به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، حسین ابویی مهریزی معاون برنامه ریزی صنعت معدن و تجارت امروز در نشست خبری اظهار داشت: معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: برای اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل منابع صندوق توسعه ملی و فایناس طی 5 ماه 7.5 میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است.
 
وی افزود: از این مبلغ برای طرح‌های فولادی 1.8 میلیارد یورو گشایش اعتبار شده است.
 
وی ادامه داد: همچنین در 9 ماهه امسال حدود 155 واحد صنعتی را به مبلغ 700 میلیارد تومان برای سرمایه ثابت از صندوق توسعه ملی معرفی کردیم و همچین 172 طرح نیز به مبلغ 208 میلیارد دلار برای بخش ارزی معرفی شده است.
 
ابویی اظهار داشت: سهم صادرات صنعت معدن در سال 91، 17.7 میلیارد دلار،سهم صادرات صنعت و معدن با احتساب پتروشیمی 27.8 میلیارد دلار و با احتساب میعانات گازی 43 میلیارد دلار بوده است.
 
وی در خصوص صادرات 9 ماهه 92 نیز افزود: پتروشیمی 8.1 میلیارد دلار، صنعت 9.7 میلیارد دلار، معدن 2.5 میلیارد دلار و فرش و صنایع دستی 237 میلیون دلار بوده است.
 
وی تصریح کرد: میزان صادرات امسال نسبت به سال گذشته در پتروشیمی 2 درصد منفی ، صنعت 10 درصد منفی و معدن 24 درصد است.
 
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت با بیان اینکه هم اکنون هیئت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و ارتباط با حوزه صنعت و معدن تمایل زیادی دارد افزود: برزیل ، اتریش، سوییس و اسپانیا تیم‌های خارجی در مذاکرات اولیه هستند که بیشتر پیشنهادات از جنس فعال شدن بحث فاینانس است.
وي با بیان این‌که معاونت برنامه‌ریزی فرآیندی از وضع حال و آینده مطلوب گفت: بعد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و تجارت این روند و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای واقعی محقق نشد.
 
وی ادامه داد: این معاونت قرار است که مرکز برنامه‌ریزی بخش‌ها باشد، یعنی هر بخش در چارچوب اهداف و استراتژی‌ها برنامه‌ریزی کند.
 
ابويي با بیان این‌که تجمع و ساماندهی به اجرای برنامه‌ها برعهده معاونت برنامه‌ریزی است، اظهار کرد: یکی از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها در جهت توسعه صنعتی کشور و توجه به بهره‌وری است، خاطر نشان کرد: یک سوم رشد اقتصادی قرار است از طریق بهره‌وری باشد. هم‌چنین سیاست‌گذاری در جهت توسعه‌ی خدمات فنی و مهندسی، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نظارت بر مدیریت منابع نیز از جمله مواردی است که باید در قالب و چارچوب برنامه‌ریزی قرار گیرد.
 
به گفته‌ی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی باعث می‌شود محدودیت منابع مانع نباشد، زیرا در همه جای دنیا منابع همواره کمتر از تقاضا است.
 
وی با اشاره به این‌که شناخت دقیق مزیت‌های نسبی کشور نیز از موارد مورد توجه در برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: باید از این مزیت‌های نسبی به سمت مزیت‌های رقابتی حرکت کرد و در کنار آن باید استراتژی و برنامه‌های راهبردی را نیز تعیین کرد.
 
مهریزی با بیان این‌که سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگری، تدوین و تهیه است، گفت: در حال حاضر تیمی برای بازنگری سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در این وزارتخانه تشکیل شده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که برنامه‌ریزی برای فرآیند‌های صنعت، معدن و تجارت در جهت واقعی‌سازی ادغام است، خاطر نشان کرد: یکپارچه‌سازی خدمات و فرآیند‌ها و هم چنین زنجیره‌های تولید و تجارت همراستا با اثر‌بخشی بالا و بازدهی قابل توجه باید در روند تشکیل این وزارتخانه شکل گیرد.
 
وی در ادامه با تاکید بر این‌که فضای کسب‌وکار کشور باید بهبود یابد، گفت: باید بررسی شود که علت رتبه‌ی ایران بر شاخص‌هایی نظیر شاخص کسب‌وکار و رقابت‌پذیری چیست، چرا رتبه‌ی ما در شاخص کسب‌وکار باید 152 و در رقابت‌پذیری 82 باشد.
 
ابويي ادامه داد: عدم توجه به برنامه‌های توسعه شرایطی را به وجود می‌آورد که دچار روزمرگی شده و علی‌رغم وجود منابع در کشور به نتیجه‌ی مطلوب نرسیم.
 
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکپارچه‌سازی آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: برای تسهیل در امور، پرهیز از رانت و خلاف‌گویی اطلاعات باید با حفظ تمامی شئوونات به روز و جامع باشد.
 
وي با بیان این‌که یکی از کارهای مهم انجام شده تامین منابع در راستای بهره‌وری سرمایه و نیروی کار است، بیان کرد: بهره‌وری منابع بانکی تامین شده ولی روش‌های متعدد دیگری نیز برای تامین منابع مالی وجود دارد.
 
به گفته وی توزیع دستوری منابع بیشتر به سمت تولید حرکت نکرده، در پی رفع چنین توزیع دستوری کمتر شاهد پدیده‌هایی نظیر رکود تورمی و بیماری هلندی خواهیم بود.
 
ابويي در ادامه درباره فرآیند ادغام دو وزارتخانه صنایع و تجارت گفت: به ایده ادغام معتقد هستیم ولی ادغامی انجام نشده و اهداف آن نیز محقق نشد.
 
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که حدود 75 درصد از کشور‌های جهان وزارتخانه‌های مجزای صنعت و تجارت ندارند، بیان کرد: نمی‌شود تجارت در یک کشور ساز خود را بزند و تولید نیز ساز خودش را، ولی اگر متناسب با ادغام‌ها دولت کوچک نشود بین اهداف قانون و آنچه اجرا شده شباهتی وجود ندارد.
 
وی با تاکید بر این‌که با کاهش تصدیگری و موازی‌گری دولت می‌توان به اهداف تعیین شده نزدیک شد، بیان کرد: برای تعامل با اقتصاد و صنعت دنیا نمی‌توان با زمان تفاوت داشت. وزارتخانه باید بسیاری از سازمان‌های وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

انتهاي پيام/