به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، امروز شنبه (12 بهمن) در ادامه بررسی جزئیات بودجه 93 با تهاتر شرکت‌ها بدهی پیمانکاران از محل سهم‌الشرکه‌ها مخالفت کردند.

براین اساس الیاس نادران نماینده مردم تهران طی قانون اساسی گفت: پیشنهاد کمیسیون انرژی در مورد پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق تهاتر آن هم از محل سهم‌الشرکه‌ها براساس اصول 52 و 53 قانون اساسی است.

وی افزود: برای فروش شرکت‌ها قانون داریم و اصل 52 و 53 قانون اساسی الزام می‌کند کلیه درآمدهای دولت واریز خزانه شده و سپس توزیع شود.

اما این تهاتر تمرکز وجوه را برهم می‌زند و همچنین قیمت شرکت‌هایی که باید بابت بدهی تهاتر شوند مشخص نخواهد بود.

نادران تصریح کرد: از آنجایی که نوع تهاتر بدون نظارت است و همچنین قیمت تهاتر نیز مبهم است این پیشنهاد برخلاف قانون اساسی به شمار می‌رود.

در ادامه باهنر، اخطار قانون اساسی نادران را به رای گذاشت که نمایندگان با 137 رای موافق، 15 رای مخالف، 12 رای ممتنع مخالف قانون اساسی بودن تهاتر مذکور مخالف کردند.

انتهای پیام/