دادستانی مصر خواستار اشد مجازات برای مرسی و قرضاوی
دادستانی مصر خواستار اجرای اشد مجازات برای مرسی ،رئیس جمهور برکنار شده این کشور و یوسف قرضاوی ،از رهبران اخوان‌المسلمین، شد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی روسیاالیوم ، "احمد الاشقر" خبرنگار شبکه گفت خبرهای مربوط به محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر بار دیگر درصدر خبرهای رسانه ها قرار گرفت اما این بار،این خبرها از قفس خاص متهمان در دادگاه کیفری قاهره به نقاط مختلف جهان ارسال می شود.
این دادگاه درباره 130 متهم پرونده «تصرف زندان های مصر»در روزهای پایانی حکومت حسنی مبارک دربیست ودوم فوریه آینده حکم صادر کند.
درمیان متهمان این پرونده نام محمد بدیع رهبر جماعت اخوان المسلمین،یوسف القرضاوی از رهبران فکری این جماعت و رئیس تشکل اتحاد علمای مسلمین درکنار محمد مرسی و اعضای بلندپایه دیگر اخوان المسلمین دیده می شود.
دادستانی مصرازهم اکنون خواستار اشد مجازات برای متهمان این پرونده شده واین درحالی است که محمد مرسی با محاکمه خود دراین دادگاه مخالفت کرده و دادگاه مزبور را غیرقانونی دانسته است، وی دراولین جلسه دادگاه، خود را رئیس جمهور قانونی مصر خوانده بود.
در همین چارچوب یکی ازشهروندان مصری به شبکه روسیا الیوم گفت:« رهبران جماعت اخوان المسلمین ازجمله محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر تلاش می کنند روند اجرای عدالت وفعالیت دادگاه را به تعطیلی بکشانند، آنها به مشروعیت وقانونی بودن خود درگذشته استناد می کنند درحالی بالفعل و درعمل ازآن محروم شده اند ودیگر قانونی نیستند. اخوانی ها همچنین ادعا می کنند که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به پرونده آنها را ندارد».
این شبکه افزود هیئت دفاع از رهبران بازداشت شده جماعت اخوان المسلمین اعتقاد دارد که آرام شدن اوضاع کشور مصر منوط به یافتن راه حل سیاسی درباره این جماعت است،این راه حل باید مشارکت سیاسی ونه طرد اخوانی ها را شامل شود،به علاوه نباید هیچیک از رهبران اخوان المسلمین بدون تکیه به مدارک وادله حقوقی متهم شوند.درهمین راستا یکی از شهروندان مصری به روسیا الیوم گفت:«کشور آرام نخواهد شد مگر با تمسک به راه حل سیاسی،زیرا راه حل امنیتی صرفا می تواند با اجرای کودتا برخی را روی صندلی قدرت بنشاند اما هرگز نمی تواند تنش های موجود را برطرف وکشور را اداره کند».
این شبکه افزود باید توجه داشته باشیم که با ترور یکی از مدیران وزارت کشور مصر همزمان با برگزاری دادگاه متهمان پرونده تصرف زندان ها- رهبران اخوان المسلمین ونیز محمد مرسی-تنش های امنیتی وضع پیچیده تری به خود گرفته است.تحلیلگران معتقدند که سوءقصد به جان نیروهای پلیس وارتش مصر در هفته های آینده افزایش خواهد یافت.
یکی دیگر ازشهروندان مصری به روسیا الیوم دراین باره گفت:«تروریست ها با ترور یکی از مدیران وزارت کشور مصرخواستند پیام هایی را برسانند که یکی از این پیام ها این بود که رهبران گروههای دیگر نیز درعملیات تروریستی ورود ومشارکت پیدا کرده اند،همچنین اعتقاد دارم جماعت اخوان المسلمین بعد از اینکه یقین کردکه عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند،به افزایش تنش روی آورد این جماعت اقدامات خود را با نزدیک شدن زمان برگزاری این انتخابات تشدید خواهد کرد».
این شبکه افزود ریخته شدن خون درخیابان‌های شهرهای مصر همچنان منظره عرصه سیاسی وامنیتی این کشور باقی می ماند، این درحالی است که حرف هایی درباره نفوذ جماعت غیرقانونی اخوان در دستگاه های امنیتی مصر شنیده می شود،این همان چیزی است که وزیر کشور مصر درگذشته به آن اعتراف کرد.
روسیا الیوم تصریح کرد همزمان با شروع محاکمه محمد مرسی وتعدادی از رهبران جماعت غیرقانونی اخوان المسلمین به علت پرونده تصرف زندان ها، ترور یکی از مدیران وزارت کشور مصر،پرسش های پیچیده وسختی را درباره آینده اوضاع این کشورمطرح کرده است.اوضاعی که از هم اکنون با صدای انفجار وتیراندازی وتهدید مستمربه سوءقصد به نیروهای دستگاه های امنیتی همراه شده است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
دخیل بستن به نتانیاهو برای تعبیر یک رویای محال/ رهبر خودخواندهای که کسی او را گردن نمیگیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت باید خودرو را مثل بنزین ارزان کند