به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،به دنبال این بررسیها گاهی نتایج جالبی هم حاصل میشود که انتشار آن جالب و قابل تامل است؛ همانند آخرین بررسیهای این مرکز درباره عملکرد جهاد کشاورزی دولت قبل. مدیر گروه آب و کشاورزی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در سالهای 88 و 91 به آمارسازی پرداخته است، گفت: طبق واقعیات کشور، قدرت خرید مردم از سال 89 به بعد کاهش یافته که آمارهای منتشر شده، خلاف این را میگوید.
مهران برادران نصیری در جلسه مشترک این مرکز با وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش به ارائه توضیحاتی از گزارش تهیه شده مرکز پژوهشها در مورد بررسی آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه در دولت گذشته پرداخت. وی با ارائه توضیحاتی از جزییات گزارش این مرکز در مورد اعتبار آمار تولیدات کشاورزی انجام شده در سالهای 91 -90، گفت که این کار از دو طریق بررسی تقاضا (مصرف)، مواد غذایی و عرضه مواد غذایی انجام شده است.
نصیری به توضیحی در مورد آمارهای ارائه شده درخصوص سرانه مصرف انرژی روزانه طی سالهای 81 تا 91 پرداخت و افزود: آمار منتشر شده در مورد سرانه انرژی مصرفی تا سال85 منطق داشت اما با پذیرش آمار وزارت جهاد کشاورزی در سالهای بعد سرانه انرژی مصرفی افزایش شدیدی داشته به طوری که طبق آمار سال91 افزایش مصرف انرژی بهگونهای بوده که با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست که این آماری غیرمنطقی است. نصیری ادامه داد: از طرف دیگر طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی سهم خوراکیها در هزینه خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته که این نشاندهنده بهبود قدرت اقتصادی و خرید مردم است. این در حالی است که بهویژه طی سالهای 88 تا 90 قدرت خرید مردم پایین آمده است. به همین دلیل آنها مجبور شدند سهم بیشتری از پول خود را برای مواد خوراکی خرج کنند.
به گزارش شریان نیوز مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: طبق اطلاعات آماری بانک مرکزی در سالهای 85 و 86 وضعیت مردم از نظر دسترسی اقتصادی به غذا در بهترین شرایط قرار داشته اما این وضعیت در سال 91 کاهش قابل ملاحظهای پیدا کرده و برعکس شده است. در این شرایط آمار وزارت جهاد کشاورزی حکایت از آن دارد که مردم در سال 91 نسبت به سال 85 غذا و کالری بیشتری استفاده کردهاند که این با بررسیهای انجام شده، مغایرت دارد.
راستیآزمایی و افشای کاهش قدرت خرید مردم
نصیری ادامه داد: به این موضوع میتوان از روی آمار رشد قیمت خوراکی پی برد به طوری که در سال 91 قیمت خوراکی 47 درصد رشد داشته است. قیمت تخممرغ در سال 90 نسبت به سال 89، 80 درصد افزایش داشته و این میزان افزایش قیمت در مورد قیمت شیر و فرآوردههای لبنیاتی 34 درصد است. وی خاطرنشان کرد: این آمارها در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را توجیه نمیکند که از سال 89 به بعد مردم غذای زیاد یا باکیفیت خورده باشند. مثلا آنها نمیتوانستند همچون گذشته گوشت را در سبد خانوار جای دهند.
مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف سرانه گندم برای هر نفر در سال 85، 141کیلو بوده که این میزان در سال 91 به 200 کیلو رسیده است این یعنی اگر مردم نان، سیبزمینی و نشاسته زیاد میخورند، پس پول برای خرید پروتئین ندارند و باید مصرف پروتئین کم شده باشد اما طبق آمار منتشر شده این اتفاق رخ نداده و حتی مصرف گوشت و تخممرغ حدود 12کیلو افزایش پیدا کرده است.
نصیری اضافه کرد: از طرف دیگر طبق آمار رسمی تولیدی، سرانه مصرف میوه و سبزیجات در سال 90، 25درصد افزایش یافته در حالی که با راستیآزمایی انجام شده، از مراکز میوه و ترهبار شهرتهران این میزان نسبت به سال قبل آن 25درصد کاهش یافته است. وی توضیح داد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان کشتار گوسفند و بره طی سالهای 81 تا 91 تقریبا ثابت بوده که این وزارتخانه در آن سالها، برای نشان دادن درستی آمارش به آمارسازی در میزان کشتار غیررسمی و آمار مرکز آمار پرداخته است. این در حالی است که به میزان افزایش کشتار، واردات نیز باید کاهش پیدا کند که این رابطه منطقی است ولی چنین رابطهای در آمار وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد. وی در مورد یارانه پرداختی به کشاورزان گفت: طبق آمار منتشر شده، حتی با کاهش یارانه پرداختی، تولید افزایش پیدا کرده که این غیرواقعی است، چون با توجه به هزینهها و افزایش واردات محصولات کشاورزی، کشاورزان قدرت تولید محصولات را نداشتند.
وضعیت به گونهای بود که پرداخت یارانه با درنظر گرفتن تورم، قدرمطلق این میزان در عمل به کشاورزان در سال 91 نسبت به سال 84 به یک سوم کاهش پیدا کرده است. نصیری با بیان اینکه تنوع بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی در سال 84 بسیار بیشتر بوده است، گفت: سهم بازار عراق در سال 84 بسیار کم بوده که با تحریمها محصولات ما در سال 91 به صورت چشمگیر به سمت عراق روانه شده و با محدود شدن بازارهای صادراتی تکیه بیشتر کشور به واردات بوده است.
در چنین وضعیتی آمارهای منتشر شده حکایت از آن دارد که با افزایش واردات، تولید نیز افزایش یافته که رابطهای منطقی نیست. مدیرگروه آب و کشاورزی مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: در این بین بدهی وزارت جهاد کشاورزی حدود 6هزار میلیارد تومان است که یکمیلیارد آن بدهی به پیمانکاران و 2500میلیارد تومان هم بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی است. نصیری افزود: اینگونه انتشار آمارها ابهام جدی در وضعیت آمارها به وجود آورده و تلقی از آمارسازی به وضوح دیده میشود. وی توضیح داد: با بررسیها به این موضوع پی بردیم که شکاف آماری جدی بین آمارهای رسمی و واقعیات وجود دارد به طور نمونه تولید گوشت قرمز کشور نسبتی از کشتارهای رسمی ثبت شده و کشتارهای غیررسمی است که طبق آمار کشتارگاهها میزان تولید در بازه زمانی سالهای 88 تا 91 کاهش پیدا کرده آماری که گزارش رسمی خلاف آن را نشان میدهد.