در صحن علنی مطرح شد؛
وزارت امور خارجه به رویه عدم حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور پایان دهد / فقدان آمار دقیق از بازداشت شدگان ایرانی در سایر کشور‌ها
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده از کشورهای خارجی در صحن علنی قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ در نشست علنی امروز، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درمورد ارزیابی عملکرد دولت در حمایت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی در دیگر کشورهای خارجی در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مصوب ۳ آذرماه ۱۳۶۶ توسط مصطفی افضلی فرد سخنگوی این کمیسیون درصحن علنی امروز سه شنبه قرائت شد.
براین اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به شرح زیر است:
مقدمه:
در سال‌های اخیر شکایات و گزارش‌های عدیده‌ای پیرامون عملکرد وزارت امور خارجه به این کمیسیون ارسال شده است که وجه غالب این شکایات به عدم حمایت کافی و موثر از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور بر می‌گردد و به نحوی بیانگر قصور، تعلل، اهمال و یا مسامحه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران یا به طور کلی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی و حمایت از آن‌ها در خارج از مرزهای کشور می‌باشد.
شرح موضوع:
دفاع و حداقل حمایت از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است که عموما برعهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه آن کشور گذاشته شده است.
در کشور ما نیز علاوه بر تاکیدات کلی قانون اساسی در بند ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردین ماه ۱۳۶۴ انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنان با همکاری دستگاه‌های ذیربط به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه شناخته شده است.
در سال‌های گذشته کم توجهی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در حمایت موثر و کافی از حقوق کلیه اتباع ایرانی اعم از اتباعی که به دلایل واهی و یا به دلیل جرایم انتسابی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های خارج از کشور بسر می‌برند موجب شده شکایات و گزارش‌های متعددی به مراجع مختلف نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال شود.
عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات گزارش‌های ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندان‌های خارج از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آگاه سازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندان‌های ایران با انتقاد توافقنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری و نبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت شدگان و مسائلی از این دست از جمله این موارد می‌باشد.
در این راستا مجلس شورای اسلامی با درک ضرورت حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور و ناکافی دانستن حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط حتی بی‌تفاوتی‌های آن‌ها در این امور در جلسه علنی مورخ ۲۶ خردادماه ۱۳۸۹ اقدام به تصویب ماده واحدهای تحت عنوان قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی نمود.
این ماده واحده که تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۸۹ به تائید شورای نگهبان رسید مقرر می‌دارد وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاه‌های داخلی با به هر گیری از ظرفیت‌های مراجع ذیربط بین المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولت‌های خارجی و نیروهای بیگانه و به ویژه آمریکایی آسیب دیده، در سایر کشور‌ها مورد پیگیری و استیفا قرار دهد.
همانطور که نصب قانون مزبور صراحت دارد وزارت امور خارجه علاوه بر مقررات مندرج بر قانون وظایف وزارت امور خارجه مکلف به پیگیری ویژه حقوق اتباع آسیب دیده با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی شده است.
در تبصره ۲ ماده واحده مذکور نیز مقرر شده که آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اما نکته قابل توجه که به نحوی موید شکایت واصله می‌شود این است که آئین نامه مقرره پس از ۱۹ ماه در مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ تدوین شده که خود گواه تاخیر نامتعارف و بیش از حد دولت در اهتمام به موضوع و نهایتا تدوین آئین نامه مزبور با ۱۶ ماه تاخیر می‌باشد.
از سوی دیگر مسئولان مربوطه نیز از اجرای قانون مذکور و حمایت از اتباع آسیب دیده امتناع ورزیده و عدم تصویب آئین نامه را علت عدم انجام تکالیف قانونی خود اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه‌ای مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ در کمیسیون پیرامون شکواییه یکی از ابتاع ایرانی آسیب دیده اعلام کرده است:
همانطور که مستحضرید قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق افراد آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی بوده و آئین نامه اجرایی آن نیز در جریان تصویب هیئت وزیران قرار دارد، در قانون یاد شده پیگیری حقوق اتباع در سایر کشور‌ها مورد حکم قرار گرفته است که برای تحقق این امر تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای دستگاه‌های متولی موضوع ضروری است که با توجه به عدم تصویب آئین نامه اجرایی و تعیین تکلیف هریک از دستگاه‌ها و چگونگی تامین اعتبارات مورد نیاز عملا روند تامین اعتبار برای گرفتن وکیل برای دفاع از حقوق اتباع آسیب دیده و پیگیر حقوق، سرعت لازم را ندارد.
همچنین، اداره کل ایرانیان خارج از کشور در نامه‌ای به شماره ۸۴۱۱۱۳ مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ در پاسخ به نامه این کمیسیون در پیگیری حقوق یکی از اتباع ایرانی آسیب دیده اظهار نمودند، متاسفانه در خصوص به اجرا درآمدن قانون استیفای حقوق اتباع ایرانی علی رغم پیگیری‌های انجام گرفته هیچ گونه بودجه‌ای تاکنون در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است.
این توجیه در حالی مطرح شده که در ماده ۶ آئین نامه ارجایی قانون مزبور آمده است، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه، بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون یادشده را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش بینی خواهد کرد.
لذا تمسک به عدم تخصیص بودجه فاقد وجاهت قانونی بوده و حسب صراحت قانون این موضوع نیز در زمره تکالیف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور خارجه است و در هر صورت باید مقدمات اجرای قانون توسط وزارت مزبور فراهم شود.
مضافا اینکه حمایت‌های مورد نظر مقنن همیشه در استخدام وکیل خلاصه نمی‌شود؛، این مرحله اولا بسیار نادر بوده و توقع آسیب دیدگان کمتر متوجه آن است، ثانیا اقسام دیگر حمایت‌ها که در عرف سیاسی و اقدامات سفارتخانه‌ها همواره انجام می‌شود نیز مورد بی‌توجهی، غفلت و مسامحه مسئولان وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد و حتی از داشتن آمار دقیق بازداشت شدگان ایرانی مقیم سایر کشور‌ها به تفکیک جرایم، جنسیت، عمدی و غیر عمدی بودن، شخصی یا دولتی بودن اتهامات و جزئیاتی از این قبیل محروم بوده و گاهی اوقات از حمایت از ابتدایی مانند ملاقات، دلجویی و پیگیری از کم و کیف پرونده بازداشت شدگان ایرانی در مراجع انتظامی و قضایی کشورهای خارجی دریغ می‌شود.
نتیجه گیری:
با عنایت به مکاتبات صورت گرفته جوابیه‌های واصله و جلسات منعقده ملاحظه می‌شود دستگاه‌های متولی حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور، بالاخص وزارت امور خارجه و به تبع‌آن سفارتخانه‌های کشورمان که براساس قوانین و مقررات موضوعه ذاتا موظف به حمایت و صیانت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران می‌باشند ابتدا با تمسک به عدم تصویب آئین نامه اجرایی قانون الزام دولت پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به عنوان قانون خاص در زمینه حمایت از حقوق اتباع آسیب دیده و بعد از آن تصویب آئین نامه آن هم با تاخیر ۱۶ ماهه با تعذر عدم تخصیص بودجه از اهتمام وظایف محوله امتناع ورزیده‌اند گرجه معدود اقدامات حمایتی خاص صورت گرفته، ولی این اقدامات را به ه۹یچ وجه کافی و در راستای اهداف قانون فوق الاشاره نبوده است و عدم اجرای کامل قانون به هر دلیل از جمله عدم تخصیص بودجه و نداشتن امکانات که از مسائل درون سازمانی آن دستگاه می‌باشد به هیچ عنوان موجه نبوده و نافی تکالیف مقرر آن وزارتخانه و مسئولان مربوطه نمی‌باشد و آنان نباید این قبیل مسائل را دستاویز عدم حمایت و تلاش در راستای پیگیری و حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور قرار دهند.
مراتب به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران می‌رسد تا وزارت امور خارجه به این رویه غیر موجع پایان داده و تمهیدات لازم را برای اجرایی شدن قانون مذکور فراهم آورد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه بودجه مورد نیاز را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش بینی کند.
انتهای پیام/
براین اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به شرح زیر است:
مقدمه:
در سال‌های اخیر شکایات و گزارش‌های عدیده‌ای پیرامون عملکرد وزارت امور خارجه به این کمیسیون ارسال شده است که وجه غالب این شکایات به عدم حمایت کافی و موثر از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور بر می‌گردد و به نحوی بیانگر قصور، تعلل، اهمال و یا مسامحه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران یا به طور کلی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در صیانت و دفاع از حقوق اتباع ایرانی و حمایت از آن‌ها در خارج از مرزهای کشور می‌باشد.
شرح موضوع:
دفاع و حداقل حمایت از حقوق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور از وظایف ذاتی هر دولتی است که عموما برعهده دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه آن کشور گذاشته شده است.
در کشور ما نیز علاوه بر تاکیدات کلی قانون اساسی در بند ۶ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردین ماه ۱۳۶۴ انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنان با همکاری دستگاه‌های ذیربط به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه شناخته شده است.
در سال‌های گذشته کم توجهی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های متولی در حمایت موثر و کافی از حقوق کلیه اتباع ایرانی اعم از اتباعی که به دلایل واهی و یا به دلیل جرایم انتسابی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های خارج از کشور بسر می‌برند موجب شده شکایات و گزارش‌های متعددی به مراجع مختلف نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال شود.
عمده مسائل و موضوعات مطرح شده در شکایات گزارش‌های ارسالی حول موضوعاتی چون عدم اقدام موثر سفرا و کارداران جهت ملاقات با زندانیان ایرانی در زندان‌های خارج از کشور و نیز عدم دلجویی و حمایت معنوی از ایشان، عدم پیگیری اتباع در مراحل مختلف دادرسی، عدم رایزنی فعال به منظور آگاه سازی ایرانیان زندانی یا بازداشت شده در خارج از کشور و یا عدم تلاش و سعی کافی در جهت انتقال ایشان به زندان‌های ایران با انتقاد توافقنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اتباع ایرانی که بعضا به دلایل واهی زندانی شده‌اند، عدم پیگیری و نبود اشراف بر وضعیت تغذیه، بهداشت، سلامت بازداشت شدگان و مسائلی از این دست از جمله این موارد می‌باشد.
در این راستا مجلس شورای اسلامی با درک ضرورت حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور و ناکافی دانستن حمایت‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط حتی بی‌تفاوتی‌های آن‌ها در این امور در جلسه علنی مورخ ۲۶ خردادماه ۱۳۸۹ اقدام به تصویب ماده واحدهای تحت عنوان قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی نمود.
این ماده واحده که تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۸۹ به تائید شورای نگهبان رسید مقرر می‌دارد وزارت امور خارجه موظف است در همکاری با دستگاه‌های داخلی با به هر گیری از ظرفیت‌های مراجع ذیربط بین المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلمات‌های ایرانی را که توسط دولت‌های خارجی و نیروهای بیگانه و به ویژه آمریکایی آسیب دیده، در سایر کشور‌ها مورد پیگیری و استیفا قرار دهد.
همانطور که نصب قانون مزبور صراحت دارد وزارت امور خارجه علاوه بر مقررات مندرج بر قانون وظایف وزارت امور خارجه مکلف به پیگیری ویژه حقوق اتباع آسیب دیده با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی شده است.
در تبصره ۲ ماده واحده مذکور نیز مقرر شده که آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اما نکته قابل توجه که به نحوی موید شکایت واصله می‌شود این است که آئین نامه مقرره پس از ۱۹ ماه در مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ تدوین شده که خود گواه تاخیر نامتعارف و بیش از حد دولت در اهتمام به موضوع و نهایتا تدوین آئین نامه مزبور با ۱۶ ماه تاخیر می‌باشد.
از سوی دیگر مسئولان مربوطه نیز از اجرای قانون مذکور و حمایت از اتباع آسیب دیده امتناع ورزیده و عدم تصویب آئین نامه را علت عدم انجام تکالیف قانونی خود اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه‌ای مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۰ در کمیسیون پیرامون شکواییه یکی از ابتاع ایرانی آسیب دیده اعلام کرده است:
همانطور که مستحضرید قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق افراد آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی بوده و آئین نامه اجرایی آن نیز در جریان تصویب هیئت وزیران قرار دارد، در قانون یاد شده پیگیری حقوق اتباع در سایر کشور‌ها مورد حکم قرار گرفته است که برای تحقق این امر تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای دستگاه‌های متولی موضوع ضروری است که با توجه به عدم تصویب آئین نامه اجرایی و تعیین تکلیف هریک از دستگاه‌ها و چگونگی تامین اعتبارات مورد نیاز عملا روند تامین اعتبار برای گرفتن وکیل برای دفاع از حقوق اتباع آسیب دیده و پیگیر حقوق، سرعت لازم را ندارد.
همچنین، اداره کل ایرانیان خارج از کشور در نامه‌ای به شماره ۸۴۱۱۱۳ مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۱ در پاسخ به نامه این کمیسیون در پیگیری حقوق یکی از اتباع ایرانی آسیب دیده اظهار نمودند، متاسفانه در خصوص به اجرا درآمدن قانون استیفای حقوق اتباع ایرانی علی رغم پیگیری‌های انجام گرفته هیچ گونه بودجه‌ای تاکنون در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است.
این توجیه در حالی مطرح شده که در ماده ۶ آئین نامه ارجایی قانون مزبور آمده است، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه، بودجه مورد نیاز برای اجرای قانون یادشده را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش بینی خواهد کرد.
لذا تمسک به عدم تخصیص بودجه فاقد وجاهت قانونی بوده و حسب صراحت قانون این موضوع نیز در زمره تکالیف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور خارجه است و در هر صورت باید مقدمات اجرای قانون توسط وزارت مزبور فراهم شود.
مضافا اینکه حمایت‌های مورد نظر مقنن همیشه در استخدام وکیل خلاصه نمی‌شود؛، این مرحله اولا بسیار نادر بوده و توقع آسیب دیدگان کمتر متوجه آن است، ثانیا اقسام دیگر حمایت‌ها که در عرف سیاسی و اقدامات سفارتخانه‌ها همواره انجام می‌شود نیز مورد بی‌توجهی، غفلت و مسامحه مسئولان وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد و حتی از داشتن آمار دقیق بازداشت شدگان ایرانی مقیم سایر کشور‌ها به تفکیک جرایم، جنسیت، عمدی و غیر عمدی بودن، شخصی یا دولتی بودن اتهامات و جزئیاتی از این قبیل محروم بوده و گاهی اوقات از حمایت از ابتدایی مانند ملاقات، دلجویی و پیگیری از کم و کیف پرونده بازداشت شدگان ایرانی در مراجع انتظامی و قضایی کشورهای خارجی دریغ می‌شود.
نتیجه گیری:
با عنایت به مکاتبات صورت گرفته جوابیه‌های واصله و جلسات منعقده ملاحظه می‌شود دستگاه‌های متولی حمایت از اتباع ایرانی در خارج از کشور، بالاخص وزارت امور خارجه و به تبع‌آن سفارتخانه‌های کشورمان که براساس قوانین و مقررات موضوعه ذاتا موظف به حمایت و صیانت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران می‌باشند ابتدا با تمسک به عدم تصویب آئین نامه اجرایی قانون الزام دولت پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به عنوان قانون خاص در زمینه حمایت از حقوق اتباع آسیب دیده و بعد از آن تصویب آئین نامه آن هم با تاخیر ۱۶ ماهه با تعذر عدم تخصیص بودجه از اهتمام وظایف محوله امتناع ورزیده‌اند گرجه معدود اقدامات حمایتی خاص صورت گرفته، ولی این اقدامات را به ه۹یچ وجه کافی و در راستای اهداف قانون فوق الاشاره نبوده است و عدم اجرای کامل قانون به هر دلیل از جمله عدم تخصیص بودجه و نداشتن امکانات که از مسائل درون سازمانی آن دستگاه می‌باشد به هیچ عنوان موجه نبوده و نافی تکالیف مقرر آن وزارتخانه و مسئولان مربوطه نمی‌باشد و آنان نباید این قبیل مسائل را دستاویز عدم حمایت و تلاش در راستای پیگیری و حمایت همه جانبه از اتباع ایرانی خارج از کشور قرار دهند.
مراتب به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران می‌رسد تا وزارت امور خارجه به این رویه غیر موجع پایان داده و تمهیدات لازم را برای اجرایی شدن قانون مذکور فراهم آورد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه بودجه مورد نیاز را سالانه تعیین و در ردیف بودجه سنواتی وزارت مذکور پیش بینی کند.
انتهای پیام/
