به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 بند «ط» تبصره 5 ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.  
 
بر این اساس صددرصد (100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است بابت بدهی دولت به این بانک‌ها لحاظ می‌گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور می‌شود. بانک‌های عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
 
پاراگراف الحاقی – نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال ، زمان استمهال ، نحوه بخشودگی جرائم و اختیارات هیات مدیره بانک‌ها براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.
 
از آنجایی که این بند مخالف برنامه پنجم توسعه بود در میان نمایندگان به رای گذاشته شد ولی با وجود خراب بودن دستگاه‌های ثبت رای در صحن علنی این رای‌گیری به صورت قیام و قعود صورت گرفت، با این وجود اکثریت نمایندگان با ابقای این بند موافقت کردند.  
 
انتهای پیام/