به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، کاهش نقدینگی یا کمبود پول در گردش به موضوعی نگران کننده در منطقه یورو تبدیل شده است به گونه ای که برخی کارشناسان و نهادها آن را در این منطقه امکان پذیر و برخی دیگر آن را اغراق آمیز می دانند و باوری به آن ندارند.

بانک مرکزی اروپا از جمله نهادهای منطقه یورو است که وقوع این حالت از تورم منفی را برای این حوزه پولی منتفی دانسته است.

اما نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول هستند که استدلال می کنند اوضاع اقتصادی منطقه یورو به گونه شکل گرفته است که وقوع چنین سناریویی در آن امکان پذیر شود.

هنگامی که کشور یا منطقه‌ای دچار تورم منفی می شود،ذ به علت کاهش نقدینگی و کمبود پول در گردش، رشد اقتصادی آن کاهش پیدا می کند.

همچنین در این حالت، با توجه به آنکه بانک‌ها برای سپرده گذاری سود بیشتری پرداخت می کنند، صاحبان سرمایه تمایلی به سرمایه گذاری ندارند زیرا سرمایه گذاری در این حالت با مخاطره همراه است و این امر در نهایت باعث عمیق تر شدن رکود اقتصادی یا کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

سازمان آمار اروپا  اعلام کرد میزان تورم در این حوزه پولی در ماه دسامبر گذشته دوباره کاهش یافت و رقم آن به 0.8 درصد رسید. میزان تورم در معنای وجود نقدینگی در بازار در مقایسه با هدفی که بانک مرکزی اروپا در این خصوص تعیین کرده است یعنی دو درصد تورم برای منطقه یورو، بسیار کم است.

کارشناسان هشدار می دهند در صورتی که منطقه یورو دچار تورم منفی شود اقتصاد این منطقه مختل خواهد شد.

"ینس وایدمان" رئیس بانک مرکزی آلمان خطر وقوع این حالت از وضع پولی را در این منطقه محدود دانست. رئیس بانک مرکزی آلمان میزان تورم در دراز مدت حدود دو درصد است و این نشان می دهد ما در مرحله از سرگیری رشد اقتصادی هستیم.

آلمان به طور کلی مایل نیست نقدینگی در بازار زیاد باشد که زمینه ساز تورم لجام گسیخته شود. زیرا این کشور تجربه تلخی از تورم بالا دارد.

برخی مسئولان اروپایی و حتی مدیر کل صندوق بین المللی پول نگران تکرار شدن سناریوی ژاپن در باره منطقه یورو هستند.

"کریستین لاگارد" درباره تورم منفی در کشورهای صنعتی جهان هشدار داد و اعلام کرد این امر می‌تواند از سرگیری رشد اقتصادی را در آنها به مخاطره اندازد.

این گونه اظهارات به ویژه مورد ژاپن را در ذهن تداعی می‌کند که به مدت 15 سال گرفتار تورم منفی یا کاهش نقدینگی در بازار بود.

هر چند که سطح عمومی قیمت‌ها در ماه نوامبر به طور قابل توجهی افزایش یافت. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ژاپن د رماه نوامبر به حدی بود که از پنج سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده است.

انتهای پیام/