به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، محسن جندقی در روزنامه وطن امروز نوشت: همه وزرای اقتصادی دولت یازدهم در برنامه‌ ارائه شده برای کسب رای اعتماد از مجلس، حساب ویژه‌ای برای بخش خصوصی باز کردند. سخنان و برنامه‌های امیدوارکننده وزرای اقتصادی دولت جدید موجب شد فعالان بخش خصوصی با امید بسیاری به آینده نگاه کنند. مسؤولان دولتی که سابقه حضور در بخش و پارلمان بخش خصوصی را هم داشتند مانند نهاوندیان در جلسات ابتدایی اتاق بازرگانی و شوراهای اقتصادی مانند شورای گفت‌وگو حاضر می‌شدند تا امید بخش خصوصی پررنگ‌تر از قبل شود چرا که دولت قبل هیچ اعتقادی به گفتگو با بخش خصوصی نداشت و حضور وزرای اقتصادی در شورایی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را عملا ممنوع کرده بود. اما بعد از مدتی دولت یازدهم هم مانند دولت سابق خیلی زود این امید فعالان بخش خصوصی را ناامید کرد و وزرا در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو غیبت کردند. جالب اینکه وزرای محترم اقتصادی و مسؤولان در جلسات مهم دیگر مانند شورای رقابت که مباحث مهمی مانند قیمت‌گذاری در آن تصمیم‌گیری می‌شود یا جلسات کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه که هدف آن بررسی و پیگیری جهت رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و تولید در کشور است هم شرکت نمی‌کنند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور که تا چند ماه پیش رئیس پارلمان بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و همواره از تعامل دولت با بخش خصوصی سخن می‌گفت بعد از اینکه جزو مردان دولت شد قول داد جلسات ماهانه شورای گفت‌وگو در سطح وزرا تشکیل شود اما هفته گذشته این قول نهاوندیان زیرپا گذاشته شد و وزرای اقتصادی به جای حضور در جلسه شورای گفت‌وگو، معاونان خود را که هیچ اختیاری هم نداشتند، فرستاده بودند.
 
وزرای اقتصادی به علاوه رئیس‌کل بانک مرکزی از اعضای اصلی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه در این شورا تصمیم‌های حساس و مهم اقتصادی اتخاذ می‌شود، بی‌توجهی دولتمردان به جلسات این شورا نه تنها می‌تواند اجرای بسیاری از برنامه‌های اقتصادی را به تاخیر بیندازد بلکه ضربات جبران‌ناپذیری را بر پیکره بخش خصوصی وارد می‌کند.
 
عدم حضور وزرا در جلسات شورای گفت‌وگو همان رویه دولت سابق است. وزرای اقتصادی دولت دهم حدود 17 ماه در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شرکت نکردند تا کمترین تعامل را بین دولتمردان و فعالان بخش خصوصی شاهد باشیم. عدم‌برگزاری چنین جلساتی موجب سردرگمی دولتی‌ها در برخی تصمیم‌گیری‌ها شده بود. همین بی‌توجهی‌ها موجب شد بسیاری از بخشنامه‌های لحظه‌ای اقتصادی بدون مطالعه مصوب و به علت تبعات بسیار نامناسب با بخشنامه‌ای دیگر لغو شود.
 
در زمان تشکیل شورای گفت‌وگو برخی مدیران بخش خصوصی عضو هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی به این امید که شاید از طریق این شورا بتوانند تاثیراتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت داشته باشند از متولد‌شدن چنین شورایی حمایت کردند.
 
بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانونی است و عدم شرکت وزرا در این شورا کاری خلاف قانون محسوب می‌شود. حدود 3 سال و نیم از تولد نهادی جدید در دل اتاق بازرگانی ایران با نام شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت می‌گذرد. شورایی که وزرای صنعت و تجارت، اقتصاد، کار و رفاه، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت از اعضای اصلی آن محسوب می‌شوند اما این اعضا از این جلسات فراری هستند تا موجبات دلخوری سایر اعضای این شورا را فراهم کنند. یکی ازنمایندگان مجلس که عضو این شورا هم هست به وزرای اقتصادی اولتیماتوم داده که در صورت عدم حضور در جلسات آنها را به مجلس می‌کشاند و توضیح می‌خواهد اما آیا این اولتیماتوم‌ها چاره کار است؟ مگر دولتی‌ها قول نداده بودند تعامل خود با بخش خصوصی را به حد اعلا برسانند؟ مگر دولت قول نداده بود تکلیف قانون بهبود فضای کسب و کار را روشن کند؟ مگر همین قانون از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور در زمان انتخایات ریاست‌جمهوری نبود؟ مگر اجرای همین قانون از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم نبود؟ خب چرا در زمان بررسی ابعاد مختلف این قانون در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، وزرای اقتصادی حضور نداشتند؟
 
جالب اینکه در این جلسه معاونان وزرای اقتصادی هیچ اشرافی به موضوعات مطرح شده در جلسه نداشتند و عملا جلسه به شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با مجلس تبدیل شده بود! دولت فقط در این شورا کم‌کاری نکرده است. به عنوان مثال طبق قانون برای ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس و برخی وزرای اقتصادی دولت تشکیل شده تا موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و تولید را بررسی کرده و برای رفع آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد اما دولتمردان در این کمیته هم حضور نمی‌یابند و از این فرصت پیش‌آمده برای رفع مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کنند. می‌دانیم وزرای اقتصادی وظایف بسیار سنگینی بر دوششان است و جلسات متعدد دولتی موجب می‌شود برنامه‌ریزی برای حضور در بسیاری از جلسات با مشکل مواجه شود اما این موضوع نمی‌تواند بهانه مناسبی برای عدم حضور وزرای اقتصادی در جلسات بسیار مهم و تاثیر گذار که یک طرف آن بخش خصوصی و تولید و سرمایه‌گذاری است، بشود. شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بدون حضور دولت یک شورای ابتر است و نمی‌دانیم دولتمردان در کدام جلسات می‌خواهند با بخش خصوصی تعامل کنند و مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را رفع کنند؟ آیا مشکلات بخش خصوصی در دل جلسات
 
صرفا دولتی رفع می‌شود؟

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/