به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، بازگشت اقتدار به مجلس و لزوم پیروی از قانون دو محور اصلی در میان اظهارات حسن روحانی قبل از انتخاب به عنوان رئیس جمهور و در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری وی بود، اظهاراتی که پاسخ مجلسی‌ها را نیز به همراه داشت؛ رای اعتماد کم‌سابقه به کابینه پیشنهادی دولت نمودی از تعامل و همراهی دولت و مجلس ایجاد کرد. روحانی قول داد به جایگاه نظارتی مجلس احترام بگذارد و در همین رابطه کنایه‌هایی هم به دولت احمدی‌نژاد و تعامل رئیس‌جمهور سابق با نهاد پارلمان زد.

حتی در جریان رای اعتماد نیز درخواست‌های موردی روحانی باعث رای اعتماد می‌شد. به عنوان مثال بیژن زنگنه به دلیل برخی پرونده‌ها از جمله موضوع فساد کرسنت یکی از گزینه‌هایی بود که احتمال عدم رای اعتماد نمایندگان به او بسیار محتمل بود با این حال روحانی با توجه به همین واقعیت از نمایندگان رسما و به صورت ویژه خواست تا به زنگنه رای بدهند و بدین‌ترتیب وزیر پیشنهادی نفت در كمال ناباوري توانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.
 
دولت روحانی کار خود را شروع کرد اما به مرور صداهایی از مجموعه دولت در نقد مجلس بلند شد. به گزارش «وطن امروز»، رضا فرجی‌دانا، گزینه دوم روحانی برای تصدی وزارت علوم در کمیسیون آموزش به نمایندگان قول داد عناصر فتنه 88 را در مدیریت‌های کلان این وزارتخانه قرار ندهد. همین قول فرجی‌دانا موجب رای اعتماد نمایندگان به وی شد اما او پس از اخذ رای اعتماد همان عناصر مورد بحث را در راس مدیریت وزارت علوم قرار داد. این اقدام فرجی‌دانا موجب شد در صحن علنی از او سوال بشود و از مجلس کارت زرد بگیرد. این اقدام مجلس با واکنش‌های شدید رسانه‌های حامی دولت مواجه شد. روند تعاملی میان مجلس و دولت اما در ادامه با انتقادات شخص اول دولت مواجه شد.

 دولتی‌ها از حضور وزرا در مجلس راضی نبودند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز از کم تحرکی و اقدامات ضعیف برخی وزرا انتقاد داشتند. روحانی اما از نظارت نمایندگان بر مجلس تعبیر دیگری ارائه کرد. او این نظارت را به «درخواست» تفسیر کرد و از وزرا خواست برخی درخواست‌های نمایندگان را اجابت نکنند. موضوع به همین انتقادات ختم نشد چرا که عوامل دولت در شرایطی که هنوز 4 ماه از آغاز فعالیت کابینه یازدهم شروع نشده بود، از فعالیت خود برای تصاحب مجلس دهم گفتند. ماجرا از جایی شروع شد که سعید حجاریان گفت باید به دولت اختیاری داده شود که بتواند مجلس را منحل کند.

 این اظهارنظر جنجالی بستر را برای دولتی‌ها فراهم کرد. علی یونسی، دستیار ویژه روحانی در سیستان و بلوچستان صراحتا از آغاز فعالیت ستادهای روحانی برای انتخابات مجلس دهم گفت. پس از او این محمدباقر نوبخت بود که تلویحا به نمایندگان مجلس درباره انتخابات مجلس آینده هشدار داد. در این میان رسانه‌های حامی دولت نیز اقدام به فعالیت‌هایی در زمینه تضعیف مجلس نهم کردند. یونسی نیز در مسیر تنظیم فعالیت‌های انتخاباتی دولت برای مجلس دهم، در جمع جوانان اصلاح‌طلب، آنها را برای انتخابات مجلس آینده تهییج کرد و گفت تنها راه نجات اصلاح‌طلبان حمایت از روحانی است.

 موضوع فعالیت‌های انتخاباتی دولتی‌ها برای تصاحب مجلس دهم به اندازه‌ای در قوه مجریه فراگیر شد که اکبر ترکان هم فضا را برای اظهارنظر فراهم دید. او به یکی از روزنامه‌های حامی هاشمی گفت که مردم باید تکلیف نماینده‌های مخالف دولت را مشخص کنند. در این میان عملکرد چهره‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی روحانی هم جالب بوده است. این افراد و رسانه‌ها همواره عملکرد مجلس نهم در قبال دولت دهم را نشان‌دهنده اقتدار و صلابت مجلس می‌دانستند. آنها همواره اقتدار و شأن مجلس را در تقابل با دولت تعریف می‌کردند. با این حال درحالی که ترکیب مجلس نهم همچنان وجود دارد و اصطلاحا مجلس همان مجلس است اما با تغییر دولت و تصاحب پاستور توسط دوستان اصلاح‌طلبان، این انگاره یعنی تعریف جایگاه مجلس در تقابل دولت، مفهومی کاملا عکس به خود گرفته است.

 اکنون جریان دوم خرداد مدعی است مجلسی که با دولت همراه نباشد؛ باید منحل شود! به نظر می‌رسد دولت روحانی دیگر همانند گذشته اظهارات تعاملی با مجلس را مطرح نمی‌کند. این موضوع زمانی آشکارتر شد که برخی نمایندگان مجلس نمونه‌هایی از رانت‌های گسترده در برخی وزارتخانه‌‌های دولتی را مطرح کردند. مورد رانت 650 میلیون یورویی اخیر در وزارت صنایع یکی از موضوعاتی است که در تشدید مواضع دولتی‌ها در قبال مجلس بسیار موثر بود. این موضوع با آنچه دکتر روحانی درباره مناسبات دولت و مجلس و شأن نظارتی مجلس گفته بود، همخوانی ندارد. در ادامه این گزارش مواضع آقای روحانی قبل و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مورد اشاره قرار می‌گیرد.
 
قبل از انتخابات
 
حسن روحاني قبل از انتخابات رياست جمهوري و در دوره تبليغات اظهار نظرهاي صريحي درباره پذيرش قانون داشته است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
 
- قانونگرایی در هر کشوری باید اصل باشد. (در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد کرج 19 اردیبهشت 1392)
 
- بالاترین احترام باید به قانون باشد (همان)
 
- توسعه سیاسی هر کشور در گرو تقید به قانون است. (همان)
 
- قانون اساسی راه را برای اظهارنظرات مردم پیش‌بینی کرده است. (گفت‌وگو با روزنامه شرق یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲)
 
- همه مسائل را باید به قانون بسپاریم. (همان)
 
- ما قانون اساسی و قوای سه‌گانه را داریم که باید هر موضوعی را در چارچوب قانون مورد بررسی قرار دهیم. (همان)
 
- باید تسلیم قانون باشیم و مسائل را قانونی حل‌ و فصل کنیم. (همان)
 
- ما خواستار اجرای قانون در این کشور هستیم. (همایش تدبیر و امید ۱۳۹۲/۳/۱۸)
 
- ما زیر خیمه وحدت و اتحاد و قانون اساسی و وحدت ملی قدرت بزرگ ملی را تشکیل خواهیم داد. (همان)
 
- من می‌دانم راه نجات، اجرای قانون اساسی است. (همان)
 
- من اگر اشتباه کردم، با صراحت در برابر ملت عذرخواهی می‌کنم. (همان)
 
قبل از شروع به کار دولت
 
روحاني پس از پيروزي در انتخابات نيز بر قانونگرايي و تقويت جايگاه نظارتي مجلس تاكيد كرد:
 
- هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. (همایش افق رسانه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما 8/4/92)
 
- قانونگرایی مبنای حرکت دولت آینده خواهد بود. (همان)
 
- اعتدالگرایی بدون قانونگرایی امكانپذیر نیست. (سخنرانی در صحن مجلس 23/4/92)
 
- بسیاری از معضلات گذشته به‌خاطر فاصله گرفتن از قانون بوده است. (همان)
 
- دولت آینده نه فکر تقابل با مجلس است و نه در فکر اینکه مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد. (همان)
 
- دولت آینده در این فکر نیست که در اجرای قانون و برای فاصله گرفتن از اجرای قانون بهانه‌تراشی کند. (همان)
 
- حرمت و اقتدار باید به مجلس بازگردد. (همان)
 
- دولت آینده به مجلس به عنوان نهادی تاثیرگذار و قانونگذار نگاه می‌کند. (همان)
 
- قانونگذاری‌ مجلس بعد از تایید شورای نگهبان برای دولت آینده لازم‌الاتباع است. (همان)
 
- اقتدار مجلس قبل از آنکه منافع‌اش برای مجلس باشد، برای دولت خواهد بود. (همان)
 
- قانون مجلس، نظارت مجلس، نقد مجلس، سوال مجلس و حتی اگر لازم بود استیضاح مجلس را بر دیده منت می‌گذاریم. (همان)
 
- مبنای همه ما برای همکاری و همراهی قانون اساسی است. (همان)
 
- طبق قانون اساسی، قانونگذاری به‌عهده مجلس است و دولت نمی‌تواند به بهانه برنامه، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قانونی را تدوین کند. (همان)
 
- آنجا که قانون نیاز است، مجلس قانونگذاری می‌کند. (همان)
 
- علاوه بر وجود قانون، اخلاق، معیار بزرگی برای همکاری خواهد بود. (همان)
 
- دولت معتقد است بدون قانونگرایی کشور سامان نخواهد یافت. (همان)
 
اوایل شروع به کار دولت
 
رئيس جمهور در ابتداي تشكيل دولت نيز بر قانونگرايي تاكيد كرده بود:
 
- تاکید بر حاکمیت قانون بخش مهمی از مواضع من در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر بود. (نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد 5/7/92)
 
- من به تعهدم نسبت به قانونگرایی کاملا پایبندم و با تمام توان در جهت اعتلای حاکمیت قانون در تمامی ابعاد آن در سطح ملی و بین‌المللی خواهم کوشید. (همان)
 
بعد از شروع به کار دولت
 
اما اظهارات آقاي روحاني طي ماه‌هاي اخير رنگ و بوي متفاوتي نسبت به گذشته داشته است:
 
- بعضا برخی از تقاضاها و درخواست‌های نمایندگان منطبق با قانون نیست. (دیدار با مجمع نمایندگان گیلان، دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲)
 
- وزیر در قبال عدم برآورده‌کردن برخی درخواست‌های نمایندگان، نباید تهدید شود. (همان)
 
- امیدواریم که لایحه بودجه در مجلس خیلی تغییر نکند و مخصوصا ارقام بودجه افزایش پیدا نکند. (همان)
 
- چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد. (همان)
 
- سوالات فراوان و احضارهای زیاد ممکن است برخی وزرا را مکدر کرده باشد. (اولین نشست دولت با استانداران، سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲)
 
- اینکه 4 وزیر برای یک پست معرفی شوند و رئیس‌جمهور ناچار شد برای یکی از وزرا چند بار به مجلس برود تا وزیر ورزش رأی لازم را بگیرد، بی‌سابقه بود و من این را در تاریخ جمهوری اسلامی به یاد ندارم. (همان)
 
- حتما این دولت در همین ماه‌های آینده ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی را احیا خواهد کرد، اگر چه ممکن است وزیر باز هم کارت زرد بگیرد. (سخنرانی در جمعی از هنرمندان و اعضای تشکل‌های فرهنگی و هنری در تالار وحدت، چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ )
 
- کارت زرد برای این دولت نگرانی نیست. (همان)

منبع: وطن امروز
انتهای پیام/