به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي در تیرماه سال گذشته با تاكيد بر اين‌كه مهم‌ترين وظيفه تمام مردم و مسئولان در انتخابات حضور و مشاركت حداكثري است، افزود: در آستانه انتخابات رياست جمهوري بارديگر شاهد شيطنت برخي رسانه‌ها و دولت‌هاي غربي و متاسفانه اذناب داخلي آنان هستيم كه تلاش مي‌كنند موضوع تقلب در انتخابات را در جامعه منتشر كنند؛ با اين هدف كه اگر نامزد خاص و مدنظر آنان راي نياورد، ذهن‌ها را به سمت تقلب سوق دهند.
 
رئيس قوه قضاييه مطرح كردن موضوع تقلب در انتخابات را «شگرد و توطئه برملاشده و لو رفته» غربي‌ها در انتخابات كشورهاي مستقل دانست و با تاكيد بر اين‌كه اين شگرد در بسياري كشورها از جمله در انتخابات سال 88 ايران به كار گرفته شد، تصريح كرد:‌ دشمنان ما بايد بدانند كه مردم و مسئولان ايران اسلامي آگاه هستند و اگر كسي در مسير فتنه جديد حركت كند با برخورد قاطع و قانوني مواجه خواهد شد. 

آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: دستگاه‌هاي نظارتي نيز كه وظايفي در انتخابات دارند بايد با دقت كامل عمل كنند تا بهانه به دست كسي ندهند.

رئيس قوه قضاييه ويژگي ممتاز انتخابات در جمهوري اسلامي ايران را توجه به شاخص‌هاي ديني و اخلاقي در رفتار انتخاباتي كانديداها، هواداران و عموم مردم اعلام كرد و گفت:‌ اطمينان داريم كه ملت بزرگ ايران بارديگر با خلق حماسه‌اي سياسي، اقتدار، هماهنگي و توانايي خود و قابليت‌هاي مردمسالاري ديني را نسبت به دموكراسي غربي نشان خواهند داد. 

رئيس قوه قضاييه رعايت اخلاق انتخاباتي را بسيار ضروري خواند و تاكيد كرد: بعيد نيست رعايت اخلاق انتخاباتي در شرايط فعلي جامعه و كشور يك واجب شرعي باشد و نامزدهاي انتخاباتي نظام جمهوري اسلامي ايران با نامزدهاي انتخاباتي كشورهاي ديگر كاملا تفاوت دارند.
 
آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: در جمهوري اسلامي ايران رسيدن به قدرت اصل نيست بلكه انجام مسئوليت و وظيفه و خدمت به مردم اصل است و براين اساس نامزدهاي انتخاباتي بايد توانايي‌هاي خود را معرفي كنند و ديگران را تخريب نكنند و از «بگم بگم‌هايي»‌ كه به عنوان حربه‌اي براي تخريب رقبا برسر زبان‌ها افتاده و البته خلاف اخلاق، قانون و شرع است، پرهيز كنند.
 
رئيس قوه قضاييه احراز صلاحيت كانديداها در انتخابات، توسط شوراي محترم نگهبان را در مسير انجام وظيفه نظارتي اين نهاد وظيفه‌اي تاريخي برشمرد و اظهار داشت: برحسب قانون اساسي شرايطي براي كانديداهاي رياست جمهوري لازم است كه از جمله آن مدير و مدبر و رجال سياسي و مذهبي بودن است و بديهي است كه اين چند ويژگي مهم بايد در سطح ملي باشد چرا كه ميان مديريت اجرايي يك كشور با مديريت يك اداره‌كل يا حتي يك وزارتخانه تفاوت وجود دارد و نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري بايد در چارچوب ملي و كشوري، مدير و مدبر باشند. 

رئيس دستگاه قضا در ادامه افزود: شوراي نگهبان وظيفه دارد كه واجدان اوصاف مندرج در قانون براي نامزدهاي انتخاباتي را احراز كند و برخي ردصلاحيت‌ها لزوما به معناي دارا نبودن اين اوصاف از سوي كانديداها نيست بلكه معني آن اين است كه شوراي نگهبان شرايط آنها را احراز نكرده است. 

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: اين وظيفه نامزدهاي انتخاباتي است كه شرايط و ويژگي‌هاي خود را به شوراي نگهبان عرضه كنند و اگر كسي نتوانست در اين مسير خود را بخوبي به شوراي نگهبان عرضه كند، صلاحيت‌ او براي شوراي نگهبان احراز نخواهد شد.
 

آيت‌الله آملي لاريجاني ورود صدا و سيما به حيطه تبليغات انتخاباتي را گام مهمي در پرهيز از اسراف در تبليغات و عرصه بسيار مناسبي براي بيان ديدگاه‌ها و نظريات نامزدها اعلام كرد و گفت: اكنون كه اسامي نامزدهاي انتخاباتي اعلام شده و نامزدهايي از تمام سلايق در انتخابات حضور دارند، هيچ ابزار رسانه‌اي به مانند صدا و سيما نمي‌تواند در معرفي كانديداها و ويژگي‌ها و برنامه‌هاي آنان موثر عمل كند و اميدواريم تمام نامزدهاي تاييد‌ صلاحيت‌ شده از طريق برنامه‌هاي صدا و سيما و مناظره‌هاي تلويزيوني اهداف و برنامه‌هاي خود را عرضه كنند. 
 
انتهاي پيام/