به گزارش خبرنگار
پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 93 بند «ک» تبصره 2 ماده واحده این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر این اساس، منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی به عنوان عوارض تعیین نماید و صددرصد برای موارد مذکور تأمین شود.
درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمیگردد و معاف از مالیات است.
بند الحاقی 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ 10 میلیارد (10000000000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآوردههای نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
بند الحاقی 3- منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذیربط به حساب خاصی که توسط خزانهداری کل کشور تعیین میشود واریز میگردد.
بند الحاقی 4- هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها، حسینیهها و اماکن دینی و اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
بند الحاقی5- مبلغ پانزده هزار میلیارد (1500000000000) ریال ارزش معادل نفت کوره و وکویم باتوم تولیدی را به صورت اعتباری به شرکتهای خصوصی قیرساز تحویل دهد.
خزانهداری کل کشور موظف است در تسویه نهایی فیزیکی و مالی با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مبلغ مذکور را با اعلام وزارت نفت به عنوان درآمد وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه (درآمد سهم دولت از منابع عمومی) در حسابهای فیمابین خزانهداری کل و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران منظور نماید. وجوه مربوط از تعهدات شرکت مذکور بابت سازمان هدفمندی یارانهها کسر و به عنوان بستانکار سازمان هدفمندی یارانهها از محل منابع بودجه عمومی منظور میگردد.
انتهای پیام/