گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون سرمقاله روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«یک سبد حاشیه!»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
این روزها بحث «سبد کالا» تبدیل به موضوعی فراگیر شده و بسیاری از
افراد جامعه به فراخور وضعیتشان درباره آن سخن می‌گویند، از کارگرانی که
از این سبد محرومند و روستائیانی که اساساً در آن دیده نشده‌اند تا بیش از
60 نماینده مجلس که به ترکیب و محتوای سبدکالا معترضند. عده‌ای از اختلال
سامانه‌های اعلام شده گلایه می‌کنند و عده‌ای شگفت‌زده‌اند از اینکه در
زمره اغنیا قلمداد شده‌اند!
اجرا از آنجا شروع شد که سه‌ماه پیش و در جریان ارائه گزارش صد روزه رئیس‌جمهور به مردم، طرح توزیع سبد کالا مطرح و از آن به عنوان هدیه دولت به مردم سخن رفت.همان وقت بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی این طرح را طرحی ناموفق و حاوی مشکلات و مسائلی دانسته و مشفقانه تذکر دادند حفظ کرامت مردم اقتضا می‌کند که همان روش پرداخت یارانه‌های نقدی- با همه کاستی‌ها و نواقصی که دارد - ادامه یابد و البته اقشار صاحب درآمد و بی‌نیاز از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. اما این درخواست‌ها به جایی نرسید و گویندگانش به سنگ‌اندازی در مسیر دولت متهم شدند!
این طرح پرحاشیه بدلیل آنکه فاقد مبانی صحیح کارشناسی و بهره‌مندی از اطلاعات لازم بود مشکلاتی را بوجود آورد که بخشی از آن به شرح ذیل است:
1- مهمترین مشکل این طرح، کم‌توجهی به کرامت در مردمی است که قرار بوده با آنها با زبان عزت و کرامت سخن گفته شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که از شعارهای مهم ایام انتخابات، یکی هم این بود که نمی‌شود کشور را به شیوه کمیته امداد اداره کرد و گداپروری در شأن این مردم نیست! اکنون باید پرسید روشی که در پیش گرفته‌اید، حافظ کرامت مردم است!؟ یقیناً این تصمیم‌گیری که فاقد بسیاری از مبانی علمی و کارشناسی است، نشان دهنده عدم ارتباط و اطلاع بدنه دولت از متن جامعه و تصمیم‌گیری توسط کسانی است که یا از شدت ثروت و دارایی نمی‌دانند درد مردم چیست و یا کسانی که هیچ تجربه‌ای در امور اجرایی ندارند. این وضع را مقایسه کنید با سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور- همان که در توهینی آشکار نیمی از مردم را قانون‌شکن خوانده بود- در ایام انتخابات که گفته بود: «وقت آن رسیده که یک «بجای خود» بدهیم تا آنها که کاربلد نیستند به خانه‌هایشان برگردند و کارها به دست اهلش برگردد»! اکنون باید پرسید این روش کاربلدهاست!؟
2- نادیده گرفتن خیل عظیمی از نیازمندترین و زحمتکش‌ترین مردم مشکل مهم دیگر این طرح است. بر اساس این طرح روستائیان کشور از دریافت سبد کالا محروم شده‌اند. جمعیتی قریب به 21 میلیون نفر! آیا تشخیص دولت آن است که روستایی محرومی که در دور افتاده‌ترین مناطق کشور زندگی می‌کند از یک مدیر و کارمند دولتی غنی‌تر است و نیازی به این هدیه ندارد؟ واقعاً اساس این تقسیم‌بندی چیست!؟ و چرا باید کارگر زحمتکشی که بیش از 500 هزار تومان و مثلا چند هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرد از این هدیه محروم باشد!؟ آنهم وقتی بر اساس قانون حداقل حقوق کارگران در سال جاری 487 هزار تومان است! یعنی اگر کارگری دریافتی‌اش به دلیل بهره‌مندی از حق اولاد تنها 13 هزار تومان افزایش یافته باشد، حق بهره‌مندی از سبد کالا را ندارد؟ ظاهراً خیل عظیم روستائیان و کارگران - که رسانه‌ای ندارند و هیچ‌کس نیست که صدای آنها را به جایی برساند - راحت‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید برای حذف از این هدیه حداقلی بوده‌اند! نکته جالب آنکه در مصوبه دولت هیچ قید و شرطی برای بهره‌مندی کارگران زحمتکش ذکر نشده اما وزارت صنعت، رأسا تشخیص داده که آنها را محروم کند و چنین کرده است!
3- سردرگمی و بلاتکلیفی مشکل دیگری است که در پی این طرح برای عده‌ای بوجود آمده است. سامانه‌هایی که معلوم نیست بر اساس کدام بانک اطلاعاتی، تکلیف بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی آنها را از این هدیه معلوم می‌کنند، این روزها وسیله‌ای شده‌اند برای گلایه‌های جدی مردم. کار وقتی مشکل‌تر می‌شود که همین سامانه‌ها هم از کار می‌افتد و هیچ پیامی از آنها به گوش نمی‌رسد!چند ماه پیش که بحث حذف دهک‌های پردرآمد مطرح بود، سمیناری برای بررسی بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر برگزار شد در آنجا معلوم شد که اساساً سامانه اطلاعاتی دقیقی برای شناخت این اشخاص وجود ندارد و البته وزیر محترم اقتصاد هم صادقانه به آن اعتراف کرد. رئیس‌جمهور هم به مردم وعده داد که به حساب‌های بانکی آنها سرک کشیده نمی‌شود! با همین چند جمله ظاهراً بحث حذف دهک‌های پردرآمد پس از چند روز سر و صدا، خاموش شد. علامت آن هم خواهش سخنگوی دولت برای «خود انصرافی» و خبر منتشر شده درباره انصراف رئیس‌جمهور و بعد تهدید آنها که یارانه ناحق می‌گیرند به جریمه 3 برابری! طبیعتاً همان سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، در این مرحله نیز به کمک طراحان این طرح آمده‌اند که نتیجه آن چیزی نشده جز دلخوری و ناراحتی و سردرگمی مردم!
4- از دیگر مشکلات این طرح توزیع برنج خارجی به جای برنج ایرانی است که اعلام دلیل عجیب آن توسط وزیر صنعت یعنی «عدم وجود بسته‌بندی ده کیلویی ایرانی» آه از نهاد هر دلسوز و برنامه‌ریزی برآورد و عمق تحلیل ایشان را نشان داد! موضوعی که اعتراض و تذکر بیش از 60 نماینده مجلس را به دنبال داشت.اکنون باید پرسید این همه نواقص قابل پیش‌بینی نبود یا گوش شنوایی در کار نیست؟ چه خوب است اعتماد مردم و امید آنها به این سرعت و در شش‌ماهه نخست دولت متزلزل نشود و در راه‌های خدمت‌رسانی تجدیدنظر کنید تا هم عزت آنها حفظ شود و هم خودتان بتوانید به امور مهمتر بپردازید.
اجرا از آنجا شروع شد که سه‌ماه پیش و در جریان ارائه گزارش صد روزه رئیس‌جمهور به مردم، طرح توزیع سبد کالا مطرح و از آن به عنوان هدیه دولت به مردم سخن رفت.همان وقت بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی این طرح را طرحی ناموفق و حاوی مشکلات و مسائلی دانسته و مشفقانه تذکر دادند حفظ کرامت مردم اقتضا می‌کند که همان روش پرداخت یارانه‌های نقدی- با همه کاستی‌ها و نواقصی که دارد - ادامه یابد و البته اقشار صاحب درآمد و بی‌نیاز از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. اما این درخواست‌ها به جایی نرسید و گویندگانش به سنگ‌اندازی در مسیر دولت متهم شدند!
این طرح پرحاشیه بدلیل آنکه فاقد مبانی صحیح کارشناسی و بهره‌مندی از اطلاعات لازم بود مشکلاتی را بوجود آورد که بخشی از آن به شرح ذیل است:
1- مهمترین مشکل این طرح، کم‌توجهی به کرامت در مردمی است که قرار بوده با آنها با زبان عزت و کرامت سخن گفته شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که از شعارهای مهم ایام انتخابات، یکی هم این بود که نمی‌شود کشور را به شیوه کمیته امداد اداره کرد و گداپروری در شأن این مردم نیست! اکنون باید پرسید روشی که در پیش گرفته‌اید، حافظ کرامت مردم است!؟ یقیناً این تصمیم‌گیری که فاقد بسیاری از مبانی علمی و کارشناسی است، نشان دهنده عدم ارتباط و اطلاع بدنه دولت از متن جامعه و تصمیم‌گیری توسط کسانی است که یا از شدت ثروت و دارایی نمی‌دانند درد مردم چیست و یا کسانی که هیچ تجربه‌ای در امور اجرایی ندارند. این وضع را مقایسه کنید با سخنان مشاور ارشد رئیس جمهور- همان که در توهینی آشکار نیمی از مردم را قانون‌شکن خوانده بود- در ایام انتخابات که گفته بود: «وقت آن رسیده که یک «بجای خود» بدهیم تا آنها که کاربلد نیستند به خانه‌هایشان برگردند و کارها به دست اهلش برگردد»! اکنون باید پرسید این روش کاربلدهاست!؟
2- نادیده گرفتن خیل عظیمی از نیازمندترین و زحمتکش‌ترین مردم مشکل مهم دیگر این طرح است. بر اساس این طرح روستائیان کشور از دریافت سبد کالا محروم شده‌اند. جمعیتی قریب به 21 میلیون نفر! آیا تشخیص دولت آن است که روستایی محرومی که در دور افتاده‌ترین مناطق کشور زندگی می‌کند از یک مدیر و کارمند دولتی غنی‌تر است و نیازی به این هدیه ندارد؟ واقعاً اساس این تقسیم‌بندی چیست!؟ و چرا باید کارگر زحمتکشی که بیش از 500 هزار تومان و مثلا چند هزار تومان بیشتر حقوق می‌گیرد از این هدیه محروم باشد!؟ آنهم وقتی بر اساس قانون حداقل حقوق کارگران در سال جاری 487 هزار تومان است! یعنی اگر کارگری دریافتی‌اش به دلیل بهره‌مندی از حق اولاد تنها 13 هزار تومان افزایش یافته باشد، حق بهره‌مندی از سبد کالا را ندارد؟ ظاهراً خیل عظیم روستائیان و کارگران - که رسانه‌ای ندارند و هیچ‌کس نیست که صدای آنها را به جایی برساند - راحت‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید برای حذف از این هدیه حداقلی بوده‌اند! نکته جالب آنکه در مصوبه دولت هیچ قید و شرطی برای بهره‌مندی کارگران زحمتکش ذکر نشده اما وزارت صنعت، رأسا تشخیص داده که آنها را محروم کند و چنین کرده است!
3- سردرگمی و بلاتکلیفی مشکل دیگری است که در پی این طرح برای عده‌ای بوجود آمده است. سامانه‌هایی که معلوم نیست بر اساس کدام بانک اطلاعاتی، تکلیف بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی آنها را از این هدیه معلوم می‌کنند، این روزها وسیله‌ای شده‌اند برای گلایه‌های جدی مردم. کار وقتی مشکل‌تر می‌شود که همین سامانه‌ها هم از کار می‌افتد و هیچ پیامی از آنها به گوش نمی‌رسد!چند ماه پیش که بحث حذف دهک‌های پردرآمد مطرح بود، سمیناری برای بررسی بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر برگزار شد در آنجا معلوم شد که اساساً سامانه اطلاعاتی دقیقی برای شناخت این اشخاص وجود ندارد و البته وزیر محترم اقتصاد هم صادقانه به آن اعتراف کرد. رئیس‌جمهور هم به مردم وعده داد که به حساب‌های بانکی آنها سرک کشیده نمی‌شود! با همین چند جمله ظاهراً بحث حذف دهک‌های پردرآمد پس از چند روز سر و صدا، خاموش شد. علامت آن هم خواهش سخنگوی دولت برای «خود انصرافی» و خبر منتشر شده درباره انصراف رئیس‌جمهور و بعد تهدید آنها که یارانه ناحق می‌گیرند به جریمه 3 برابری! طبیعتاً همان سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی، در این مرحله نیز به کمک طراحان این طرح آمده‌اند که نتیجه آن چیزی نشده جز دلخوری و ناراحتی و سردرگمی مردم!
4- از دیگر مشکلات این طرح توزیع برنج خارجی به جای برنج ایرانی است که اعلام دلیل عجیب آن توسط وزیر صنعت یعنی «عدم وجود بسته‌بندی ده کیلویی ایرانی» آه از نهاد هر دلسوز و برنامه‌ریزی برآورد و عمق تحلیل ایشان را نشان داد! موضوعی که اعتراض و تذکر بیش از 60 نماینده مجلس را به دنبال داشت.اکنون باید پرسید این همه نواقص قابل پیش‌بینی نبود یا گوش شنوایی در کار نیست؟ چه خوب است اعتماد مردم و امید آنها به این سرعت و در شش‌ماهه نخست دولت متزلزل نشود و در راه‌های خدمت‌رسانی تجدیدنظر کنید تا هم عزت آنها حفظ شود و هم خودتان بتوانید به امور مهمتر بپردازید.
کورش شجاعی در مطلبی با عنوان«معوقات بانکي ۱۰۰هزار ميليارد توماني و وام ازدواج سه ميليون توماني»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان اینطور نوشت:
براساس اظهارات پنج شنبه محسني اژه اي
دادستان کل کشور ميزان معوقات بانکي از ۵۰هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ به
بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است. آيا اين ميزان
معوقه بانکي فاجعه بار نيست؟آن هم با وجود اين همه سازمان هاي عريض و طويل نظارتي، سازمان هايي که هم
در دولت و هم در قوه مقننه و هم در قوه قضائيه مسئوليت هاي خطيري برعهده
دارند و از همه مهم تر آيا مسئوليت اساسي اين فاجعه اقتصادي يعني وجود
۱۰۰هزار ميليارد تومان معوقه بانکي در دست عده اي برعهده بانک مرکزي و
سيستم نظارتي آن نيست؟ پاسخ روشن است البته که اين مسئوليت در درجه اول
برعهده بانک مرکزي است اما معلوم نيست چه بلايي بر سر اين سيستم آمده است
که نه تنها معوقات ميلياردي بانک به وجود آمده بلکه بنابر آمار، اين
معوقه ها روز به روز انباشته تر شده است و فاجعه بارتر اين که ظرف دو سال
اخير براساس اظهارات صريح دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضائيه اين معوقات
افزايش صد درصدي داشته است.
يک سوال اساسي و بسيار ساده مردم که اين خبرهاي رسمي را مي شنوند اين است که سيستم نظارت بانک مرکزي چگونه عمل مي کند که اگر از يکي از بانک هاي کشور يک کارگر و يا کارمند و يا کاسب جزء پس از گذشتن از هفت خان رستم موفق به دريافت يک ميليون تومان وام شود آن هم با بهره آن چناني و ضامن کارمند و ... و گاه اخم و تخم هاي برخي کارمندان و برخي مسئولان اعتبارات شعب و روساي بانک ها در صورتي که حتي يک قسط از وام اين گونه افراد به تعويق بيفتد بلافاصله حتي بدون اطلاع دادن به ضامن از حساب ضامن بخت برگشته قسط معوق وام گيرنده کسر مي شود و يا به هر طريق ممکن اين قسط معوق بلافاصله وصول مي شود اما در همين سيستم معوقات کلان بانکي همچون يک تومور بسيار بدخيم همچنان رشد مي کند و آنقدر اين تومور متورم مي شود که گويا همه از درمان و جراحي آن باز مي مانند و جالب اين که از قِبَل اين تومور بسيار بدخيم هيچ کدام از بدهکاران بزرگ بانکي و مديران اصلي بانک ها دچار زخمي نمي شوند و همچنان بر کرسي هاي رياست خود تکيه زده اند در حالي که اين بيماري بدخيم و فلج کننده نه تنها ضربه اي اساسي به شاکله اقتصاد کشور مي زند و ضررهاي فراواني متوجه مردم و کشور مي شود بلکه اين فاجعه باعث ايجاد بي اعتمادي و کم شدن اطمينان مردم به سيستم بانکي کشور مي شود که ضرر اين بي اعتمادي و کم اطمينان شدن مردم از هر ضرر ديگري زيانبارتر و جبران ناپذيرتر است و معلوم نيست با وجود اين فاجعه چرا وزراي اقتصادي و رئيسان کل بانک مرکزي طي اين دوره ها به وظيفه خود اولاً براي جلوگيري از انباشت معوقات بانکي و ثانياً براي استيفاي حقوق مردم و دولت از بدهکاران بزرگ بانکي تلاش بايسته و موثري انجام نداده اند و قصور و کوتاهي و نبود نظارت موثر کار را به جايي رساند که خاوري که خود بايد سهمي عمده در سلامت و نظارت بر سيستم بانک مرکزي داشته باشد به عنصري خاطي در سيستم بانکي تبديل شد و از کشور گريخت.
به هر صورت و متاسفانه بنا به تصريح محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه معوقات بانکي نه تنها کاهش نداشته بلکه امروز به عدد سرسام آور بيش از ۱۰۰هزار ميليارد تومان رسيده است. بزرگي اين رقم آن قدر هست که نيازي به هيچ مقايسه اي نباشد اما فاجعه وقتي روشن تر مي شود که بدانيم رقم معوقات بانکي در حال حاضر معادل نيمي از بودجه ۲۱۰هزار ميليارد توماني کل کشور است. آيا اين يک فاجعه بزرگ اقتصادي و ظلم بي حد بدهکاران بانکي و سيستم نظارتي بانک مرکزي بر مردم و دولت نيست که مبلغي معادل نيمي از بودجه کل کشور که مي تواند صرف کارهاي اساسي، تقويت زيرساخت ها، عمران و آباداني کشور، بهداشت و درمان مردم، آموزش، توليد علم و فناوري، صنعت، کشاورزي، پرداخت حقوق و پيشرفت کشور شود در دست بدهکاران بانکي باشد؟
اين درحالي است که در همين سيستم بانکي به گفته قائم مقام بانک مرکزي در گفت وگو با ايسنا (جمعه ۱۱بهمن) صف متقاضيان وام قرض الحسنه ازدواج آن قدر طولاني شده است که تا پايان آبان ماه سال جاري حدود ۷۶۰ هزار نفر در نوبت دريافت وام ازدواج بوده اند.چگونه مي توان بر اين فاجعه چشم بست که رقمي معادل نيمي از بودجه کل کشور در دست بدهکاران بانکي مانده باشد هم آناني که از همين سيستم بانکي عليرغم بدهکاري هاي ميليارديشان موفق به دريافت وام هاي ميلياردي ديگر شده اند اما جواناني که با هزار آرزو و اميد و توکل به خدا در اين شرايط اقتصادي کشور با قصد عمل به سنت نبوي ازدواج کرده اند و مي خواهند با همين اندک وام سه ميليون توماني گرهي از گره هاي زندگي مشترک تازه آغاز شده خود را بگشايند اين چنين در صف طولاني دريافت وام پس از گذر از هفت خان پيدا کردن ضامن بمانند. اين درحالي است که اگر به تمامي اين ۷۶۰هزار جوان منتظر در نوبت، وام ازدواج پرداخت شود کل مبلغ پرداختي رقمي معادل ۲هزار و ۲۸۰ميليارد تومان مي شود که اين مبلغ تقريبا و تنها معادل ۲درصد معوقات ۱۰۰هزار ميليارد توماني بانکي است.
و اين درحالي است که هر ازدواجي علاوه بر برکات معنوي بيشماري که براي جامعه اسلامي ايران عزيزمان دارد برکات فراوان فرهنگي اجتماعي و اميد به آينده براي مردم و کشور نيز به دنبال دارد، اما متاسفانه امروز بايد به دليل ناکارآمدي، ناتواني و موثر نبودن سيستم هاي نظارتي خصوصاً سيستم نظارتي بانک مرکزي شاهد فاجعه انباشت ۱۰۰هزار ميليارد تومان بدهي بدهکاراني که از قرار معلوم گردن هاي کلفتي و شايد رابطه ها و پارتي هاي قوي براي گرفتن وام هاي ميلياردي آن هم با درصدهاي بهره کم و پرداخت نکردن و بازنگرداندن اين وام ها به بيت المال دارند باشيم و از طرف ديگر متاسفانه شاهد باشيم خيل کثيري از مردم از کارگر و کارمند و کاسب و توليدکننده و صنعتگر براي گرفتن يک يا چند ميليون وام همچنان اندرخم يک کوچه مانده اند و در حالي که عده قابل توجهي از مردم هر ماه چشم انتظار دريافت همين مبلغ اندک يارانه و از اين پس چشم انتظار سبد کالا خواهند بود تا با هزار زحمت بتوانند حداقل هاي يک زندگي بسيار معمولي را تامين کنند، کل مبلغ يارانه اي که ظرف دو سال و نيم به تمام يارانه بگيران پرداخت مي شود (براساس سال ۹۲ که حدود ۴۲هزار ميليارد تومان است) رقمي معادل معوقات بانکي مي شود که در دست عده اي خاص به عنوان بدهکاران بانکي مانده است و به بيت المال بازنگردانده اند. و اسف بارتر اين که شاهد باشيم و بشنويم که ۷۶۰هزار جوان در نوبت وام سه ميليون توماني ازدواج براي تشکيل خانواده دندان روي جگر مي فشارند و روزها را به اميد فردايي ديگر از پيش چشم خود مي گذرانند.
اين سيستم نظارتي و اين بدهکاران گردن ضخيم بانکي امروز و فردا در برابر اين ملت نجيب و سرافراز و در مقابل خداي عالميان چه پاسخي خواهند داشت آيا با پيگيري هايي که اين روزها انجام مي شود، روزي شاهد خواهيم بود که هم بدهکاران بانکي و هم قصور کنندگان و مقصران سيستم هاي نظارتي که باعث رشد اين تومور بسيار بدخيم در سيستم اقتصادي و بانکي کشور شده‌اند آن چنان به سزاي عمل خود برسند که ديگر هيچ کس جرات خوردن و بازنگرداندن وام هاي دريافتي را به بيت المال نداشته باشد و هيچ مديري در هيچ سيستم نظارتي جرات رابطه بازي يا چشم بر هم گذاشتن در مقابل حيف و ميل بيت المال مردم را به خود ندهد.جلوگيري از تکرار چنين فجايع و مجازات فوري و موثر مقصران سيستم نظارتي و بدهکاران بانکي کمترين انتظار مردم است.
ملت ايران جشن سي و ششمين بهار آزادي خويش و پيروزي بر نظام سلطه جهاني را در شرايطي برگزار مي كند كه مبارزه اش با استكبار در جبهه ديپلماتيك در شكلي پيچيده تر ادامه دارد و موفق شده است داعيه داران مديريت جهان را بارها بر سر ميز مذاكره احضار كند. ضمن آنكه به موازات اين نبرد ديپلماتيك، پيشرفت هاي هسته اي خود را سرعت بخشيده و تلاش كرده است تا با حداكثر استفاده از تمامي ظرفيت هاي بين المللي، از حقوق و عزت و استقلال ملت ايران دفاع كند. دفاعي كه به عنوان يكي از راههاي رفع مشكلات كشور، وظيفه عقلاني و مسئوليت دولتمردان است و نبايد كارآمدي آن را بيش از اندازه ارزيابي كرد و بويژه نبايد دچار اين توهم شد كه تنها راه حل مشكلات كشور، به توافق رسيدن با دشمنان ديرين ملت ايران است.روشن است كه هر ملتي بخواهد از يوغ وابستگي به بيگانه، رهايي يابد و خود زمام امور خويش را در دست بگيرد بايد در اين راه تلاش و جهاد كند و سرمايه گذاري مادي و معنوي داشته باشد و براي احيا و دفاع از عزت خويش، سختي ها را تحمل نمايد.
اما نكته قابل توجه و سنت الهي آن است كه در رويارويي حق با باطل، تنها به طرفداران حق، لطماتي وارد نمي شود بلكه به جبهه باطل نيز ضرباتي وارد مي آيد و تدريجا چندان تضعيف مي گردد كه سرانجام اين مبارزه به پيروزي حق بر باطل منتهي مي شود و بار ديگر جبهه اي جديد از هماوردي حق و باطل گشوده مي شود تا همه نسل ها در معرض آزمون الهي قرار گيرند وعضويت خود را در جبهه حق يا باطل شفاف سازند.آنچه در اين مبارزه نفس گير، شگفت انگيز و وجه تمايز انقلاب اسلامي با اغلب انقلابهاي جهان مي باشد، طراوت، استمرار و بالندگي آن است چندان كه در اين راه هر روز اهدافي متعالي تر را جستجو كرده است و رهرواني تازه نفس تر بدان پيوسته‌اند تا اگر برخي پيشكسوتان انقلاب، دوران حيات مادي شان به پايان مي رسد يا خداي ناكرده افرادي معدود، روحيه انقلابي خويش را از دست مي دهند.
جواناني ولايت مدار، پرشور و آگاه تر به شيوه هاي روز آمد مبارزه و دفاع از
انقلاب پاي در ميدان بگذارند همچنان كه فتح سنگرهايي جديد و دستيابي به
اهدافي نو نيز، شاخصه اين انقلاب بوده و هست و ملت ايران روزي براي دفاع از
استقلال سياسي در برابر بيگانه، روزي ديگر براي دفاع از تماميت ارضي و
امروز براي دفاع از استقلال علمي و دستاوردهاي خويش در اين عرصه همواره
استقامت ورزيده و از عزت خويش دفاع كرده است.يكي از دستاوردهاي اين پايمردي، معرفي هويت و عظمت ملت ايران به جهانيان
بوده است كما اينكه در تاريخ معاصر، تا قبل از پيروزي انقلاب، نام ايران،
نامي ناشناخته بود و نهايت آگاهي برخي ملت ها از ايران، تاريخ كهن و منابع
سرشار نفت آن بود اما امروز نام ايران، به عنوان مهد ملتي زنده و پويا و
سربلند بر سر زبانهاست، ملتي كه با تحمل دشوارترين سختي ها توانسته است
خواسته خود را بر مدعيان ابرقدرتي جهان تحميل كند و الگوي مبارزه براي ملت
هاي تحت ستم قرارگيرد چندان كه اين نقش آفريني، آمريكا را به عنوان مظهر
استكبار جهاني به وحشت انداخته و رئيس جمهور ايالات متحده خوشباورانه ادعا
مي كند كه در مذاكرات اخير توانسته است جايگاه ايران را از تهديد امنيت
"بقايي آمريكا" به مرحله تهديد "منافع حياتي" آن كشور تنزل دهد.
واقعيت آن است كه تجربيات گرانسنگ ايران، به عنوان سرمايه اي بي نظير در
اختيار ملت هاي جهان قرار دارد و كشورهايي نظير عراق و سوريه كه از اين
تجربيات عبرت مي گيرند و آن را الگو قرار مي دهند، مراحل موفقيت را سريعتر
طي مي كنند و كشورهايي مانند تركيه و مصر كه در گام هاي نخست به اين
تجربيات آنچنان كه بايد توجه نمي كنند، در استمرار حركت خويش با مشكلاتي
مواجه مي شوند.به موازات اين موفقيت جهاني، امروز سرعت پيشرفت ايران در
عرصه هاي علمي و فناوري ، اعم از پزشكي و فني و هسته اي و فضايي نيز به
اعتراف منابع بين المللي خيره كننده است هم چنانكه دستاوردهاي نظامي و
اطلاعاتي، ايران را تا نقطه متعالي بازدارندگي دشمن، ارتقا بخشيده است و در
عين حال در زمينه كالاهاي فرهنگي و فيلم و سينما و انيميشن، ايران اسلامي
توانسته است انحصار سلطه غرب و صهيونيسم را بشكند و با توليدات ارزش آفرين
خود اين صنعت را در خدمت معنويت، عدالت، حقوق ملت ها و ظلم ستيزي به كار
بگيرد و پيام انقلاب را در قالب هنر به آزاديخواهان جهان عرضه نمايد.
كلام آخر آنكه يكي از كليدي ترين شاخصه ها و رموز استمرار اين انقلاب، هوشياري سياسي ملت ايران در برابر توطئه هاي دشمنان بوده است. يكي از اين توطئه ها تفسير باطل شعارهاي انقلاب و مصادره به مطلوب آن توسط كژانديشان و بيگانگان مي باشد.به عنوان مثال گاهي واژه آزادي كه يكي از سه شعار اصلي ملت ايران مي باشد، دستمايه دشمنان و وابستگان فكري آنان قرار مي گيرد تا در تضاد با "استقلال" و "جمهوري اسلامي" معنا شود.همچنين شعار وحدت نيز در اين سالها، بارها مورد تعرض غرض‌ورزان قرار گرفته است و كوشيده اند در پوشش شعار وحدت و "آشتي ملي" بر انحرافات سياسي و خطاهاي جبران ناپذير افرادي، سرپوش بگذارند. در حالي كه سياست پيشگاني كه عليه نظام اسلامي اقدام كرده و در پيدايش فتنه نقش آفرين بوده اند، چگونه ممكن است در دايره وحدت و آشتي ملي قرار بگيرند؟! طرفداران اين برداشت از واژه آشتي ملي، كه اين روزها بار ديگر بر سر زبانهاست، يا ساده انديشند و نمي توانند ميان مسائل عاطفي و شخصي با مسائل حكومتي و اجتماعي تفكيك قائل شوند و سيره امام خميني(ره) را در برخورد با قائم مقام خويش فراموش كرده اند و يا خداي ناكرده به نوعي خودشان نيز تحت تاثير جريان فتنه قرار گرفته اند.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«گزینه‌ها پوسید روی میز»به قلم حسین قدیانی در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:این اوباما بچه بود، یادش نمی‌آید؛ از بهمن 57، سی و پنج سال است که براساس آنچه رؤسای جمهور آمریکا منقول می‌دارند، هفته بعد قرار است انقلاب اسلامی سقوط کند! به خدا این گزینه نظامی، پوسید روی میز رؤسای جمهور آمریکا! آمریکا یک رئیس‌جمهور داشت به نام «ریگان» که می‌خواست ریشه ملت ایران را از طریق خلیج و با ناوهای دریایی خشک کند! آن روزها مردم، این شعار را سر دست گرفتند؛ «خلیج فارس ایران، محل دفن ریگان». ما آن روزها بچه بودیم اما نوگل بهار نبودیم! ظریف نبودیم! تخس بودیم! قد کشیدیم! و حالا می‌پرسیم؛ «کجایی اصلا آقای ریگان؟! حال شما چطور است؟!» روزی «علیرضا» از این هم بزرگ‌تر خواهد شد و از اوباما و جان کری خواهد پرسید؛ «کجایید عالیجنابان؟! چه خبر از گزینه نظامی‌تان؟! پدرم مصطفی، با گزینه خون هسته‌ای‌اش، هنوز در موضع غرور ایستاده. شما کجایید؟! راستی! حال توافقتان چطور است؟!» چیست انقلاب اسلامی؟ جز تسلیم آمریکا در برابر شکوه و عظمت ملت ایران؟ 35 سال است همه رؤسای جمهور آمریکا به علامت تسلیم در برابر ملت ما، دست خود را بالا برده‌اند. اصلا فرقی نمی‌کند در ایران چه کسی رئیس‌جمهور باشد یا در آمریکا چه کسی! اصل مناسبات، دست انقلاب اسلامی است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، دولت‌ها به عبارتی همه موقتند، آنچه اما باقی می‌ماند، انقلاب اسلامی ملتی است که «الله» خدایش بود و «روح‌الله» امامش. هر ثانیه‌ای که از این انقلاب می‌گذرد، یعنی آمریکا در ستیز با ملت ایران، کم آورده.
و هر 12 بهمنی که «حضرت آقا» به دیدار امام و شهدا می‌روند، کاخ سفید را عصبانی‌تر می‌کند. در آمریکا رئیس‌جمهوری که می‌گفت؛ «با رفتن خمینی، دیگر کار انقلاب اسلامی تمام است» کجاست؟! سگی که گاز می‌گیرد، پارس نمی‌کند اما رؤسای جمهور آمریکا زیاد هارت و پورت می‌کنند! انقلاب اسلامی دقیقا خورده به ملاج ابلیس! و آن بالا یکی هست که هوای انقلاب ما را دارد. خدای «والفجر 8» هم‌اینک هم خداست. امامِ زمانی که در عرض اروند، یکی یکی دست بچه رزمنده‌ها را گرفت، هم‌اینک هم امام زمان(عج) است. ما در شلمچه، یک خانم حضرت زهرا(س) داشتیم که الان هم مادری می‌کند برای خون شهدایی که با سربند جگرگوشه‌اش حسین(ع) با سربند «یا حسین» به خط می‌زدند. شوخی نیست؛ دعای دردانه‌های دهر، پشت این انقلاب است. کاخ سفید، «آقا» ندارد، اگر داشت، هرگز ابرقدرتی آمریکا به این روزگار نمی‌افتاد که عالم و آدم را علیه اسد بسیج کند، آب از آب تکان نخورد!
این اوباما بچه بود؛ یادش نمی‌آید؛ روزگاری سران آمریکا اراده می‌کردند، ظرف 3 سوت، مصدق را می‌بردند و شاه را می‌آوردند! این را می‌بردند، آن را می‌آوردند! اینک، این سیدحسن نصرالله است که معلوم می‌کند چه کسی باید در سوریه حاکم باشد، چرا که رای اکثریت مردم منطقه مهم است، نه اراده سران کاخ سفید. چرا که دنیا، مقاومت علیه سران آمریکا و اسرائیل را دوست می‌دارد، انقلاب اسلامی را دوست می‌دارد، شعار «مرگ بر آمریکا» را دوست می‌دارد.
رهبر کاخ سفید، صهیونیست‌ها هستند، اما رهبر سیدحسن نصرالله، «آقا»ی ماست. در «مصاف رهبران» تو بگذار نتیجه جنگ 33 روزه مشخص کند رهبر فاتح را. دلم می‌سوزد برای ابرقدرتی آمریکا! اگر زمان خمینی می‌گفت «گزینه نظامی روی میز است»، اینقدر هم حالا جرات داشت که 8 سال علیه ملت ایران، جنگی را تحمیل کند. هر چند که همان زمان هم، خمینی عصایش را بلند کرد و کوباند بر فرق کاخ سفید. عصای خمینی، بچه‌هایی بودند که دیگر از گهواره برخاسته بودند؛ شیربچه‌های الی بیت‌المقدس، بسیجیان کربلای 4 و 5، دلاورمردان همین والفجر 8! اینک اما در زمان خلف شایسته خمینی، 24 سال است گزینه نظامی از روی میز سران کاخ سفید تکان نمی‌خورد! و هرگز به مرحله عمل نمی‌رسد! هر چقدر آمریکا در ستیز با انقلاب اسلامی، گام‌هایی اساسی به عقب برداشته، انقلاب اسلامی جلو آمده است.
فی الحال، سگ‌های کاخ سفید، فقط زر مفت می‌زنند و دیگر گاز نمی‌گیرند چرا که خوب می‌دانند عصای خامنه‌ای، همان عصای خمینی است بلکه با بردی بیشتر. سیدحسن نصرالله، عصای خامنه‌ای است. اگر مصطفی چمران، عصای خمینی بود، مصطفی احمدی‌روشن هم عصای خامنه‌ای است. اگر «مصطفای خمینی» در زیرشاخه فیزیک پلاسما، «گداخت هسته‌ای» خوانده بود، «مصطفای خامنه‌ای» آن علم را به وادی عمل آورد و مظهر غرور ملی، علیه کاخ سفیدی شد که پیشرفت ملت ایران را نمی‌خواست. عصای آمریکایی‌ها اما صهیونیست‌ها هستند که خود نیاز مبرم به عصا دارند! ما «آقا»یی داریم که خودشان «آقا»یی دارند، امام زمانی دارند، خلوتی دارند. ما بر این باوریم که انقلاب اسلامی با همه شهدایش، عصای دست ظهور است ان‌شاءالله... و دیر نیست که خداوند بر فرستادن حضرت منجی، «اراده انتقام» فرماید. آنکه آن بالا هوای خون شهدای ما را دارد، خود خداست.
خدا بهتر از همه می‌داند که دنیا، منتقمی کم دارد. اینک، «گزینه ظهور» روی میز هستی است. سال 42 در آن یخبندان امید که هیچ کسی رفتن دیو را باور نداشت- چون آمریکایی‌ها پشتش بودند- شاید این فقط خمینی بود که خوب می‌دانست گزینه انقلاب اسلامی، روی میز تقدیر است. آن روزها خمینی از فرزندان درون گهواره سخن می‌گفت! از فردا! از فردایی که آمدنش را هیچ کس باور نداشت! انقلاب اسلامی؟! مگر ممکن است؟! مگر می‌شود؟! مگر شاه جلاد می‌گذارد؟! مگر آمریکایی‌ها می‌گذارند؟! اینک اما وقتی خامنه‌ای از فردای روشن ظهور سخن می‌گوید، تعجبی در کار نیست! چرا که ابهت شب، شکسته است! و شب پرستان دارند آخرین نفس‌های خود را می‌زنند! تا آفتاب بزند، ستاره‌ها، عصای دست ماه می‌مانند... دیگر، روزگار «مگر آمریکایی‌ها می‌گذارند؟» گذشته است! توافق را ول کنید! روح ندارد! خشم روح‌الله ندارد! و دولت‌ها همه موقتند! طرف حساب آمریکا، خود خود خود انقلاب اسلامی است. اینک سران کاخ سفید، آنقدر از عصای انقلاب می‌ترسند که گزینه نظامی فقط روی میزشان است اما خب! جهان را بنگر و نگاه کن به دستان الله که می‌خواهد «گزینه بقیه‌الله» را روانه میدان کند... وقتی کدخدا، دیگر کدخدا نیست، فقط توافق ملت‌ها با خداست که روح دارد. ما یک لوگوی شادتر از 22 بهمن 57 به «وطن امروز» بدهکاریم! خبر مرگ آمریکا، «امام آمد» ما، دیدنی‌تر است. فردا دیدنی‌تر است. وای از آن روز که بلند شود عصای مهدی(عج).
«به جاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
ميزان و شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به يكي از بحث برانگيزترين موضوعات اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها تبديل شده است، موضوعي كه پيش از اين نيز پيش‌بيني مي‌شد ولي با وجود اين آگاهي به نظر نمي‌رسد بررسي كارشناسي عميقي توسط دولت در مورد آن صورت گرفته باشد.همين فقدان تحليل كارشناسانه همه جانبه نگر كه علاوه بر جنبه‌هاي اقتصادي، ابعاد اجتماعي، رواني و آثار سياسي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را واكاوي و پيشنهادهاي مختلف اما پخته‌اي را روي ميز تصميم گيران قرار دهد، باعث شده اكنون و در بزنگاه بررسي لايحه بودجه سال 93 در مجلس، مجموعه نمايندگان و مسئولان دولتي دچار نوعي عدم اعتماد به نفس براي اتخاذ تصميم صحيح و لازم بشوند.
واقعيت اين است كه تصميم گيري در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و شيب اين افزايش از منظر ديگري نيز قابل تأمل است. مروري بر شرايط قيمت‌گذاري براي كالاهاي مختلف خصوصاً حامل‌هاي انرژي طي چند دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ملاحظات سياسي و عدم تمايل دولت‌هاي مختلف به تقبل و پرداخت هزينه‌هاي اجتماعي واقعي سازي قيمت حامل‌هاي انرژي همواره اين تصميم را در زمره خطوط قرمز جاي داده است. دولت‌هاي گذشته با اين شبه استدلال كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث ايجاد نارضايتي عمومي از آنها نزد افكار عمومي مي‌شود معمولاً از اين كار سرباز مي‌زدند و حاضر بودند به قيمت پرداخت يارانه‌هاي پنهان سنگين، قيمت فروش حامل‌ها را تغيير ندهند. در برخي مواقع نيز مانند برنامه چهارم توسعه كه دولت وقت تصميم داشت با اتكا به پشتوانه محبوبيت و مقبوليت عمومي، قيمت حامل‌هاي انرژي را با شيبي 10 درصدي طي چهار سال به سطح واقعي نزديك كند، رقابت‌هاي سياسي و ناپختگي‌هاي كارشناسي برخي نمايندگان مجلس وقت، اين فرصت را با لغو ماده قانوني ناظر بر اين تصميم، از كشور و اقتصاد گرفت.
استمرار اين وضعيت كه مصرف بي‌رويه و بي‌منطق حامل‌هاي انرژي را باعث شده بود، شرايط را به جايي رساند كه دولت دهم ناگزير از افزايش نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي شد؛ اقدامي كه به غلط و با اهداف سياسي به معناي شجاعت و جسارت دولت تبليغ مي‌شد ولي در واقع تصميمي از سر ناچاري و عدم تأمين يارانه روزافزون براي حامل‌هاي انرژي بود.با اين حال و در شرايطي كه تصور مي‌شد جامعه ايران با پرداخت هزينه‌هاي هنگفت جهش برابري قيمت بنزين و... از پيچ تند واقعي سازي قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد گذشت، بي‌تدبيري‌هاي دولت دهم در شيوه اجراي اين تصميم و اشتباهاتي كه در عرصه ديپلماتيك مرتكب شد و افزايش شديد قيمت ارز را به دنبال داشت، تمام دستاوردهاي پيش‌بيني شده و محتمل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برباد رفت به گونه‌اي كه اكنون و با گذشت حدود چهار سال از اين افزايش، آمارها به خوبي نشان مي‌دهند كه ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي به نسبت سابق بازگشته، قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه مجدداً توجيه پيدا كرده و مابه التفاوت پرداختي دولت براي پر كردن فاصله قيمت واقعي و اسمي حامل‌هاي انرژي باز هم سر به فلك مي‌زند.
تمام اين اتفاقات را درحالي شاهد هستيم كه مردم ايران طي سال‌هاي اخير هزينه‌هاي فراواني در ازاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي متحمل شده‌اند ولي دستاوردهاي لازم را به دست نياورده‌اند. اكنون دوباره دولت و مجلس در بزنگاه تصميم گيري براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي قرار گرفته‌اند اما با دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي بيشتر از دوره قبل.سوءتدبيرها و اشتباهات فراوان مديريتي در سال‌هاي اخير، هم در بخش خنثي سازي تحريم‌ها و هم در حوزه جهتگيري‌هاي كلان اقتصادي، بنيه و توان صنايع و بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را به شدت تضعيف كرده است. از سوي ديگر اقشار بيشتري از مردم دچار مشكلات معيشتي هستند و تاب و تحملشان براي پذيرش و هضم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كم شده است. اين دو معضل در كنار مشكلات ريز و درشت ديگر، تصميم‌گيري براي ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را دشوارتر كرده است.
ديدگاه‌هاي كارشناسي بر اين واقعيت اذعان دارند كه افزايش اندك قيمت حامل‌ها، نه تنها تأثيري در كاهش ميزان مصرف ندارد بلكه درآمد مورد نياز دولت را براي تأمين مبلغ يارانه نقدي تأمين نمي‌كند. بنابر اين دولت ناگزير خواهد بود براي پرداخت اين يارانه به روش‌هاي نادرستي مانند استقراض از بانك مركزي پناه ببرد درحالي كه اين روش‌ها نيز شكل‌گيري قدرت خريد همين يارانه نقدي را كاهش مي‌دهند. از سوي ديگر بررسي‌هاي جامعه شناسي و دريافت عمومي مسئولان و نخبگان، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را خارج از تحمل و توان جامعه ارزيابي مي‌كند به ويژه آنكه اين افزايش بطور طبيعي موجب افزايش قيمت خدمات و بسياري از كالاها مي‌شود. به اين ترتيب ظاهراً گره كوري بر اين كار افتاده است كه به اين سادگي‌ها باز نمي‌شود.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تنها گزينه ممكن و به صلاح، پالايش مقرون به صحت و دقيق فهرست يارانه بگيران باشد. به اين ترتيب بدون اينكه لازم باشد افزايش قابل ملاحظه‌اي در قيمت‌ها بوجود آيد، موجودي دولت براي كمك بيشتر از مشمولان واقعي دريافت يارانه نقدي افزايش مي‌يابد و توان اين اقشار براي تحمل دشواري‌هاي پرداخت هزينه‌هاي زندگي نيز بالا مي‌رود. ضمن اينكه وجدان جامعه و افكار عمومي نيز از مشاهده پرداخت يارانه به افرادي كه به اين يارانه نيازمند نيستند، جريحه‌دار نمي‌شود و به اين ترتيب سرمايه اجتماعي كشور نيز دستخوش تزلزل نخواهد شد.
طهماسب مظاهری مطلبی را با عنوان«چهار پیشنهاد برای فاز دوم يارانه»در رابطه با هدفمندی رایانه ها از دولت قبل تا به امروز در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
یکی از سیاست‌های به ارث‌رسیده از دولت‌های قبل به دولت کنونی موضوع هدفمندی یارانه‌ها است. هدفمندی یارانه‌ها با عناوين مختلف در همه دولت‌های پس از پایان جنگ مطرح بوده است و سرانجام در دولت دهم تحت همین عنوان مجموعه اقداماتی صورت گرفت که از آن به عنوان فاز اول کار یاد می‌شود. دولت جدید در آغاز کار خود باید در مورد نحوه چگونگی و اجرای فاز دوم این سیاست تصمیم بگیرد. پس از عیان شدن تجارب و نتایج فاز اول، برخی کارشناسان معتقدند دولت جدید باید از ادامه کار صرف‌نظر کند و اهداف طرح را از طریق روش‌های دیگر دنبال کند. در واقع پیشنهاد این گروه این است که سیاست‌های قیمتی کنار گذاشته شود و سیاست‌های غیرقیمتی جایگزین شود. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در موقعیت کنونی از صحت و دقت کافی برخوردار نیست. وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که ادامه سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها ضروری است و توقف آن به مصلحت اقتصاد ایران نیست. اما در اجرای این سیاست بایدها و نبایدهایی وجود دارد که دولت یازدهم قبل از وارد شدن به فاز عملیاتی باید آنها را در نظر داشته باشد.
نباید‌های فاز دوم
1- اولین سیاست سلبی که دولت باید مدنظر داشته باشد، پرهیز از تعجیل و شتابزدگی در سیاست‌های فاز دوم است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد در 2 ماه باقیمانده از سال جاری، بخشی از فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کند. چنین اعتقادی در صورت صحت نتیجه خوبی ندارد و می‌تواند برای دولت تبعات سنگینی داشته باشد. چنین رفتاري نسخه دوم رفتار دولت دهم در فاز اول است. بنابراین نبایدِ اول به زمان اجرا بازمی‌گردد. صلاح نیست دولت در ماه‌های پایانی سال، گام دوم را بردارد. (در ادامه به دلایل این نباید اشاره می‌شود.)
2- دولت نباید با رویکرد بودجه‌ای و همانند فاز اول به استقبال از فاز دوم سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها برود. دولت یازدهم باید به این مساله توجه ویژه کند که چنانچه فاز دوم را بدون برطرف کردن ایرادهای فاز اول اجرایی کند، همان نتیجه‌ای حاصل می‌شود که در مرحله اول حاصل شد.
باید‌های هدفمندی
دولت باید یک تنفس زمانی به‌منظور اجرای فاز دوم برای خود و جامعه ایجاد کند. دوره تنفسی پیشنهادی بین سه تا چهار ماه می‌تواند باشد و هدف از پیشنهاد آن کارشناسی دقیق ضعف‌ها و نواقص فاز اول و زمینه‌سازی رفع آن در فاز دوم است، اما اشکالات فاز اول چیست؟
بر اساس اعلام مراکز رسمی، نزدیک به 80 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، برخی از برآورد‌های تخمینی هم نشان می‌دهد 2 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده‌اند، یا در ادامه از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. اگر این اعداد با جمعیت رسمی کشور مقایسه شود، گویای ابهام جدی در جمعیت دریافت کننده نقدی است. درواقع یا میزان جمعیت رسمی بیش از اعلام مرکز آمار است یا پرداخت یارانه به برخی خانوارها تکراری است. (بیش از یکبار یارانه دریافت می‌کنند.) یا رقم اعلام شده برای جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی غیرواقعی است. اولین ماموریت تیم کارشناسی دولت باید رفع ابهام از این آمار باشد. به همین دلیل چند ماه باقیمانده از سال موعد مناسبی برای اجرای اين سیاست نیست، زیرا ساختن دیوار بر اساس یک پایه کج، نتیجه‌ای در برندارد. بنای ساخته شده بنایی کج خواهد بود که دوامی هم برای آن پیش‌بینی نمی‌شود.
دوم: برآورد اثر تورمی طرح در گام دوم از دیگر اقدامات کارشناسی در دوره تنفس است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به محدوده 35 درصد برسد. تعدیل نرخ تورم سیاست اصلی دولت اعلام شده است، بنابراین باید مشخص شود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه رقمی به نرخ تورم فعلی اضافه خواهد شد. پیش‌بینی دقیق و صحیح تورم می‌تواند به دولت کمک کند به برآورد نزدیکي از هزینه‌های جانبی طرح بر دهک‌های مختلف درآمد دست یابد. تصویری نزدیک به واقعیت از آثار طرح در طراحی سیاست‌های جبرانی و اقدامات پوششی موثر است و مانع از فشار‌های اجتماعی و سیاسی در فرآیند اصلاحی خواهد شد.
سوم: محاسبه دقیق منابع حاصل شده از اجرای فاز دوم و طراحی مکانیزم درستی برای تخصیص این منابع به بخش‌های مختلف، اقدام دیگری است که باید در دوره تنفسی با هدف پیدا کردن راهکار، مطالعه و بررسی شود. در حال حاضر، تبصره پیشنهادی دولت که تحت عنوان تبصره هدفمندی به مجلس پیشنهاد شده، به صورت سربسته و کلی تدوین شده است. مجلس هم روی این مساله حساسیت دارد و تلاش می‌کند تا این منابع به دست آمده را به صورت تفکیک شده به بخش‌های مختلف تخصیص دهد. از آنجا که مجلس در این فرصت کوتاه و با نبود بانک اطلاعاتی مناسب، امکان کار کارشناسی دقیق روی این موضوع را ندارد، اقدام مجلس تنها منجر به ایجاد محدودیت برای دولت خواهد شد. در خلأ چنین امکاناتی نتیجه حاصله از طریق رای و قدرت چانه‌زنی حاصل خواهد شد. درحالی‌که لازمه سیاست هدفمندی مطالعه مجموع عوامل و انتخاب کارشناسی از میان گزینه‌های موجود است. همه باید به یاد داشته باشیم در رابطه با چنین سیاستی که یک‌طرف آن بنگاه‌ها و جامعه اقتصادی هستند، با رای‌گیری و نشست و برخاست نمی‌توان تصمیم مناسب گرفت. تصمیم مناسب از درون بررسی‌های علمی و کارشناسی حاصل می‌شود. در این چارچوب دولت و مردم در برابر اتفاقات بعدی با غافلگیری کمتری روبه‌رو خواهند شد.
چهارم: این نکته که به نظر از سه نکته قبلی مهمتر است و باید بیشتر مورد توجه باشد در نظر داشتن هدف اصلی تا انتهای کار است. هر دولتی که به اجرای طرح‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها تن می‌دهد و خطر انجام آن را می‌پذیرد، به‌دنبال محقق کردن هدفی است کارشناسان اقتصادی معتقد هستند زمانی که در اقتصاد کشوری یارانه به صورت گسترده توزیع می‌شود، قیمت‌ها واقعی نیست. تعدیل یارانه‌ها، سبب خواهد شد، قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات واقعی شود. هنگامی که قیمت‌ها واقعی شود، شوق سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به وجود خواهد آمد. در واقع با ایجاد شوق سرمایه‌گذاری در تولید، اقتصاد بعد از حذف یارانه‌ها این امکان را می‌یابد تا به تعادل برسد. یکی از دلایلی که هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول توفیق نداشت، به گم کردن هدف بازمی‌گردد. قیمت‌ها در فاز اول گرچه تا حدودی واقعی شد، اما به آن میزان شوق سرمایه‌گذاری در کشور به وجود نیامد. وقتی فضایی اقتصاد کشور محدود است، کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد؛ بنابراین دولت جدید باید برای بهبود فضای کسب‌و‌کار تلاش کند.
خوشبختانه در این زمینه دولت یازدهم تلاش‌هايی کرده، اما باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد تا بهبود فضای کسب‌و‌کار در فضای جامعه ملموس شود. در فقدان فضای مناسب کسب‌و‌کار، اجرای فاز دوم به شوق سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود و تنها سبب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. بنابراین راهبرد اصلی دولت در دوره تنفسی بايد طراحی سلسله اقداماتی باشد که به صورت عملی فضای و کسب‌و‌کار را بهبود دهد و در کنار تعدیل قیمت حامل‌ها همزمان انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کند. انتظار می‌رود دولت در فاز جدید به‌جای رویکرد‌های بودجه‌اي، نظام کارشناسی را مامور طراحي و پیاده‌‌سازي فاز دوم کند، زیرا در غیر این صورت فاز دوم نیز نسخه کپی‌شده فاز اول با همان نتیجه مشخص خواهد بود.
مجید استوار ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«رمز پیروزی انقلاب»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
يكي از ابعاد نمادين زندگي اجتماعي، نوع لباس، كلام و رفتارهاي عيني است. امام خميني(ره) در مقايسه با شاه، از ابعاد نمادين همساني با اكثريت جامعه برخوردار بود. در تصاوير منتشره از امام(ره) در سال 57، با لباسي ساده بر زيراندازي نشسته و با مردم سخن مي‌گفت. امام بارها در سخنراني‌ها و بيانيه‌هايش، خود و علما را خدمتگزار ملت معرفي مي‌كرد و تفرعني در رفتار و كلام او ديده نمي‌شد. امام(ره) در عين حال از صلابت شخصيت و چهره‌اي نافذ برخوردار بود. صلابت امام(ره) در تصميم قاطعانه براي بركناري سلطنت و عدم سازش با حكومت كاملا مشهود بود. امام خميني به درستي توانست از توانايي‌هاي موجود خود براي ايجاد مشروعيت استفاده كند و با تسلط بر وعظ و خطابه، سخنان ايشان آنچنان براي عموم مردم زيبا و دلنشين بود كه بي‌هيچ منتي آن را مي‌پذيرفتند.
در مقابل، شاه در انظار عمومي با صلابتي شكننده و متفرعنانه ظاهر مي‌شد. او به تجملات و زرق و برق افزوني نياز داشت تا در سايه نمادهاي شاهنشاهي به مانند يك قديس جلوه كند. حكومت پهلوي به زبان مردم سخن نمي‌گفت و از آنجا كه زبان و قدرت همزاد يكديگرند، اگر قدرت حاكم به زبان مردم سخن نگويد لاجرم ماندگار نمي‌ماند. بارها مي‌شد كه شاه در ديدارهايش با هويدا و بسياري از مسئولان سياسي به زبان مادري سخن نمي‌گفت و به سنت‌هاي اسلامي بي‌اعتنا بود. به عكس در نقطه مقابل اين رفتارها، زبان مخالفان متشكل از باورها و سنت‌هاي اسلامي – ايراني بود. زبان آتشين و عاطفه‌گراي شريعتي زمينه‌هاي شكل‌گيري مبارزه نمادين را با رژيم شكل مي‌داد و زبان ساده و بي‌آلايش امام خميني، تقابل با حكومت شاه را بيش از پيش نمادين مي‌ساخت. اين زبان براي مردم قابل فهم بود و احساس بودن و وحدت را با اين زبان بهتر درك مي‌كردند. به واقع اين امام خميني(ره) بود كه به درستي فاصله ميان زبان حكومت و زبان مردم را فهميد و مي‌فرمودند: «من زبان مردم را مي‌فهمم و نهادهاي جامعه را مي‌شناسم. با زبان مردم صحبت مي‌كنم و از نهان آنها سخن مي‌گويم» (امام‌خميني(ره) 1378 ج 5: 269).
به همين دليل در بحبوحه انقلاب، امام‌خميني و علي شريعتي از محبوبيت فراواني نزد مردم برخوردار بودند. نگاهي مختصر به شعارهاي مطرح در ايام انقلاب نشان مي‌دهد كه فراوان‌ترين ديوار نوشته‌ها در تاييد امام خميني(ره) و فراوان‌ترين شعار «درود بر خميني» بود. به‌طور كلي سادگي كلام، ارتباط متواضعانه با مردم، مرجعيت ديني و ارتباط با نيروهاي انقلابي و توده مردم سبب مي‌شد كه امام(ره) از تمامي سرمايه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نمادين لازم براي انجام كنش اجتماعي موثر در ميدان سياسي ايران برخوردار گردد. امام(ره) با بهره‌گيري از اين سرمايه‌ها، قدرتي خارق‌العاده را در اختيار گرفت كه به تعبير «پير بورديو» قدرت نمادين نام دارد.
قدرتي كه با چشم ديده نمي‌شود و درك آن به اين سادگي ميسر نيست. همين قدرت بود كه كارايي تمامي جنگ افزارهاي رژيم پهلوي را در مبارزه با مردم از ميان برد و سخن امام خميني(ره) را مانند كلام قديسان بر قلوب مردم تاثيرگذار ساخت. بنابراين عناصر زباني و ميدان سياسي مذهبي سبب شد كه ميان بازار سرمايه‌هاي فرهنگي و نمادين روشنفكران و روحانيان با رژيم شاه نبردي جدي در گيرد و با كاربست عملي نمادهاي اسلامي و سنتي از سوي مخالفان در مقابل شبكه نمادهاي غرب‌گرايانه و باستان‌گرايانه رژيم، همه چيز در ايران رنگ و بوي انقلابي به خود بگيرد. در نتيجه، به سبب تخريب شبكه نمادين گروه‌هاي اجتماعي فرودست توسط رژيم پهلوي، نمادهاي رقيب با اقبال گسترده توده‌ها مواجه شد و كارايي نمادهاي پهلوي را از ميان برد.
شكل‌گيري گروه‌هاي فرودست در ميدان سياسي ايران با اجرايي شدن اصلاحات ارضي، توسعه صنعتي و گسترش شهرنشيني شتاب بيشتري گرفت. احساس تحقير و تفاوت اين گروه‌ها با گروه‌هاي فرادست در نوع لباس، چهره، مصرف و تنوع وسايل تفريحي به‌وضوح قابل مشاهده بود. اين تفاوت‌ها به شكل نمادين تحت عنوان فاصله ميان شمال و جنوب در تهران كاملا احساس مي‌شد. بر اساس اين تمايز و فاصله، چهره و زبان امام خميني(ره) جذابيت بيشتري براي گروه‌هاي فرودست ايجاد مي‌كرد و ايشان نيز بارها در سخنان خود بر تكريم مستضعفان و پابرهنگان صحه مي‌گذاشت و آنها را پشتيبان اسلام و انقلاب مي‌دانست(ر.ك. به: امام خميني(ره) 1378 ج 6: 272 و 159.)
در مجموع امام(ره) با نبوغ ويژه‌اي كه داشتند از نفوذ مذهب شيعه در ميان مردم به‌خوبي مطلع بود و با به‌كارگيري عناصر ديني و انقلابي، مشروعيت و اساس رژيم را با چالش مواجه ساخت. امام(ره) با زبان مردم در ميدان سياسي ايران آشنا بود و با زبان ساده و بي‌تكلف با آنان ارتباط برقرار مي‌كردو همين رمز پيروزي انقلاب اسلامي ايران شد.
