به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یك شخص به یك جامعه سیاسی، کشور است كه متضمن حقوق و تكالیفی برای آن شخص در قبال آن جامعه سیاسی است.

در همین زمینه "محمد جعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل داگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بیان آثار و نتایجی که تابعیت و از طرفی بی‌تابعیتی برای شخص فراهم می‌آورد پرداخته است، که متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
شاید بهترین راه برای بیان بی‏‌تابعیتی تعریف تابعیت باشد، در این صورت اگر معنای دقیق و درست تابعیت و آثار آن معلوم گردد به وضوح می‏توان بی‏تابعیتی را تعریف و مضرات آن را تشخیص داد.
 
باید توجه داشت در حقوق بین‌‏الملل تعریف واحدی در خصوص تابعیت و یا ملیت ارائه نشده است، به گونه‏‌ای که تعریف تابعیت از ابعاد و زوایای گوناگون می‏‌تواند متعددِ متجانس و غیر متجانس داشته باشد و حتی می‏‌تواند تعاریفی بنیادی را در برگیرد به طور مثال برخی معتقدند ملیت فرد در واقع وابستگی فرد به خانواده و جامعه انسانی خاصی است، برخی نیز بر این باورند که تابعیت پیوندی است که شخص را به ملت معینی مربوط می‏‌سازد، گروهی نیز عقیده دارند تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل دهنده دولت را تابعیت می‌‏گویند.
 
در هر حال تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذی‌حق می‌‌کند. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن می‌سازد که در رفتار و داد و ستدش با اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت حقوقی و سیاسی دولت متبوع خود، که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد. به عبارت دیگر تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
 
باید توجه کرد که تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم خون و سیستم خاک استوار است، بر همین اساس در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است.  
 
لذا طبق ماده 15 متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
 
۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
 
۲. هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ کرد.
 
در نتیجه در حقوق بین‏‌الملل تابعیت یک حق و اعطای آن از جانب حکومت و دولت یک تکلیف است، بی‌تابعیتی باعث خواهد شد تا فرد فاقد ملیت، از خدمات سیاسی و حقوقی لازم برخوردار نبوده و مشکلات عدیده ای را در خصوص اقدامات حقوقی پیش‌رو داشته باشد.
 
در آخر ذکر این نکته مهم است که به نظر می‏‌رسد از دید حقوق بین‏‌الملل اسلامی افراد جامعه انسانی به ما هو انسان از حقوق یکسانی برخوردار بوده و تابعیت ملل مختلف اصالتی در برخورداری افراد از حقوق و تکالیف ندارد، بلکه افراد جامعه به دو گروه بزرگ بلاد اسلامی و غیر اسلامی تقسیم می‏‌شوند که از منظر فقهی دارای حقوق و تکالیفی نسبت به هم هستند.

انتهای پیام/