ديلي تلگراف:
بلر به دلیل تبانی با قذافی به شکایت تهدید شده است
نخست وزیر سابق انگلیس با تهديد به شکايت حقوقی مبنی بر کمک به قذافي در نپرداختن غرامت به قربانيان انگليسی اقدامات تروريستي مواجه است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازدیلی تلگراف، به نوشته شماره امروز روزنامه دیلی تلگراف در اینترنت: تونی بلر ،نخست وزیر سابق انگلیس، با تهدید شکایت حقوقی در مورد مداخله ادعا شده‌اش در یک پرونده درخواست غرامت چند میلیون پوندی از طرف قربانیان انگلیسی اقدامات تروریستی ارتش آزادیخواه ایرلند (آی آر ای)، مواجه است.
وکلای حدود 200 قربانی می گویند، بلر و دیگر مقامات دولتی ظاهرا با سرهنگ معمر قذافی برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن آن شکایت بر ضد رژیم لیبی که تامین کننده ماده منفجره پلاستیکی موسوم به «سمتکس» برای آن حملات بود، تبانی کردند.
آنها بلر را به کمک به یک رژیم خودسر در سرکوب آنها در یک اقدام شرم آور متهم می کنند و تصمیم دارند هم نخست وزیر و هم دولت را در انگلیس به دادگاه بکشند.
وکلای قربانیان همچنین خواستار اطلاع از این مسئله اند که آیا سِر وینسنت فین سفیر سابق انگلیس در لیبی اعضای پارلمان را در مورد دخالت دولت در آن پرونده گمراه کرده بود یا نه.
دیلی تلگراف به یک پیام الکترونیکی دست یافته است که ظاهرا نشان دهنده مداخله بلر از طرف سرهنگ قذافی در یک دعوای حقوقی درازمدت در مورد پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم تحت حمایت لیبی است.
این پیام الکترونیکی که "سِر وینست فین" آنرا در هشتم ژوئن 2008 یعنی 2 روز قبل از ملاقات بلر با قذافی در لیبی، برای مشاوران بلر ارسال کرده بود، حاکی از آن است که بلر به توافق بین رهبر سابق لیبی و جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا کمک کرد که به پرداخت یک میلیارد پوند غرامت به قربانیان آمریکایی تروریسم انجامید اما عملا به امیدها برای پرداخت غرامت به قربانیان انگلیسی حملات آی آر ای که از قذافی در دادگاههای آمریکا شکایت کرده بودند، خاتمه داد.
"جیسون مک کیو "که وکالت حدود 200 قربانی انگلیسی حملات آی آر ای با سمتکس‌های ارسالی لیبی را بر عهده دارد، گفت افشای این مسئله می تواند مبنای شکایت حقوقی در انگلیس را تشکیل دهد.
سخنگوی بلر اصرار دارد که هیچ مدرکی دال بر دخالت نخست وزیر سابق در پرونده غرامت وجود ندارد و اینکه آن پیام الکترونیکی صرفا بیان کننده سیاست دولت وقت در تعامل مجدد با لیبیایی‌ها پس از صرف نظر آنها از برنامه تسلیحات کشتار جمعی و همکاری در مقابله با تروریسم است.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نیز هر ادعایی را مبنی بر هرگونه اقدام عمدی مقامات دولتی که قربانیان انگلیسی را در سال 2008 از غرامت محروم کرده باشد، رد کرد.
انتهای پیام/
