قیمت حامل‌های انرژی 33‌درصد افزایش می‌یابد/ ممنوع‌الخروجی بدهکاران بالای 500 میلیونی

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، غلامرضا کاتب پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سی‌ویکمین جلسه کمیسیون تلفیق  اظهار داشت: 9 بند از بندهایی که دولت در لایحه بودجه اورده بود و باعث بی‌انضباطی مالی می‌شد از سوی کمیسیون تلفیق حذف شد، این بندها مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بود که از سرجمع اعتبارات بودجه دریافت می‌کردند.  

 
وی افزود: کمیسیون تلفیق 21 بند الحاقی به تبصره‌های دولت در لایحه بودجه سال 93 اضافه کرد، همچنین 6 جزء به بندهای الحاقی مورد تصویب کمیسیون تلفیق نیز اضافه شد.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره روند تصویب تبصره هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93، تصریح کرد:‌ بند الف و ب تبصره هدفمندی به تصویب رسیده و بند ج آن در حال تصویب است و بند د نیز امشب مورد بررسی قرار می‌گیرد.  
 
نماینده مردم گرمسار با بیان اینکه الحاقی‌های کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه سال 93 تاثیر خوبی در رونق وشکوفایی اقتصاد دارد، ادامه داد: وزارت نفت را مکلف کردیم به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید.  
 
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: براساس تنفیذ بند 2 تبصره 7 قانون بودجه سال 91 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.

کاتب ادامه داد: همچنین دولت مکلف شده نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واردکننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل از محل بودجه عمومی ونیز ردیف‌های اصلی و متفرقه دستگاه‌های مربوط اقدام نماید.

وی با اشاره به جزء ق ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: این بنده بدین صورت که بانک‌های عامل موظف‌اند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بیمه کارفرمایان ادامه داد: براساس بند 62 قانون بودجه سال 91 که در قانون بودجه سال 93 تنفیذ شد نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.

نماینده مردم گرمسار با تاکید بر انضباط مالی بانک‌ها و مدیران آنها گفت: براساس تنفیذ بند 8-5 قانون بودجه سال 92 مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظف‌اند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ تسهیلات کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظف‌اند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همچنین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعمال نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت به بانک ذیربط اقدام می‌کند، مدیرعامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف 2 هفته آنرا پرداخت خواهد کرد.

کاتب ادامه داد: همچنین کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده‌اند موظف‌اند بازپرداخت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و یا حوادث غیرمترقبه غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری آن شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت 3 سال امهال کنند.

وی تصریح کرد: همچنین براساس تنفیذ بند 75 قانون بودجه سال 92 مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پرونده بهره‌برداری به مبلغ 5 میلیارد ریال افزایش می‌یابد، از این طریق دیگر افرادی که کمتر از 500 میلیون تومان بدهی بانکی داشته باشند ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و فقط افرادی که بالای 500 میلیون بدهی دارند، ممنوع‌الخروج خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به گشایش اعتبارات اسنادی بیان داشت: کلیات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند در گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.

نماینده مردم گرمسار افزود: همچنین به صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای جدید اجازه دادیم مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های داخلی سرمایه‌گذاری کند و این بانک‌ها این اعتبار را صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تعاونی‌ها کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: همچنین در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف شد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند، نحوه واگذاری وحق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد.

کاتب با تاکید به تبصره هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: درآمد تبصره هدفمندی یارانه‌ها 63 میلیارد و 200 میلیون تومان به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است، همچنین براساس بند د این تبصره شرکت برق منطقه‌ای تمام درآمد خود را به خزانه دولت واریز خواهد کرد و پس از آن دولت تمامی این اعتبار را به شرکت برق برمی‌گرداند که صرف تقویت شبکه توزیع برق کشور شود.

وی با اشاره به بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 93، تصریح کرد: براساس بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی، 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اضافه خواهد شد، حامل‌های انرژی در بودجه سال 93 به میزان 33 درصد افزایش خواهد یافت و این از اختیارات دولت است که تصمیم بگیرد کدام حامل انرژی را براساس سقف 33درصد افزایش، رشد دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: براساس توافقات مجلس و دولت قرار است در جزئیات چگونگی اجرای ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها هماهنگی‌های لازم با مجلس صورت گیرد و همچنین حامل‌های انرژی که به تولید وابستگی بیشتری دارند کمتر افزایش خواهند یافت.

انتهای پیام/