به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از خبرگزاری رویترز ، قاضی ارشد سابق دادگاهی که مسئولیت نظارت بر فعالیت های مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا در شنود مکالمات تلفنی و جاسوسی اینترنتی را دارد روز سه شنبه اعلام کرد دادگاه فدرال با اصلاحات پیشنهادی یکی از کمیته های بازنگری-که رئیس جمهور امریکا برای بررسی فعالیت‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا منصوب کرده است- در خصوص نحوه فعالیت این دادگاه ویژه مخالف است.
"جان بیتس"، رئیس سابق « دادگاه نظارت بر فعالیت‌های جاسوسی خارجی» با ارسال نامه‌ای به سناتور "دایان فینستین"، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، مخالفت دادگاه فدرال را با اصلاحات پیشنهادی اعلام کرد. بیتس گفت این نامه را از طریق نهادی موسوم به « کنفرانس قضایی آمریکا» که وی دبیر آن است، به نمایندگی از کل نظام قضایی فدرال به رئیس کمیته اطلاعاتی سنا ارائه کرده است.
بیتس که مدیر « دفتر اجرایی دادگاههای آمریکا» است گفت "جان رابرتز"، رئیس دادگاه عالی آمریکا از وی خواسته است به نمایندگی از دستگاه قضایی فدرال ،در خصوص مسائل مربوط به «قانون نظارت بر فعالیت‌های جاسوسی خارجی» - که دادگاه ویژه نظارت بر این فعالیت‌های جاسوسی بر اساس آن فعالیت می کند- عمل کند.
قرار است باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا طرح اصلاحات درباره فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا را روز جمعه اعلام کند. این در حالی است که مخالفت‌ها با اصلاحات پیشنهادی ممکن است گزینه ای را که وی به آن می اندیشد، به طور جدی تضعیف کند.
بیتس با هشدار شدید درباره اصلاحات پیشنهادی که کمیته بازنگری ماه دسامبر مطرح کرد، اعلام کرد کنگره برای نشان دادن نگرانی‌های خود در خصوص آزادی مدنی و خصوصی در « دادگاه نظارت بر فعالیت‌های جاسوسی خارجی »، پیشنهاد حضور یک نفر را به نمایندگی از مردم در دادگاهی مطرح کرده است که جلسات آن معمولاً پشت درهای بسته و به طور محرمانه برگزار می شود.
وی در این نامه تصریح کرد اجازه دادن حضور یک وکیل مدافع حقوق مردم در جلسات « دادگاه نظارت بر فعالیت‌های جاسوسی خارجی «غیرضروری است و حتی ممکن است در رسیدگی دادگاه به مسائل در سطح گسترده غیرسازنده باشد.»
اوباما کمیته بازنگری را برای بررسی فعالیت‌های جاسوسی الکترونیک آمریکا در پی افشاگری های ادوارد اسنودن، مشاور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در سال گذشته منصوب کرد. این کمیته گزارش خود را ماه دسامبر به کاخ سفید ارائه کرد. در این گزارش اصلاحاتی در مورد نظام « دادگاه نظارت بر فعالیت های جاسوسی خارجی » پیشنهاد شده است؛ نظامی که آژانس امنیت ملی آمریکا بر اساس آن، مجوز گسترده ای برای فعالیت‌های شنود و جاسوسی از جمله جمع آوری اطلاعات گسترده درباره مکالمات تلفنی اتباع خارجی و شهروندان آمریکایی کسب کرده است. این کمیته اعلام کرد اگر این امکان وجود داشته باشد که یک وکیل مدافع حقوق مردم در جلسات این دادگاه حضور داشته باشد و در خصوص مسائلی از قبیل برنامه گسترده جاسوسی اطلاعات تلفنی استدلال های خاص خود را ارائه کند، قاضی به اطلاعات بیشتری دسترسی خواهد داشت که احتمالاً در اتخاذ تصمیمی بهتر مؤثر خواهد بود.
قاضی "بیتس" با اعلام مخالفت با این استدلال کمیته بازنگری اعلام کرد : « با توجه به ماهیت مراحل رسیدگی به پرونده ها در « دادگاه نظارت بر فعالیت های جاسوسی خارجی» ، حضور یک وکیل به نمایندگی از عموم مردم در دادگاه هیچ کمک سازنده ای به دادگاه برای بررسی و ارزیابی حقایق نخواهد کرد، چرا که این وکیل مدافع امکان انجام تحقیقات مستقل را نخواهد داشت .» وی افزود اجازه حضور یک وکیل مدافع حقوق مردم در جلسات « دادگاه نظارت بر فعالیت های جاسوسی خارجی » ، در واقع ممکن است توانایی دادگاه را در دریافت اطلاعات کامل و دقیق درباره مسائل تضعیف کند.
بنا بر اعلام منابع آگاه، احتمال می رود اوباما با چند مورد از اصلاحات پیشنهادی از جمله محدودیت شنود مکالمات تلفنی سران کشورهای دوست خارجی موافقت کند ، اما وی تحت فشار شدید مقامات اطلاعاتی است تا تغییرات زیادی در برنامه های جاسوسی ایجاد نکند. یک مقام آمریکایی گفت بحث‌هایی درباره اصلاح روند جمع آوری اطلاعات گسترده تلفنی برای مثال از طریق قرار دادن این اطلاعات تحت کنترل شرکت های ارائه کننده خدمات تلفنی یا یک نهاد غیرانتفاعی به جای خود آژانس امنیت ملی آمریکا مطرح شده است.
مقامات آژانس امنیت ملی آمریکا هشدار داده اند این اقدام ممکن است موجب کندی روند اجرای فعالیت های اطلاعاتی شود.
کایتلین هیدن، سخنگوی « شورای امنیت ملی » آمریکا با ارسال رایانامه ای اعلام کرد کاخ سفید همچنان سرگرم بررسی گزارش کمیته بازنگری است و گزینه های مختلف را بررسی می کند. وی گفت رئیس جمهور هنوز مشغول بررسی امکان حضور یک نماینده خصوصی در « دادگاه نظارت بر فعالیت‌های جاسوسی خارجی » است .
رئیس « شورای امنیت ملی » آمریکا گفت :« با حضور یک وکیل مدافع حقوق مردم در دادگاه که موضع دولت را به چالش می کشد، می توان از توجه به نگرانی های عمومی درباره آزادی‌های مدنی مطمئن شد.»
