ابراز خوشبینی محافل سیاسی تونس از تصويب قانون اساسي این کشور
محافل تونس درباره تصويب قانون اساسي و تشكيل دولت جديد اين كشور ابراز خوشبيني كردند. اين دولت جايگزين دولت جنبش نهضت خواهد شد كه كشور تونس را وارد وضعيت امنيتي و اقتصادي كرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ ناظران داخلي در تونس گفتند: دولت جديد اگر بي طرف باقي بماند و ارتباط يكساني با گروه هاي سياسي داشته باشد، مي تواند كشور را از بحران خارج كند.
اين ناظران افزودند: خطرناكترين چيزي كه دولت جديد تونس به رياست علي جمعه با آن روبرو است، سياست جنبش النهضه از زمان به قدرت رسيدن در مين گذاري نهادهاي دولتي و جامعه است زيرا اين جنبش هزاران نفر از مهره هاي خود را در مراكز مختلف دولتي وارد كرده است كه اين امر از عملكرد دولت جديد تونس در رسيدگي و حل و فصل مهمترين پرونده ها بويژه پرونده امنيتي خواهد كاست.
ناظران گفتند: ابقاي لطفي بن جدو وزير كشور در دولت جديد تونس گواه ادامه تاثيرگذاري جنبش نهضت در اين دولت است كه رياست آن را مهدي جمعه برعهده دارد. اين شك و ترديد نيز درباره خود مهدي جمعه وجود دارد كه او در دوره تحصيلات دانشگاهي با جنبش نهضت در ارتباط بوده است.
اين ناظران تاكيد كردند: باقي ماندن علي بن جدو در پست وزارت كشور نشان مي دهد كه جنبش نهضت دولت جمعه مهدي را مين گذاري كرده است به گونه اي در ظاهر مستقل اما در باطن گرايش به اين جنبش دارد.
با وجود اينكه مهدي جمعه تاكيد مي كند ابقاي علي بن جدو در پست وزارت كشور درچارچوب تداوم فعاليت هاي امنيتي با توجه به حساسيت آن و بهبود نسبي اوضاع امنيتي تونس بوده است اما مخالفان تاكيد مي كنند كه بن جدو مديريت بدي بر پرونده امنيتي داشته است و وي بخشي از دولت شكست خورده سابق است.
مخالفان بن جدو را مسئول "قدرت گيري گروههاي جهادي" و "گسترش سلاح" و "خشونت سياسي" و همچنين ترور محمد البراهمي عضو شوراي موسسان به ضرب گلوله جلوي خانه اش در 25 ژوئيه گذشته مي دانند.
به نظر مي رسد فشارهاي جنبش نهضت به مخالفان و مهدي جمعه درباره ساختار دولت جديد تنها باعث شد كه اين جنبش بعد از شكست خود در جلوگيري از تصويب قانون اساسي شكست مضاعفي بخورد زيرا كارشناسان مي گويند كه اين قانون اساسي يك قانون اساسي مدني و برخلاف آن چيزي است كه جنبش نهضت براي آن نقشه مي كشيد.
مهدي جمعه موفق شد كه وزيران دولت سابق تونس به رياست العريض را كنار زده و تنها بن جدو را وارد دولت خود كند و نخست وزير دولتي متشكل از افراد كاردان و شايسته را تشكيل داد كه كشور را با برگزاري انتخابات آينده تا قبل از فرا رسيدن سال 2014 اداره خواهد كرد.
درچارچوب واكنش هاي اوليه، گروهي از احزاب مخالف درقبال ساختار دولت مهدي جمعه محتاطانه برخورد كردند و گفتند كه اين دولت در سطح انتظارات تونسي ها نيست كه خواهان پايان نهايي حكومت شكست خورده جنبش نهضت هستند.
سمير الطيب سخنگوي حزب راه دموكراتيك اجتماعي تونس گفت: مهدي جمعه برخي چهره هاي دولت مستعفي سابق را به همراه برخي افراد طرفدار جنبش نهضت در دولت جديد حفظ كرده است.
رضا بالحاج مدير اجرايي حزب جنبش نداء تونس نيز گفت: اين حزب درقبال تيم دولت درخصوص وزارتخانه هاي دادگستري و كشور و دفاع با توجه به اينكه ذيربط در امر برگزاري انتخابات هستند، ملاحظاتي دارد.
ميه الجريبي دبيركل حزب جمهوري تونس نيز گفت: مهدي جمعه از طريق ابقاي علي لطفي بن جدو در پست وزارت كشور پيامي منفي به ملت تونس ارسال كرد و گفت كه اين فرد نماد شكست دولت مستعفي است.
با وجود اين ملاحظات مخالفان كه به نظر موجه مي باشد، تونسي ها اميدهاي گسترده اي به دولت مهدي جمعه در بهبود وضعيت اقشار محروم و ايجاد فرصت هاي شغلي براي هزاران بيكار و ثبات امنيتي و جلوگيري از فعاليت گروههاي جهادي دارند.
مخالفان مي گويند كه جنبش نهضت امروز شكست خورده به نظر مي رسد و اين برغم گفته هاي رهبران جنبش نهضت است كه مي گويند اين جنبش پيروزمندانه از معركه بيرون آمده است.
انتهای پیام /
