شوشتری در موافقت با کلیات بودجه 93؛
نقطه قوت بودجه 93 در گام نخست مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید/ باید به دکتر روحانی دست‌مریزاد گفت
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه عبارت از این است که این لایحه در گام اول با اتخاذ سیاست انقباضی سعی دارد رشد نقدینگی را مهار و در گام و فاز بعدی نقدینگی موجود را در چارچوب و سازگارهای قانونی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت و راهبری نماید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه 93، گفت: دولت تدبیر و امید در اولین سال تقدیم بودجه کشور که به عنوان یکی از مهمترین لوایح سالیانه دولت که کارکرد آن تنظیم دخل و خرج کشور برای بازده زمانی یکساله است، با التزام به عمل و وعده‌ای که به شهروندان در فرایند انتخابات داده بودند، لایحه بودجه را به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی افزود: از این حیث باید به شخص دکتر روحانی دست‌مریزاد گفت، در چند سال اخیر لوایح بودجه همواره در بلاتکلیفی بود و در دقایق پایانی تنظیم می‌شد و در کمیسیون‌های تخصصی و در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس، فرصت آنالیز و پردازش داده‌های ریز و مفصل داده‌های آماری پیدا نمی‌کرد، اما امسال لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شد از این حیث یکی از مهمترین امتیازات و ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه تقدیم به موقع بودجه بوده که تکلیف بخش‌های مختلف را برای تعیین و تنظیم رفتار خرد و کلان اقتصادی درسال آینده فراهم خواهد کرد.
شوشتری تصریح کرد: براساس مطالعات صورت گرفته طی سال‌های 76 تا 92 معدل و میانگین جذب بودجه‌های عمرانی در 2 سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده و به کمترین میزان در این سال‌ها، مورد مطالعه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در لایحه بودجه دولت نگاه ویژه‌ای به بخش اعتبارات تملک‌های دارایی و عمرانی داشته که معنا و مفهوم این است که در سال جاری شاهد تخصیص مناسب در پروژه‌های عمرانی خواهیم بود، همچنین فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی در پهنه استان‌های 31 گانه را خواهد داشت.
نماینده قوچان و فاروج با اشاره به بودجه 93 ادامه داد: نگاهی گذرا و اجمالی به عناوین پروژه‌های عمرانی مندرج در پیوست‌های بودجه حکایت از رعایت عدالت اجمالی و نسبی در توزیع جغرافیایی عمومی دارد، دولت در توزیع پروژه‌های عمرانی از دید آمایش به مفاد مندرج در اصل 48 قانون اساسی عمل کرده است.
وی افزود: از این حیث تعادل و توازن منطقه‌ای که از مولفه‌های اصلی توسعه پایدار در لایحه بوده در طراحی لایحه بودجه رعایت شده است.
شوشتری بیان کرد: نگاهی به اعداد و ارقام مندرج در جداول نقدینگی کشور درسال‌های 84 تا 92 یعنی ابتدای استقرار دولت یازدهم اعلام شده است، بیانگر آن است که حجم نقدینگی طی سال‌های مذکور از 70 هزار میلیارد تومان در سال84 به عدد500 هزار میلیارد تومان در سال 92 ارتقا یافته است، متاسفانه سیاست‌های مالی و پولی در سال 84 تا 92 بیانگر عدم توجه دولت و دقت به مقوله راهبری حجم نقدینگی کشور بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه تصریح کرد: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه عبارت از این است که این لایحه در گام اول با اتخاذ سیاست انقباضی سعی دارد رشد نقدینگی را مهار و در گام و فاز بعدی نقدینگی موجود را در چارچوب و سازگارهای قانونی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت و راهبری نماید.
وی افزود: در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه رشد ناخالص داخلی به میزان 8 درصد در سال پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است، قرار بود در طی سال‌های گذشته با صرف هزینه‌کرد 82 میلیارد دلار بتوانیم رشد اقتصادی 8 درصد تورم و بیکاری تک‌رقمی داشته باشیم.
شوشتری ادامه داد: از سال 84 تا اوایل سال 92 به جای 82 میلیارد دلار بالغ بر 450 میلیارد دلار هزینه شده یعنی ورودی به نظام اقتصادی 5 برابر شد اما خروجی و بازده رشد اقتصادی نرخ تورم و بیکاری تک‌رقمی اتفاق نیافتاد.
این نماینده مردم قوچان و فاروج تصریح کرد: لایحه بودجه 93 ارتباط وسیعی با اسناد بالادستی یعنی سند چشم‌انداز و برنامه پنجم دارد که این مهمترین بخش لایحه بودجه است، در طول فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و تورم 2 رقمی بوده است و جایگاه اقتصادی ایران در جغرافیای جهانی تورم در سال 2011 از میان 175 کشور جهان که آمار تورم‌شان در دسترس بوده تنها 26 کشور با نرخ تورمی دورقمی مواجه بوده‌اند و بقیه کشورهای جهان از نرخ تورم تک‌رقمی برخوردار بوده‌اند.
وی بیان داشت: در واقع اقتصاد ایران در باشگاه کشورهای دو رقمی در نرخ تورم قرار داشته، دولت با عنایت به ظرفیت‌های درونی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است و با مدیریت بهینه می‌خواهد در لایحه بودجه 93 می‌خواهد به عدد شاخص اسناد بالادستی یعنی نرخ تک‌رقمی تورم و بیکاری را به دست بیاورد.
شوشتری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و شخص رئیس‌جمهور سعی دارد با گشایش و اتخاذ رویکرد دیپلماسی سازنده و اقتصادی نسبت به آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی اقدام نماید تا منابع و مصارف به تعادل برسد.
انتهای پیام/
وی افزود: از این حیث باید به شخص دکتر روحانی دست‌مریزاد گفت، در چند سال اخیر لوایح بودجه همواره در بلاتکلیفی بود و در دقایق پایانی تنظیم می‌شد و در کمیسیون‌های تخصصی و در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس، فرصت آنالیز و پردازش داده‌های ریز و مفصل داده‌های آماری پیدا نمی‌کرد، اما امسال لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شد از این حیث یکی از مهمترین امتیازات و ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه تقدیم به موقع بودجه بوده که تکلیف بخش‌های مختلف را برای تعیین و تنظیم رفتار خرد و کلان اقتصادی درسال آینده فراهم خواهد کرد.
شوشتری تصریح کرد: براساس مطالعات صورت گرفته طی سال‌های 76 تا 92 معدل و میانگین جذب بودجه‌های عمرانی در 2 سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده و به کمترین میزان در این سال‌ها، مورد مطالعه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در لایحه بودجه دولت نگاه ویژه‌ای به بخش اعتبارات تملک‌های دارایی و عمرانی داشته که معنا و مفهوم این است که در سال جاری شاهد تخصیص مناسب در پروژه‌های عمرانی خواهیم بود، همچنین فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی در پهنه استان‌های 31 گانه را خواهد داشت.
نماینده قوچان و فاروج با اشاره به بودجه 93 ادامه داد: نگاهی گذرا و اجمالی به عناوین پروژه‌های عمرانی مندرج در پیوست‌های بودجه حکایت از رعایت عدالت اجمالی و نسبی در توزیع جغرافیایی عمومی دارد، دولت در توزیع پروژه‌های عمرانی از دید آمایش به مفاد مندرج در اصل 48 قانون اساسی عمل کرده است.
وی افزود: از این حیث تعادل و توازن منطقه‌ای که از مولفه‌های اصلی توسعه پایدار در لایحه بوده در طراحی لایحه بودجه رعایت شده است.
شوشتری بیان کرد: نگاهی به اعداد و ارقام مندرج در جداول نقدینگی کشور درسال‌های 84 تا 92 یعنی ابتدای استقرار دولت یازدهم اعلام شده است، بیانگر آن است که حجم نقدینگی طی سال‌های مذکور از 70 هزار میلیارد تومان در سال84 به عدد500 هزار میلیارد تومان در سال 92 ارتقا یافته است، متاسفانه سیاست‌های مالی و پولی در سال 84 تا 92 بیانگر عدم توجه دولت و دقت به مقوله راهبری حجم نقدینگی کشور بوده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به نقاط قوت لایحه بودجه تصریح کرد: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه عبارت از این است که این لایحه در گام اول با اتخاذ سیاست انقباضی سعی دارد رشد نقدینگی را مهار و در گام و فاز بعدی نقدینگی موجود را در چارچوب و سازگارهای قانونی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت و راهبری نماید.
وی افزود: در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه رشد ناخالص داخلی به میزان 8 درصد در سال پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است، قرار بود در طی سال‌های گذشته با صرف هزینه‌کرد 82 میلیارد دلار بتوانیم رشد اقتصادی 8 درصد تورم و بیکاری تک‌رقمی داشته باشیم.
شوشتری ادامه داد: از سال 84 تا اوایل سال 92 به جای 82 میلیارد دلار بالغ بر 450 میلیارد دلار هزینه شده یعنی ورودی به نظام اقتصادی 5 برابر شد اما خروجی و بازده رشد اقتصادی نرخ تورم و بیکاری تک‌رقمی اتفاق نیافتاد.
این نماینده مردم قوچان و فاروج تصریح کرد: لایحه بودجه 93 ارتباط وسیعی با اسناد بالادستی یعنی سند چشم‌انداز و برنامه پنجم دارد که این مهمترین بخش لایحه بودجه است، در طول فعالیت‌های دولت‌های نهم و دهم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری و تورم 2 رقمی بوده است و جایگاه اقتصادی ایران در جغرافیای جهانی تورم در سال 2011 از میان 175 کشور جهان که آمار تورم‌شان در دسترس بوده تنها 26 کشور با نرخ تورمی دورقمی مواجه بوده‌اند و بقیه کشورهای جهان از نرخ تورم تک‌رقمی برخوردار بوده‌اند.
وی بیان داشت: در واقع اقتصاد ایران در باشگاه کشورهای دو رقمی در نرخ تورم قرار داشته، دولت با عنایت به ظرفیت‌های درونی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است و با مدیریت بهینه می‌خواهد در لایحه بودجه 93 می‌خواهد به عدد شاخص اسناد بالادستی یعنی نرخ تک‌رقمی تورم و بیکاری را به دست بیاورد.
شوشتری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و شخص رئیس‌جمهور سعی دارد با گشایش و اتخاذ رویکرد دیپلماسی سازنده و اقتصادی نسبت به آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی اقدام نماید تا منابع و مصارف به تعادل برسد.
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
