل در اندونزي اين امکان را فراهم کنند که در توسعه روابط اقدامات عملي صورت گيرد.

وي افزود: ايران و اندونزي در سياست هاي جهاني همگرايي و نزديک دارند که بايد در اقتصاد هم خود را نشان دهد ، زيرا اقتصاد اندونزي در منطقه خود بزرگ است و ايران نيز در منطقه خود اقتصاد بزرگي دارد و اين ظرفيت ها بايد به کمک توسعه روابط دو کشور درآيد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه در دولت در حوزه اقتصادي، بر تعاملات با ساير کشورها تاکيد شده است ، گفت: قرار است بيشتر اين مبادلات با همکاري بخش خصوصي باشد و برنامه دولت اين است که در مرحله اول با کشورهاي اسلامي و در مرحله دوم با کشورهاي همسايه روابط خود را افزايش دهيم و اندونزي مي تواند به عنوان اولويت در اين برنامه مورد توجه قرار گيرد.

شافعي ادامه داد : براي گسترش روابط ايران و اندونزي بايد ميزان اطلاعات بخش خصوصي دو کشور افزايش يابد، مبادله هيئت هاي تجاري دو کشور، مسائل بانکي، بيمه اي و حمل و نقل در تسريع امور تجاري مورد توجه قرار گيرد.

وي گفت: بايد کمک کنيم بخش هاي خصوصي دو کشور ، نهادي مشترک مانند اتاق مشترک بازرگاني تشکيل دهند که مي تواند امنيت لازم را براي مبادلات اقتصادي بازرگانان دو کشور فراهم کند و ما آمادگي اين کار را داريم و اميدواريم اندونزي هم اين آمادگي را داشته باشد.

سليماني عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز در اين ديدار گفت: از 2010 به بعد که ايران مورد تحريم قرار گرفت ،با اتکا به توان داخلي اقتصاد را رشد داديم و تحريم ها اگرچه بازدارندگي هايي داشته اما آثار توانمندي سازي زيادي در اقتصاد داشته است.

حسين سليمي عضو کميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران نيز در اين ديدار گفت: سرمايه گذاران خارجي مي توانند با توجه به قوانيني که در ايران وجود دارد سرمايه گذاري خود را تضمين کنند و سود آن را نيز سالانه به کشور خود انتقال دهند.

وي افزود: مجموعه اي را با سرمايه گذاري خارجي راه اندازي کرديم که سالانه 20 ميليون دلار صادرات دارد.

انتهای پیام/