جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند.

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.

 جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

شخصي به نام آقاي حميد... با تنظيم و تقديم شکایتی از شخصي به نام حیدر... به اتهام جرم فروش مال غیر شكايت مي‌كند. وي در شرح شكواييه تقديمي خود به دادگستري بخش گلستان كه مرجع محل وقوع جرم است، مدعی می‌شود كه وی يك قطعه زمین 96 متری را به او فروخته است، ولی با مراجعه به محل، مواجه با تصرف شخصي به نام خانم فاطمه... شده است که وي متصرف زمین بوده و مدارک مالکیتش نیز کامل است. در ادامه آقاي حیدر... از شخصي به نام آقاي سیروس... شكايت و ادعا می‌کند که وی زمین را از او خریده و به این موضوع آگاهی نداشته است.

جريان پرونده در دادگاه بدوي

پس از ثبت پرونده در دادگستري گلستان پرونده به شعبه‌اي براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. شعبه كيفري مستقر در دادگستري بخش گلستان با توجه به اظهار شاکی دعوا، مبنی بر اینکه آقاي حیدر... زمین را از آقاي سیروس... خریده است و او نیز آن زمين را از دیگری خریده است، پس با اعتقاد به مالکیت بوده است، اعلام مي‌دارد كه سوءنیتي احراز نشده و به اين ترتيب مستندا به ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، برائت متهمان توسط شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان صادر می‌شود که متعاقب صدور رای برائت، آقاي حمید... نسبت به آن در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی می‌کند و با تکرار همان ادعاهاي سابق تقاضای نقض راي صادره و مجازات متهمان را می‌کند. پس از ثبت پرونده در مجتمع دادگاه‌هاي تجديدنظر استان و طی تشریفات قضايي، پرونده به شعبه‌اي از دادگاه‌هاي تجدیدنظر استان مستقر در آن مجتمع ارجاع می‌شود. در ادامه دادگاه تجديدنظر وقت جلسه رسيدگي را تعیین می‌کند و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و طرفین حضور پیدا می‌کنند. اظهارات اولیه در مورد دعوا بدین شرح است که آقاي حمید... زمینی به متراژ 96 متر را از آقای حیدر... خریداری کرده است و وی نیز دفاع می‌کند كه من از آقای سیروس... زمين موردنظر را خریدم و سیروس... نیز از دیگری خریده است، ولی با مراجعه آقاي حمید به محل، شخص دیگر به همراه اسناد مالکیت متصرف است.

راي دادگاه تجديدنظر

درنهايت دادگاه تجديدنظر پس از ختم جلسه و رسیدگی خود اقدام به صدور رای و اعلام آن به شرح ذیل می‌کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي حميد نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان و اتهام آقایان حیدر و سیروس مبنی بر انتقال مال غیر، يعني يك قطعه زمين به متراژ 96 متر، اين دادگاه با عنایت به ارايه نشدن دلايل موجه و صدور رای دادگاه عمومي بدوي وفق مقررات مستندا به ماده 257 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، تجدیدنظرخواهی مشاراليه را رد می‌کند و رای صادر شده عینا تايید و استوار می‌شود و این رای قطعی است.

تحليل پرونده

در رأی و پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:

نخست اينكه در احراز ارتکاب هر جرمی و مجازات مرتکب احراز ارکان سه‌گانه آن يعني ركن معنوی، ركن مادی و ركن قانونی لازم است. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است. ركن مادی آن ارتکاب این عمل و انتقال عالمانه و عامدانه با آگاهی به ملکیت غیر نسبت به آن است و رکن معنوی آن نیز سوءنیت در اقدام به آن و بدون قصد خیر مثل اداره مال غیر است.

دوم اينكه در پرونده فوق، تجدیدنظرخواه خود گفته است که فرد انتقال‌دهنده از دیگری و دیگری نیز از دیگری خریده است. به اين ترتيب واضح است که این انتقال‌ها بدون علم به مالکیت غیر و حصول شرایط قانونی و بدون عنصر معنوی بوده است، بنابراين امکان مجازات آنها موجود نبوده است و این عمل جنبه کیفری ندارد و نامبرده می‌تواند با توجه به تعلق ملک به غیر علیه منتقل‌کننده دعوای حقوقی طرح کند.

نکته سوم و جالب توجه این است که تجدیدنظرخواه صرفا ادعا می‌کند که فرد ثالثی متصرف زمین بوده و مالکیت وی قانونی است و او دعوا علیه وی مطرح نکرده است و اصولا ملکیت وی در نتیجه ملکیت غیر نیز احراز نشده است و او می‌تواند حتی با طرح دعوا علیه او به نتیجه موردنظر و رفع تصرف برسد و به دلیل احراز نشدن تعلق ملک به غیر نیز ادعای وی مردود است.

پنجم اينكه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی طرفین را به جلسه دعوت کرده است و ادعاهای آنان را استماع کرده است و پس از آن اقدام به انشاي رای می‌کند و ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخواه دلیل جهت نقض دادنامه بدوی و فراهم بودن شرایط و ارکان جرم ارايه نکرده است و به تکرار همان ادعاها پرداخته است، بنابراين به این دلیل و احراز صحت دادنامه بدوی به تايید آن و رد اعتراض پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق و رعایت تشریفات رسیدگی به نظر می‌آید رای صادره کاملا موافق و مطابق قوانین و مقررات است و خدشه‌ای در آن وارد نيست.

ششم اينكه از لحاظ عملي در رويه فعلي دادگاه‌ها كيفري و دادسراهاي ما آنچه ملاحظه مي‌شود، سخت‌گيري در احراز جرم است. به اين معنا كه چون مجازات سنگيني براي مجرم در نظر گرفته شده است و در ضمن اركان متعددي بر اين جرم بار شده است، قضات و بازپرسان محترم براي اثبات و احراز جرم فوق‌الذکر دلايل قطعي و واضح را بر ارتكاب جرم از شاكي مطالبه مي‌كنند. به اين ترتيب در حال حاضر میزان بالايي از پرونده‌هاي كيفري مربوط به جرم فروش مال غیر در دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري ما به دليل فقدان دليل كافي بر ارتكاب چنين جرمي يا ناقص بودن اركان متشكله جرم موردنظر، حسب مورد مبادرت به صدور قرار منع، موقوفي كرده يا حكم به برائت متهم مي‌دهند.
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهری
۱۵:۵۷ ۲۶ مهر ۱۳۹۶
بنده طبق قولنامه منزل مسکونی 2طبقه رهن کردم ولی 1طبقه تخلیه نکرده ومالک بدون اطلاع به دونفر دیگه اجازه داده ومقداری از پول مالک بهم داده حکم این موضوع چیست؟
Iran (Islamic Republic of)
منصورجهان آرا
۱۸:۱۶ ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
اینجانب چکی داشتم که اقرار نامه محضری دارم که وجه آنرا درسررسید پرداخت کرده ام صادر کننده چکم را با علم به اینکه مال او نمی باشد با نیت سو به دیگری منتقل کرده که قبل از صدور اقرار محضری فوق به شخص ثالث منتقل کرده واون محکومیت قضائی علیه من گرفته آیا این عمل وی انتقال مال غیر به حساب می آید
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۹:۲۹ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
با سلام بنده 4 واحد اپارتمان به سازنده واگذارو 4 واحد در ملکی که متعلق به کسی دیگر بود و سازنده مشارکت داشته ولی در بندی حق فروش نداشته را خریداری کردم الان 4 سال گذشته و سازنده هنوز پروانه ساخت‌نگرفته من شکاین فروش مال غیر کردم و سازنده را جلب و الان با سند ازاد میباشد من نیز عین مبلغ درخواستی را تامین و پولی که سازنده به شهرداری ریخته را قفل کردم حالا سوال بنده این است که دادسرا قرار تامین را صادر کرده و تقریبا 5 ماه گذشته صاحب زمین نیز لایحه گذاشته که پول به اسم سازنده نیست اما تمامی پول ها را سازنده پرداخت کرده حالا پولی که برای تامین من قفل شده اخر به کی میرسه و اینکه جرم تقریبا ثابت شده از نظر بازپرس و قاضی میباشد ممنون لطفا در صورت امکان به ایمیل بنده نیز جواب را ارسال کنین با تشکر
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۶:۲۳ ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
باسلام
بند یک آپارتمان از شخصی خریداری کردم که دررهن بانک هستش
وبند این واحد رابه شخص دیگری فروختم وعلام کردم که دررهن بانک هستش وایشان مالک واحد فوق شدم ودرتصرف ایشان هستش
حال ایشان از بنده شکایت کفری فروش مال غیر وتحصیل مال نامشروح کردند
لطفاء بند رارهنمای کنید که چه لایحه ای راتنظیم کنم
باتشکر فراوان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۱۵ مهر ۱۳۹۵
باسلام... الف در زمینی که متعلق به ب است یک واحد دو طبقه ساخته و آن را به ج فروخته است حالا سوال اینه ایا میشه علیه الف. شکایت فروش مال غیر طرح نمود...درضمن سند زمین موصوف بنام ب است و الف تعهد نامه ثبتی به ج داده که سند را بنام ایشان انتقال دهد...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
سلام
من ماشینم را سال 93 به باجناقم فروختم با قولنامه عادی فی مابین و ایشان پس از پرداخت اقساط شفاهآ گفت مال را به نام همسرش بزنم و من از او رسید نگرفتم حال پس از 1سال که با همسرش به مشکل خورده و دارند از هم جدا میشوند از من به عنوان انتقال مال غیر شکایت کرده است و دادسرا کیفر خواست نوشته و توجهی به ادله من که شاهد و نیز گواه نمایندگی بیمه که گفته باجناق من برای درخواست بیمه همسرش مراجعه داشته نکرده است چه باید کرد
با سپاس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵
با عرض سلام و تشکراز حس انسان دوستی شما. من سال 85 یک واحد آپارتمان رو طی یک مبایعه نامه از شخصی خریدم. که خودش این آپارتمانو(البته به همراه 11 واحد دیگه) توسط مبایعه نامه از شخص سوم (مالک اصلی) خریده بود. اما بخاطر برگشت خوردنچکی که بعنوان دومین پرداختی قراردادشون داده بود؛ مالک اصلی از تحویل آپارتمان خودداری کرد. و بعد از چند سال شکایت و اعتراض؛ دادگاه هم حکم فسخ قراردادشونو صادر کرد. الان با توجه به اینکه این چک که فروشنده ی من، به مالک اصلی برای خرید آپارتمان داده بود، یک ماه قبل از فروش آپارتمان بمن برگشت خورده بوده، اما رای دادگاه برای فسخ قراردادشون چند سال بعد صادر شده، آیا فروش مال غیر محسوب میشه یا نه؟ بی نهایت ممنون میشم جواب این سوالو بدین.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
باسلام پدر من ملکی از شخصی خریده چند سال در دست ما بود وما هم قولنامه داریم که طبق قولنامه چنانچه کاشفی بوجود ایدبه عهده فروشنده میباشد وبرای ما کاشف بوجود امده و فروشنده مالک زمین نبوده وخود فروشنده از کس دیگری زمین مذکور را از کس دیگری معاوضه نموده به ما فروخته وزمین را خود فروشنده ازید ما خارج کرده وبه مالک اصلی داده وهیچگونه مدرکی از مالک اصلی ندارد ایا این ملک فروش مال غیر محسوب میگردد.
Iran (Islamic Republic of)
ارش
۱۰:۲۶ ۰۸ اسفند ۱۳۹۳
یک سوال داشتم.لطفا جواب بدهد با تشکراز شما..
من ملکی خریدم نصف مبلغ ثمن را نقدا پرداخت کردم.وقرار شد شش ماه بعد برویم محضر .و فرشنده ملک را تحویل من داد.روز محضر با چک بانکی رفتم محضر متوجه شدم فرشنده وام گرفته و فک رهن نکرده و حتی پیشتر از ثمن مورد معامله وام گرفته.عدم حضور از طرف سردفتر صادر شد.و فرشنده حاضر نیست وام را پس دهد..سوال من این هست..ایا هم بانک و هم من میتوانم علیه فروشنده اقدام کیفری کنم..اگر بله به چه عنوانی؟
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۱۰ ۰۱ اسفند ۱۳۹۴
خیر.شکایت کیفری امکانپذیر نیست.نسبت به طرح دعوای فسخ بیع اقدام نمایید.
Germany
سیاوش
۱۵:۳۹ ۰۷ مهر ۱۳۹۳
با درود
اینجانب ساکن آلمان می باشم و در غیاب بنده سهم الارث پدری ام را که به صورت خانه ای می باشد توسط برادرانم فروخته شده است اما هنوز خریدار نتوانسته است سند قطعی به نام بزند در این رابطه می خواستم بنده را راهنمایی کنید که آیا می توانم سهم خود را نفروشم و آیا اینکه خریدار از غیاب بنده می تواند سواستفاده کند یا خیر؟
United States of America
Ali
۱۶:۲۹ ۰۴ فروردين ۱۳۹۴
سلام توصیه میکنم به ایران آمده یا وکیل خود را به ایران فرستاده و از دادگاه درخواست تقسیم ارث کنید چون ممکنه خریدار با سند سازی یا جعل مدارک اقدام به دریافت سند ثبتی کند