بسته حقوقی/
زمان استقرار و مالک حق قصاص
برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمیتوانند مطالبه قصاص یا دیه کنند.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در اینجا سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا اساساً قبل از فوت، حق قصاص به‌وجود می‌آید که قربانی آن را ببخشد و به‌علاوه مالک حق قصاص کیست و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه نگاهی به این موضوع دارد؟
از جمله موضوع‌های اساسی باب قصاص، تعیین زمان استقرار حق قصاص است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر حق قصاص، برای مقطع زمانی ورود جنایت تا حصول مرگ مجنی‌علیه شناسايی و اثبات شود پیشبینی عفو جانی از سوی مجنی‌علیه قبل از مرگ قابل توجیه است، در غیر این صورت عفو جانی از سوی مجنی‌علیه بی‌اثر و بی‌اعتبار است و در این مورد اولیای دم، مالک عفو هستند و اخذ تصمیم درباره آن منحصراً در اختیار آنان خواهد بود.
وقوع موت
بسیاری از فقها معتقدند عفو قربانی نسبت به قصاص یا دیه نفس، که بر اثر جراحت‌های واردشده بعد از عفو حادث می‌شود موثر نيست؛ زیرا عفو از یک حق جزيی(عضو) مستلزم عفو از یک حق کلی(نفس) نيست و در ثانی عفو یعنی اسقاط ذمه مدیون از حقی که حتماً موجود است؛ نه آنچه که بعدا حادث می‌شود.
بنابراین مادام که مجنی‌علیه در قید حیات باشد و موت واقع نشده است در نتیچه اساساً حق قصاص ایجاد نمی‌شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و وقتی مرگ (مجنی‌علیه) محقق می‌شود، در این هنگام او زنده نیست تا بتواند آن را تملک كند و با فرض تملک، قادر نیست که آن را اسقاط كند در نتیجه عفو از قصاص یا دیه توسط مجنی‌علیه قبل از موت، «ابراء ما لم یجب» به‌شمار می‌رود و ابراء ما لم یجب، باطل و بی‌اثر است.
وقوع جنایت
در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها و صاحب‌نظران عقیده دارند سبب وجوب قصاص و دیه، مرگ نیست، بلکه جنایت منتهی به مرگ است بنابراین مجنی‌علیه اهلیت لازم را برای تملک اموال و حقوقی که سببش در زمان حیات او ایجاد شده است، دارد. به‌علاوه این عده می‌گویند که قصاص، حق است و حق چون مال به ارث می‌رسد و هیچ چیز به‌عنوان ارث، به ورثه منتقل نمی‌شود مگر اینکه ابتدا در ملکیت مورث وارد شود بنابراین لازم است حق قصاص نیز ابتدا در ملکِ مجنی‌علیه داخل شده و به ملکیت او در‌آید تا بتواند به‌عنوان ارث به ورثه منتقل شود. اما در مورد ایراد اسقاط ما لم یجب نیز می‌گویند، این موضوع از مصادیق ابراء ما لم یجب محسوب نمی‌شود؛ زیرا سبب جنایت که ایراد جرح باشد موجود است. ضمن اینکه، ابراء از امور اعتباری است و مانعی در ابراء ما لم یجب به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، ابراء در بسیاری از موارد همچون طبیب و دامپزشک پذیرفته شده است با اینکه در طبابت، جنایت هنوز فعلیت نیافته، در حالی‌که در عفو مجنی‌علیه قبل از موت، جنایت فعلیت یافته است.
مالک حق قصاص
مالک حق قصاص کیست و چه کسی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد یا در مورد آن عفو یا مصالحه كند؟ به علاوه اگر این حق به ولی دم تعلق دارد آیا این امر از باب توارث است یا از ابتدا و در مرحله تمتع برای وی پیشبینی شده است؟
در پاسخ به این پرسش فقها اتفاق نظر ندارند؛ برخی به اعتبار پیدایش حق قصاص در زمان حیات مجنی‌علیه، آن را نخست و بالذات از حقوق وی، با قابلیت ارث بردن و عده‌ای آن را قدرت و سلطنتی می‌دانند که اصالتاً برای اولیای دم جعل شده است.
پذیرش هر یک از این دو نظریه، آثار حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ زیرا چنانچه قصاص را حق مجنی‌علیه بدانیم، در صورت عفو مجنی‌علیه، اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه كنند و در صورت مبادرت به قصاص، مرتکب جنایتی شده‌اند که خود مستحق قصاص است (ماده 364 قانون مجازات اسلامی جدید). امااگر قصاص را حقِ ولی بدانیم، گذشت مجنی‌علیه قبل از موت موثر نبوده و حق تصمیم‌گیری با اولیای دم خواهد بود و در نتیجه آنان می‌توانند با وجود گذشت مجنی‌علیه، قاتل را قصاص کنند یا مصالحه كنند.
قانون مجازات اسلامی، به پیروی از طرفداران قول نخست و از جمله امام خمینی(ره) حق قصاص (نفس و عضو) را ذاتاً متعلق به مجنی‌علیه می‌داند؛اما این حق قابل توریث است و در صورتی که او رأسا در این مورد تصمیم‌گیری نکرده باشد همچون سایر حقوق و اموال به ارث می‌رسد. بنابراین از یک سو، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه كند و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند...» از سوی دیگر، مطابق مادۀ 348 قانون فوق‌الذکرحق قصاص به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.
به این ترتیب اگر ولی‌دم به دیه تراضی کنند، این دیه جزو ترکه محسوب می شود و باید دیون و وصایای میت از آن محل نیز پرداخت شود.
مطابق مادۀ 432 قانون مجازات مصوب 1392 « هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد صاحب حق قصاص بدون اداء یا تضمین آن دیون حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.»
سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر مالک حق قصاص محجور باشد، یعنی از سلامت روانی کافی برخوردار نباشد، در این صورت تکلیف چیست؟ در این شرایط فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند در نتیجه در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.
در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت‌الله العظمی خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
ممکن است ولی یا اولیای‌دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 قانون مجازات اسلامی به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاح‌دید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
بنابراین هر چند در قانون مجازات اسلامی، به موجب پاره‌ای از عمومات کتاب قصاص همچون مواد350، 351 و 381 قانون مجازات اسلامی جدید حق قصاص برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است، با این حال قانونگذار با پذیرش قول نخست، در ماده 365 نیز عفو جانی از سوی مجنی‌علیه را پذیرفته و به او اجازه داده است تا قبل از مرگ، شخصا آن را اسقاط یا به دیه و غیر آن مصالحه كند. در این صورت اولیای دم و وراث او نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه کنند؛ زیرا با عفو مجنی‌علیه حقی باقی نمی‌ماند تا اولیای دم بتوانند آن را ادعا كنند.
از جمله موضوع‌های اساسی باب قصاص، تعیین زمان استقرار حق قصاص است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر حق قصاص، برای مقطع زمانی ورود جنایت تا حصول مرگ مجنی‌علیه شناسايی و اثبات شود پیشبینی عفو جانی از سوی مجنی‌علیه قبل از مرگ قابل توجیه است، در غیر این صورت عفو جانی از سوی مجنی‌علیه بی‌اثر و بی‌اعتبار است و در این مورد اولیای دم، مالک عفو هستند و اخذ تصمیم درباره آن منحصراً در اختیار آنان خواهد بود.
وقوع موت
بسیاری از فقها معتقدند عفو قربانی نسبت به قصاص یا دیه نفس، که بر اثر جراحت‌های واردشده بعد از عفو حادث می‌شود موثر نيست؛ زیرا عفو از یک حق جزيی(عضو) مستلزم عفو از یک حق کلی(نفس) نيست و در ثانی عفو یعنی اسقاط ذمه مدیون از حقی که حتماً موجود است؛ نه آنچه که بعدا حادث می‌شود.
بنابراین مادام که مجنی‌علیه در قید حیات باشد و موت واقع نشده است در نتیچه اساساً حق قصاص ایجاد نمی‌شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و وقتی مرگ (مجنی‌علیه) محقق می‌شود، در این هنگام او زنده نیست تا بتواند آن را تملک كند و با فرض تملک، قادر نیست که آن را اسقاط كند در نتیجه عفو از قصاص یا دیه توسط مجنی‌علیه قبل از موت، «ابراء ما لم یجب» به‌شمار می‌رود و ابراء ما لم یجب، باطل و بی‌اثر است.
وقوع جنایت
در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها و صاحب‌نظران عقیده دارند سبب وجوب قصاص و دیه، مرگ نیست، بلکه جنایت منتهی به مرگ است بنابراین مجنی‌علیه اهلیت لازم را برای تملک اموال و حقوقی که سببش در زمان حیات او ایجاد شده است، دارد. به‌علاوه این عده می‌گویند که قصاص، حق است و حق چون مال به ارث می‌رسد و هیچ چیز به‌عنوان ارث، به ورثه منتقل نمی‌شود مگر اینکه ابتدا در ملکیت مورث وارد شود بنابراین لازم است حق قصاص نیز ابتدا در ملکِ مجنی‌علیه داخل شده و به ملکیت او در‌آید تا بتواند به‌عنوان ارث به ورثه منتقل شود. اما در مورد ایراد اسقاط ما لم یجب نیز می‌گویند، این موضوع از مصادیق ابراء ما لم یجب محسوب نمی‌شود؛ زیرا سبب جنایت که ایراد جرح باشد موجود است. ضمن اینکه، ابراء از امور اعتباری است و مانعی در ابراء ما لم یجب به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، ابراء در بسیاری از موارد همچون طبیب و دامپزشک پذیرفته شده است با اینکه در طبابت، جنایت هنوز فعلیت نیافته، در حالی‌که در عفو مجنی‌علیه قبل از موت، جنایت فعلیت یافته است.
مالک حق قصاص
مالک حق قصاص کیست و چه کسی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد یا در مورد آن عفو یا مصالحه كند؟ به علاوه اگر این حق به ولی دم تعلق دارد آیا این امر از باب توارث است یا از ابتدا و در مرحله تمتع برای وی پیشبینی شده است؟
در پاسخ به این پرسش فقها اتفاق نظر ندارند؛ برخی به اعتبار پیدایش حق قصاص در زمان حیات مجنی‌علیه، آن را نخست و بالذات از حقوق وی، با قابلیت ارث بردن و عده‌ای آن را قدرت و سلطنتی می‌دانند که اصالتاً برای اولیای دم جعل شده است.
پذیرش هر یک از این دو نظریه، آثار حقوقی فراوانی را به همراه دارد؛ زیرا چنانچه قصاص را حق مجنی‌علیه بدانیم، در صورت عفو مجنی‌علیه، اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه كنند و در صورت مبادرت به قصاص، مرتکب جنایتی شده‌اند که خود مستحق قصاص است (ماده 364 قانون مجازات اسلامی جدید). امااگر قصاص را حقِ ولی بدانیم، گذشت مجنی‌علیه قبل از موت موثر نبوده و حق تصمیم‌گیری با اولیای دم خواهد بود و در نتیجه آنان می‌توانند با وجود گذشت مجنی‌علیه، قاتل را قصاص کنند یا مصالحه كنند.
قانون مجازات اسلامی، به پیروی از طرفداران قول نخست و از جمله امام خمینی(ره) حق قصاص (نفس و عضو) را ذاتاً متعلق به مجنی‌علیه می‌داند؛اما این حق قابل توریث است و در صورتی که او رأسا در این مورد تصمیم‌گیری نکرده باشد همچون سایر حقوق و اموال به ارث می‌رسد. بنابراین از یک سو، مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی جدید «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه كند و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند...» از سوی دیگر، مطابق مادۀ 348 قانون فوق‌الذکرحق قصاص به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.
به این ترتیب اگر ولی‌دم به دیه تراضی کنند، این دیه جزو ترکه محسوب می شود و باید دیون و وصایای میت از آن محل نیز پرداخت شود.
مطابق مادۀ 432 قانون مجازات مصوب 1392 « هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد صاحب حق قصاص بدون اداء یا تضمین آن دیون حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.»
سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر مالک حق قصاص محجور باشد، یعنی از سلامت روانی کافی برخوردار نباشد، در این صورت تکلیف چیست؟ در این شرایط فقها میان موردی که مقتول تنها دارای یک ولی دم و آن هم فاقد اهلیت استیفا با موردی که برخی از اولیای دم اهلیت استیفا ندارند، قائل به تفکیک هستند در نتیجه در هر مورد باید موضوع را جداگانه بررسی کرد.
در اینکه آیا ولی قهری (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب از طرف وی، حق استیفای قصاص یا عفو جانی را به نمایندگی از سوی تنها ولی دم محجور دارد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد؛ عده‌ای از فقها همچون شیخ طوسی، امام خمینی(ره)، آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت‌الله العظمی خویی ولایت ولی قهری را برای استیفای قصاص کافی نمی‌دانند. ماحصل کلام ایشان این است که حدود ولایت ولی، محدود به امور مالی است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمی‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
ممکن است ولی یا اولیای‌دم، همگی به علت صغر یا جنون فاقد اهلیت استیفا باشند؛ در این خصوص قسمت اول ماده 354 قانون مجازات اسلامی به پیروی از فتاوای مقام معظم رهبری مقرر می‌دارد: «اگر همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراین مطابق این ماده، ولی قهری از اختیار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ یا افاقه مولی‌علیه نزدیک باشد می‌تواند منتظر بلوغ یا افاقه آنان نماند و خود تصمیم‌گیری کند. به علاوه او می‌تواند در صورت صلاح‌دید قاتل را قصاص کند، به دیه بیشتر یا کمتر از آن مصالحه کند یا حتی از حق قصاصِ مولی‌علیه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
بنابراین هر چند در قانون مجازات اسلامی، به موجب پاره‌ای از عمومات کتاب قصاص همچون مواد350، 351 و 381 قانون مجازات اسلامی جدید حق قصاص برای اولیای دم به رسمیت شناخته شده است، با این حال قانونگذار با پذیرش قول نخست، در ماده 365 نیز عفو جانی از سوی مجنی‌علیه را پذیرفته و به او اجازه داده است تا قبل از مرگ، شخصا آن را اسقاط یا به دیه و غیر آن مصالحه كند. در این صورت اولیای دم و وراث او نمیتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص یا دیه کنند؛ زیرا با عفو مجنی‌علیه حقی باقی نمی‌ماند تا اولیای دم بتوانند آن را ادعا كنند.
